مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مقتطفات من شهادة أحد الناجين من مقر مباحث أمن الدولة مدينة نصر

قيدوني بالكلابشات 60 يومًا متواصلة حتى أثناء النوم.. حبسوني في زنزانة على بعد 30 مترًا أسفل الأرض.. الضابط قال: لا أحد يعلم مكانك هنا سوى وزير الداخلية.. بمجرد دخولي المكان فوجئت بحفل استقبال عبارة عن شتائم يخجل الإنسان عن سماعها وسب للأم وقدح في شخصي واتهامي باتهامات متعددة وجردوني من ملابسي حتى أصبحت كما ولدتني أمي ثم أمروني بإعادة لبسها ثانية ووضعوا في يدي "الكلابش" وأحكموا العصابة على عيني وقالوا لى: "من الآن أنت "رقم 2" انس اسمك"، ثم أخبروني بتعليماتهم التي سأتعامل بها معهم خلال فترة وجودي لديهم، وبعدها نادوا على أحد العساكر وقالوا "أحضر لرقم 2 بطانية (قمل زيادة) وعلى الفور تم إحضارها وخصصوا لي مساحة  60سم في 1,5م أفرش فيها البطانية وأنام عليها، مع استمرار تقييدي بالكلابشات ليلاً ونهارًا..

1 يونيو
1-اعتقال المدون عمرو سلامة صاحب مدونة لسه عايش بسبب رصده وتغطيته لتزوير الانتخابات. وكانت اخر تعليقاته على الفيس بوك قبل اعتقاله: بعد ان لغى الحزب الوطني الانتخابات فى دائرة ههيا بالشرقية ضاربا باحكام القضاء عرض الحائط، انا ذاهب الى دائرة ابو كبير وفاقوس حيث سخونة الانتخابات بالشرقية. صورت من داخل اللجان الموظفين وهم ياكلو الكفته. والكباب وتسويد الاوراق للحزب الوطنى بابو كبير شرقية. الحرية لعمرو سلامه (فيسبوك)

صدر هذا التقييم عن د. دوارتو نونو فييرا، كبير الأطباء الشرعيين وأستاذ الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي، ورئيس المعهد الوطني للطب الشرعي في البرتغال ود. جورجين ل. طومسون، كبير الأطباء الشرعيين وأستاذ الطب الشرعي ورئيس معهد الطب الشرعي في أودنسا - الدانمارك بخصوص تقارير الطب الشرعي المؤرخة 10 يونيو 2010 و 27 يونيو 2010 بعد تشريح الجثة الذي تم يومي 7 و 16 يونيو 2010.

يعتمد الرأي الوارد هنا على تقارير الطب الشرعي المذكورة أعلاه - حيث تم تقديم نسخة مترجمة منها - وكذلك على عدد 7 صور، اثنان منها لخالد محمد سعيد صبحي على قيد الحياة، وثلاثة منها في المشرحة من التشريح الأول  واثنان من التشريح الثاني.

ومن ثم:

• تقرير التشريح الاول، الذي تم يوم 7 يونيو 2010 لم يستوف الحد الأدنى من المعايير الدولية لتشريح الطب الشرعي وكانت به أوجه قصور متعددة. على سبيل المثال: وصف المظاهر التشريحية المرضية الظاهرة بالعين المجردة ناقص بشكل واضح، حيث لم يحدد المعلومات الاساسية مثل وزن والسمات الخاصة بأعضاء الجسد المختلفة؛ لم يتم عمل دراسة هستولوجية (ضرورية في كل الأحوال) ولا أي اختبارات تصويرية تكميلية (وهي ذات أهمية خاصة في هذه الحالة لاثبات غياب أي اصابات)؛ كما أن تقنية التشريح المستخدمة (كما هي واردة في وصف الشق القطعي في التقرير الثاني) كانت غير ملائمة للموقف (على سبيل المثال لم يكن من الملائم أبدا استخدام شق قطعي واحد من الذقن حتى عظمة العانة)، الخ.

التشخيص المفترض للوفاة نتيجة الأسفيكسيا لا يجد ما يدعمه بالدرجة الكافية في المعلومات المقدمة وأغلب الظواهر الموصوفة، مثل الزرقة أو الاحتقان، هي علامات غير مميزة ولا تكفي وحدها للوصول الى استنتاج قاطع.

حصل مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف مساء أمس على قراءة مهنية من خبيرين دوليين  في الطب الشرعي تعليقا على تقريري الطب الشرعي الصادرين عن مصلحة الطب الشرعي المصرية بخصوص خالد سعيد، شهيد الطوارئ في الاسكندرية.

