مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

قررت محكمة النقض تحديد جلسة 4/7/2010 لنظر طعن المحكوم عليه أكرم أحمد سليمان وذلك فى الطعن المقدم منه برقم 544 لسنة 80 ق وذلك لنظرة بالدائرة الجنائية يوم الأحد.
ولم يتم إخطار المدعى بالحق المدنى الدكتور الهامى سلطان بصفته القيم على المجنى عليه رجائى محمد سلطان حتى الأن ، و سيتم تصوير مذكرة الطعن من المحكوم عليه والتى أقامها كل من بهاء أبو شقة وكذلك جمال سويد المحاميان.
ولنا حق حضور الجلسة بصفتنا مدعيين بالحق المدنى.

جدير بالذكر ان محكمة النقض تحاكم الحكم دون الدخول فى تفاصيل الجريمة مرة أخرى.
 

التهم الموجهة للمتظاهرين من قبل شرطة سيدي جابر:

1. تكدير الأمن العام
2. ازدراء نظام الدولة
3. تعريض النقل البري والمواصلات للخطر
4. القيام بأعمال تهديد وتدابير غير مشروعة ومحاولة اقتحام مبنى حكومي (قسم سيدي جابر)
5. الاشتراك في التجمهر، القيام وآخرين في تجمهر مكون من 30 شخص
6. التعدي بالقصف على جهة من جهات الدولة (وزارة الداخلية) و موظفين عموميين
7. التعدي بالسب على موظفين عموميين: المقدم أحمد عثمان و الضابط الهامي عبد المنعم و الرائد أحمد عز والنقيب خالد عبدالفتاح و ذلك بترديد عبارة "يا حكومة وسخة يا أولاد الوسخة"

أسماء المتهمين

1. محمود الهادي محمد - طالب
2. حسن مصطفى عبدالفتاح سالم - موظف
3. مهدي محمد مهدي - طالب
4. أحمد جابر - بحزب التجمع
5. خالد محمد رفعت - طالب

ملخص لما حدث في قسم سيدي جابر:

تجمع حوالي 70 متظاهر على الرصيف المقابل للقسم و في الساعة 12:15 أغلقت أنوار القسم و بعدها بقليل ظهر مأمور القسم وهو يخرج من سيارة بيجو. قامت قوة من مخبرين و ضباط بضرب كل الموجودين. تفرقوا و بعضهم ضرب و سحل وهرب البعض من الهجوم بالعبور للجهة الأخرى من شارع عمومي و يقول شهود عيان أن الشرطة أتت بكلاب مربوطة كنوع من التهديد ولكن لم تطلقها.

أسماء المعتقلين هم:

1. حسن مصطفى عبد الفتاح،
2. خالد محمد رفيق،
3. محمود الهادي،
4. ماهينور المصري،
5. أحمد جابر،
6. ايمان ابرهيم،
7. اسلام العبيسي المحامي
8. بنت خالت خالد محمد سعيد
9. أحمد رمضان بالدستور وأخذت منه الكاميرا
10. وفيق عامر بصوت الأمة ومعد ببرنامج الحقيقة
11. مهدي محمد مهدي
12. أحمد محمد يوسف

متواجد حتى اللحظة: 3 محامين ونقيب محامين الاسكندرية في الطريق.

برجاء ارسال برقيات للنائب العام

في الساعة 2:15 ص خرج كل من شطب على أساميهم بالأعلى و الباقي سيعرض على النيابة المسائية غدا بتهمة التجمهر و التظاهر.

تحديث: خرج جميع المعتقلين، حكم على حسن مصطفى بستة أشهر جنح وسيستئنف الحكم.

قامت أجهزة الأمن أمس الأحد، في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، بالاعتداء على عمال أمونسيتو بالضرب، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالغة بين العمال الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا بالإضافة إلى اعتقال 7 من العمال الذين تم إطلاق سراحهم قبيل فجر اليوم. وكانت أجهزة الأمن قد قامت بفض اعتصام كل من عمال أمونسيتو وعمال شركتي النوبارية والمعدات التليفونية وخبراء وزارة العدل. كما لم يكتف الأمن أمس بالاعتداء على العمال، كما قامت الشرطة أيضاً بالتحرش بعدد من الصحفيين والنشطاء المتضامنيين مع عمال أمونسيتو.

ففي حوالي الساعة الرابعة عصراً، أثناء مقابلة الصحفيَين سارة كار وفيليب رزق بالإضافة إلى د. مصطفى حسين (مركز النديم)، للعمال المُعتدى عليهم وتسجيل شهاداتهم فيديو بالتليفونات المحمولة، طلب منهم أحد الضباط (ملازن ثان) عدم التصوير، ثم أخذ كارنيهاتهم وأجهزة التليفون الخاصة بهم، واقتادهم لمسئول أكبر في تواجد اللواء فاروق لاشين. وبالفعل قام الضابط (الملازم الثان) بتصفّح أجهزتهم المحمولة ومسح كافة الصور من عليها. كما قام الضابط بتمزيق الأوراق التي كان يسجّل عليها  د. مصطفى بعض أسماء العمال المصابين والإصابات التي لحقت بهم، وقد تم حصر الإصابات في: