مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

لم تصل مطالب الثورة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لجديد بعد..تغيرت اللافتة أو الشعار..وعاد نفس الضباط أكثر قسوة وشراسة..وأضيف لمآسي التعذيب في عصر مبارك مأساة إطلاق النار علي المواطنين وفي كل الحالات يكون الضرب في مقتل..يسقط الشهداء يوما بعد يوم والضباط أحرار في حماية وزير الداخلية الذي أتاح للضباط حق إطلاق النار إذا "إذا لزم الأمر"؟!

ولا يمكن تفسير ازدياد ضحايا استخدام الذخيرة الحية إلا بالانتقام الشرس من الشعب الذي ثار ضمن ما ثار ضد ممارسات التعذيب المنهجي الذي تمارسه وزارة الداخلية؛ ذراع النظام الطولي في إرهاب المصريين في عصر الرئيس المخلوع.

محمد السيد عبد الله..شاب في مقتبل العمر يدرس في المرحلة الثانوية التجارية ويعمل في ذات الوقت علي سيارة ميكروباص ليساهم مع أسرته في تكاليف المعيشة..أحمد ترك عالمنا اليوم ..ولحق بغيره ممكن قتلوا في شوارع مصر رميا بالرصاص.

تعود الواقعة لصباح الخميس 12 يناير 2012 في منطقة وادي القمر غرب مدينة الإسكندرية.. محمد يسوق السيارة الأجرة ..تحدث مشادة في الطريق مع سيارة ملاكي كالتي تحدث مئات المرات في اليوم الواحد.. ولسوء حظ محمد يتبين أن سائق السيارة الملاكي عميد طيار(متقاعد) مصطفي الرفاعي وبصحبته ابنه حسام الرفاعي ضابط شرطة برتبة ملازم أول.. ترك حسام السيارة وأدخل سلاحه من شباك السيارة الميكروباص وصوبه تجاه رأس المجني عليه.. ليطلق رصاصة تستقر في رقبة محمد بدلا من رأسه أثناء محاولة محمد أن يميل برأسه تفاديا للرصاص. بينما فر الضابط حسام هاربا من المكان عندما شاهد تجمع الأهالي..وأعترف الأب الذي حوصر بأهالي المنطقة أن ابنه هو الذي أطلق النار.

ترفض إدارة سجن طرة " تحقيق" نقل المرضي والمصابين للمستشفي لإستكمال العلاج وتحتجزهم في ظروف سيئة مما قد يعرض حياتهم للخطر بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبالطلقات النارية وإحداث اصابات جسيمة بأجسادهم.

مينا عادل أنيس البالغ من العمر تسعة عشر عاما تم الاعتداء عليه في ميدان التحرير يوم 17/12/2011 حيث مر بالميدان مصادفة أثناء ذهابة لوسط البلد لشراء حذاء جديد. فتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات الشرطة العسكرية مما تسبب في اصابته بكدمات وتجمعات دموية بعموم الجسم وكسور بالذراع الأيمن استدعي تثبيته بشرائح ومسامير طبية في مستشفي كوبرى القبة العسكري. وفي اليوم الثالث للجراحه اصطحبه اثنان من الجنود بدعوى استكمال التحقيق في القاهرة الجديدة، ليجد نفسه أمام النيابة متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء. ورغم ان النيابة أخلت سبيله إلا أن الجنود احتجزوه بأحد أقسام الشرطة ليعاد عرضه من جديد ويصدر حكما بالحبس 30 يوم علي ذمة القضية. ومن النيابة يودع مينا بسجن مديرية أمن القاهرة – قسم المسجلين خطر- حرم خلالها من العلاج رغم اللألآم المبرحة المتخلفة عن العملية الجراحية، ومن مديرية الأمن ينتقل مينا الي سجن طرة ليوضع في زنزانة وليس في مستشفي السجن ويحرم من حقه في العلاج.