كان المركز قد سبق ان قام بترجمة التقريرين وارسالهما مع ما توفر من صور خالد الى جهات دولية متخصصة وخبيرة في مجال الطب الشرعي تطوعت بتقديم قراءة في ما توفر لدينا من صور وتقارير عن أسباب الوفاة.

 وقد خلص التقرير الى وجود العديد من أوجه القصور والنقص في تقريري الطب الشرعي وعدم قيام مصلحة الطب الشرعي باجراء فحوصات لازمة وأساسية لتشخيص سبب الوفاة كما نوه الى العديد من التصريحات الواردة في التقريرين التي لا تستوفي معايير الحد الأدنى من المعايير الدولية للطب الشرعي، حيث ورد بالفقرة الأخيرة للتقرير الدولي "إن أوجه القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريري التشريح لجثة خالد محمد سعيد صبحي، كما وصفنا أعلاه، يجعل من المستحيل الوصول الى أي نتائج مؤكدة بشأن الظروف المحيطة بوفاته وسبب الوفاة."

وقد قام المركز صباح اليوم بترجمة تقرير الخبراء الدوليين وارساله الى الأستاذ أحمد سعيد، شقيق خالد، لاستخدامه، إن شاء، في مجريات المحاكمة التي تبدأ غدا في الاسكندرية. كما سوف يقوم المركز بتقديم نسخة مطبوعة من التقرير الانجليزي والترجمة العربية له.

وبهذه المناسبة يود مركز النديم أن يوضح أنه يحترم حق أسرة خالد سعيد في اختيار من تريد من محامين لتمثيلها في المحاكمة، وأن دعم المركز لضحايا التعذيب وأسرهم لم يكن يوما مرتبطا بوجود توكيل من عدمه وإنما يستند الى التزام المركز بمناهضة التعذيب ودعم ضحاياه وملاحقة مرتكبيه باستخدام كافة السبل الطبية والقانونية والدعائية الى أن يأتي ذلك اليوم المنشود حيث يسترد الضحايا حقوقهم وكرامتهم ويمثل الجلادون أمام العدالة.

 القاهرة في 26 يوليو 2010

" بيوتنا بالليل فاضية زي المقابر"

على مدى سبعين عاما عاش فلاحو قرية العمرية على أرضهم.. يزرعون الأرض ويدفعون الايجار الى ورثة عائلة نوار.. بنوا منازلهم عليها.. وعاشوا من رزقها.. جيلا بعد جيل بعد جيل

وفي عام 2000 قام عدد من الفاحين بشراء خمسة أفدنة وعشرين قيراطا منها، كما قام فلاح آخر بشراء 20 قيراط آخرين من أحمد حلمي نوار بعقود صحيحة ومسجلة..

لكن الشرطة كان لها رأي آخر.. ففي أعوام 2009 و 2010 خطر على بال العميد طارق هيكل، ضابط أمن الدولة بالبحيرة أنه أولى بالأرض ممن يزرعها.. فقام بشراء نفس قطعة الأرض من شخص آخر من نفس العائلة رغم أن الأرض مسجلة باسم من اشتراها من الفلاحين.. وحين رفض الفلاحون سرقة أرضهم وشريان حياتهم لجأ "هيكل" الى بطش السلطة التي يحتكم عليها.. سلطة الداخلية لينتزع عنوة ما لا يحق له الحصول عليه..

وهكذا بدأ الهجوم الأول على القرية.. ففي الرابعة صباحا من يوم 7 يونيو 2010 داهمت قوة من مباحث مركز دمنهور، تتكون من عدة سيارات وبوكسات محملة بجنود الشرطة السرية المسلحين بالعصى والأسلحة يقودهم ضابط المباحث العقيد محمد البدراوى وطارق لبيب، داهمت منازل القرية واعتدت على نساء عائلة آل شهاب بالضرب المبرح والألفاظ البذيئة ونشروا حالة من الترويع والهلع بين سكان القرية وذلك بغرض إجبار عدد من الفلاحين على تسليم أنفسهم للشرطة والتوقيع على تنازل عن الأرض "لـهيكل" علما بأنه قد سبق للفلاحين شراؤها من بهاء أحمد حلمى نوار من عام 2000. وكان نتيجة هذا الهجوم اصابة واحتجاز عدد من نساء القرية ومن بينهن السيدة إلهام عبد الجوار رياض زوجة جابر شهاب المحجوزة التي اضطرت الى الدخول الى مستشفى دمنهور العام بسبب نزيف حاد جراء تعرضها للضرب على يد قوات الشرطة مما ينذربإجهاضها حسبما أفادت التقارير الطبية والأستاذ محمد عبد العزيزالمحامى.