الشاب الثاني هو مهند سمير مصيلحى الذي أصيب بطلق ناري في فخذه الأيمن يوم 20 ديسمبر، ويتسبب الطلق الناري في قطع بأحد الشرايين الرئيسية بالفخذ نقل علي أثرها الي مستشفي الهلال حيث أجريت له الجراحات اللازمة واستمر بالمستشفي عشرة أيام لإصابته بسيولة في الدم مما يهدد حياته لمخاطر خاصة مع اصابة الشريان.

تم التحقيق مع مهند أثناء وجوده بالمستشفي واختصم المشير طنطاوى - بصفته – عما لحق به من إصابات. وربما كان ذلك سبباً فيما حدث من تطورات. ففي يوم 9 يناير 2012 ذهب اليه اثنان من الجنود وطلبوا منه الذهاب معهم لقسم الأزبكية للتعرف علي من أطلق عليه النار، ليجد نفسه في مديرية أمن القاهرة ويحتجز ثلاثة أيام محروماً من الطعام والشراب والعلاج ومتعرضاً للإساءة والضرب حتى تم نقله لسجن طرة (تحقيق).  وعلم مركز النديم أن قاضى التحقيق رفض ايداعه المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

استمرارا لمسلسل القمع الذي انتهجه المجلس العسكري الحاكم منذ تولى زمام أمور البلاد في فبراير من هذا العام قامت قوات من الصاعقة والشرطة ومعهم بعض أفراد من القضاء باقتحام عدد من المنظمات غير الحكومية الحقوقية اليوم.. فحاصرت مكاتبها واحتجزت العاملين بها واستولت على ملفاتها وأجهزتها وأوراقها فيما اعتبرته استمرارا للتحقيقات التي أعلن عنها من فترة ونقل عن وزير العدل أخيرا أنها لازالت مستمرة مكذبا كل من نشر عنها في وسائل الإعلام. جدير بالذكر أن من بين المراكز التي تم اقتحامها اليوم وتشميعها بالشمع الأحمر مركز حقوق الإنسان لمراقبة الموازنة العامة الذي كان يفترض لمديره الأستاذ حلمي الراوي المحامي أن يمثل أمام لجنة التحقيق يوم 1 يناير 2010. لكن سلطة ما قررت إن تستبق التحقيق القضائي وأن تقتحم المكان وتستولى على ما به من متعلقات. هذا وقد بلغ عدد المنظمات التي تم اقتحامها حتى كتابة هذا البيان خمس منظمات رغم ما نشر في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من شمول الحملة ثمانية عشر منظمة في خبر يبدو أنه نشر مبكرا عما كان مفترضا له.

تأتي هذه الحملة القمعية لمنظمات حقوق الإنسان ضمن سلسلة من الهجوم والتشويه لعدد من القوى والمجموعات السياسية تضمنت حركة 6 أبريل وحركة الاشتراكيين الثوريين وملاحقة عدد من الإعلاميين والقبض العشوائي والخطف لعدد من الناشطين.. إضافة إلى ما اقترفته أجهزة الأمن وقوات الشرطة العسكرية من قتل وإصابة المئات من المتظاهرين والمحتجين سلميا منذ أحداث ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011 وحتى الآن.

ومركز النديم إذ يدين سياسة البطش والحكم بالحديد والنار التي انتهجها المجلس العسكري منذ توليه الحكم في محاولة لوأد الثورة وترويع الثوار والمناضلين والنشطاء، يؤكد على أن هذه الهجمة ما هي إلا محاولة يائسة لوأد النضال من أجل حقوق الإنسان ونصرة المظلومين.. فالنضال الحقوقي، بفضل ثورة 25 يناير الباسلة، لم يعد نضالا مقتصرا على المقار أو حتى على الحقوقيين فحسب بل أصبحت المطالبة بالحقوق والتظاهر والاحتجاج والاعتصام من أجل انتزاعها نضالا يوميا لآلاف المصريين، كل في موقعه وميدانه ومصنعه وجامعته..

رقما قياسيا ضربته قوات الامن المصرية في التنكيل بالمواطنين وممارسة التعذيب بعد فترة توقف فيها التعذيب بيد الشرطة لتمارسه الشرطة العسكرية .. اختلفت الأجهزة وبقي التعذيب.. وكأن ثورة الشعب المصري لم تشتعل يوم 25 يناير في عيد الشرطة بالذات لترسل رسالة واضحة للقاصي والداني بأن الشعب المصري سئم الاهانة والتعذيب والملاحقة الأمنية وتمتع الجلادين بالحصانة وحماية النيابة والقانون.

فهل عادت الداخلية لتنتقم؟ أم لتتنافس مع الشرطة العسكرية في كيفية قمع المصريين وتعذيبهم؟ أم أن الحرية التي يتمتع بها الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة كانت بمثابة رسالة لرجال الشرطة بأن أحدا لن يمسهم وأنهم سوف يتمتعون بالمحاكمات المدنية دون أن تحد حريتهم بل وحتى دون إيقافهم عن أعمالهم.

التماس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية

تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للرد على القمع العنيف للتظاهرات التي تجري حاليا فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ولا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقف موقف المتفرج من تلك الأحداث التي أودت بحياة مواطنين عاديين أو عرضت أرواحهم للخطر من خلال قمع عنيف وغير قانوني. وقد خرج مئات الآلاف من الناس في عديد من البلدان إلى الشوارع للمطالبة السلمية باحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، فقتل بضع مئات من المتظاهرين،وتعرض المتظاهرون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيون السابقون والعاملون في المجال الإنساني للضرب أو الاعتقال التعسفي. ومن غير المقبول أن يظل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صامتاً في مواجهة مثل هذه الانتهاكات واسعة الانتشار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. فينبغي للمجلس:

·        أن يدين بلا مواربة ولا لبس قتل مئات المتظاهرين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأن يطالب بوقف فوري لعمليات القتل هذه، بما فيها تلك التي مازالت تجري في ليبيا حتى الآن.

·        أن يدين كافة أشكال الاستخدام المفرط للقوة لقمع التظاهرات، بما في ذلك اللجوء إلى الاعتقال التعسفي واسع النطاق للمتظاهرين السلميين، واحتجازهم وتعذيبهم.

·        أن يدين القيود غير المسبوقة التي تقوض فرص الحصول على المعلومات وتنتهك حرية التعبير، مثل حجب خدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية والهجمات التي يتعرض لها الإعلاميون.

·        أن يذكِّر جميع الحكومات التي تواجه تظاهرات شاملة وواسعة النطاق باحترام وحماية حرية التجمع وحريةتكوين الجمعيات، والسماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم بحرية من خلال المسيرات والتظاهرات السلمية، وذلك وفقاًلالتزاماتها الدولية.

تحديث: خرج يوسف شعبان يوم 29 نوفمبر 2010

كان من المفترض أن يمثل الصحفي والناشط يوسف شعبان اليوم أمام قاضى المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسه من عدمه بعد أن قررت النيابة حبسه لأربعة أيام يوم الجمعة الماضي الموافق 19 نوفمبر.. بحكم القانون يعتبر احتجاز يوسف شعبان لاغيا منذ بعد ظهيرة اليوم.. لكنه لازال مختفيا.. لم يراه أحد، لا محاميه ولا والده منذ ألقي القبض عليه يوم الجمعة الماضية في أثناء ما كان يقوم بعمله كصحفي في جريدة البديل الاليكترونية في تغطية احتجاجات أهالي أبو سليمان بالإسكندرية على ما تتعرض له منازلهم من مخاطر الانهيار.

لقد اختطف يوسف شعبان من الشارع يوم الجمعة الماضية بواسطة العميد خالد شلبي رئيس مباحث الإسكندرية، الذي سبق أن هدده أكثر من مرة "بتسوية الحساب" أثناء مظاهرات التضامن مع خالد سعيد.. بعد اختطافه وعدد من الناشطين المتضامنين مع أهل أبو سليمان تم تعصيب عينيه وتكبيل يديه ووضعه في سيارة ميكروباص حيث تعرض لكم هائل من الضرب والسب بل أن العميد خالد شلبي جذب رأسه إلى خارج نافذة الميكروباص مهددا "ابقي قابلني لو عرفت تكتب تاني".

حيث توجهت السيارة في بادئ الأمر إلى قسم المنتزه قبل أن تنقل باقي المقبوض عليهم إلى قسم الرمل ثان ثم تلقي بهم على الطريق الدائري بعد أن  نزعت عنهم أحذيتهم وأموالهم ومتعلقاتهم الشخصية.. لكن يوسف لم يترك قسم المنتزه معهم.. ومنذ ذلك اليوم لم يراه أحد

أثناء عملية البحث عن يوسف وزملائه فوجئ المحامون بأن نيابة الرمل قد حققت فعليا مع يوسف في غياب محاميه واتهمته بتعاطي الحشيش!!! وحيازة سلاح (مطواة) وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.. في ذلك اليوم رفضت النيابة طلب محاميه بمقابلته.. ثم رفض القسم تمكين محاميه من رؤيته.. وتوصيل الطعام له..

1 أكتوبر

حصاد أسبوعين من الدراسة الجامعية في مصر

1. في ثاني أسبوع دراسي بالجامعه تعرضت الطالبة اسلام احمد السيد عبد الحميد الطالبة بكلية التربية للآتي بعد السؤال على الكرنية اختطفوه منا ورفضوا رده لها وجدوا معها أقلام للعملي فاخذوها منها فاخبرتهم بانها تحتاجها للدراسة فى ذلك اليوم حيث كان عندها عملى فرفضوا ردها وقال لها قائد الحرس ( نقيب محمود العشرى قائد حرس تربية ) تعالى خديه بعد الظهر وبعد ان استسلمت للظلم الواقع عليها وتركت اقلامها وبعد الظهر ذهبت لاستردادها إلا انهم رفضوا الرد ـ فى اثناء المداولات لاسترداد الاقلام تعرضت لسب وقذف وتهجم باليد واللسان ومعاكسات ومضايقات يومية حتى وصل الامر إلى الاعتراض اليومى فى الدخول والخروج. جدير بالذكر انها اثناء دخولها من باب آخر ( آثار ) للسؤال عن دورة الكومبيوتر رفض قائد الحرس دخولها ومنعها وطردها من الكلية دون سبب مقنع

2. أثناء دخول نسيبة محمد فتحى الطالبة بكلية الآداب من بوابة كليتها طلب منها كارنية الكلية فاظهرته لأمن الكلية (سيدات) فطلبت اخذه منها عنوة عندها رفضت الطالبة فقام احد افراد الامن الرجال باحكام قبضته على ذراعها وثنيه خلف ظهرها وانتزاع الكارنية منها وكال لها السباب والشتائم وعندما احتكمت إلى قائد الحرس (نقيب محمد العباسى قائد حرس كلية الآداب ) ردعليها " هنبهدلك وهنبهدل اهلك ـ انت ماتعرفيش اننا ممكن ندخل عليكم الساعة تلاتة بالليل نبهدلكم"

3. اشتكت الطالبة هناء محمد عثمان ( الطالبة بكلية التربية ) أنه بعد اجبارها على التفتيش واخذ الشنطة والاستيلاء على الكشاكيل الدراسية ورفض ردها وعند سؤالها لهم بتعملوا كده ليه قالوا (الأمن) " قتاوة وعافية "

4. الطالبة سمية مصطفى عطية طالبة بكلية الخدمة الإجتماعية. تم انتظارها بعد خروجها من الكلية وسؤالها عن الكارنية أثناء خروجها من الكلية وعند رفضها قام أحد أفراد الحرس بمحاولة نزع حجابها وجذبها من ملابسها وعندما نقلت لعميد الكلية شكواها دون رد او تصرف من عميد الكلية