مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

مثله مثل آلاف الشباب المصريين يحلم الشاعر والمدون أحمد دومه بحياة خالية من الطوارئ والملاحقات الأمنية لكل صاحب رأي.. وفي يوم 3 مايو 2010 استجاب أحمد دومه مع غيره من الشباب للدعوة التي أطلقها أعضاء في مجلس الشعب وعدد من القوى السياسية لمظاهرة من جامع عمر مكرم بميدان التحرير الى مجلس الشعب ليقدموا للمجلس عريضة بعدد من المطالب الديمقراطية توافقت عليها القوى السياسية بكافة فصائلها. وكعادتها لجأت وزارة الداخلية المصرية الى السبيل الوحيد الذي أصبحت تنتهجه سياسة للتعامل مع المواطنين: الضرب والعنف والحصار ومن وسط تلك المظاهرة، التي أجهضتها قوات الأمن قبل أن تخطو خطوة في مسارها الى نواب الشعب، ألقي القبض على أحمد دومه بتهم ملفقة بالاعتداء وحده على ضابطي شرطة وتعطيل المرور واثارة المارة الخ، ثم أحيل الى محاكمة سريعة تفتقد الى معايير المحاكمة العادلة.. فحكم عليه بالسجن ست شهور خفضت الى ثلاثة شهور بعد الاستئناف.  

وبالرغم من كون القبض تم فى حدث سياسى وهو المظاهرة التي دعا إليها نواب الشعب، كما ان المظاهرة شهدت اعتداءات من رجال الشرطة على المتظاهرين، وهو ما تم توثيقه فى عدد من المحاضر والقضايا - وكان احمد دومة ممن تم الاعتداء عليهم فى هذا اليوم وتم تحريك دعوى قضائية ضد الضابطين تتهمهم بالاعتداء عليه وتنظر اولى جلساتها فى 2 اكتوبر القادم - الا ان تنفيذ الحكم يتم حاليا فى سجن القطا الجنائى شديد الحراسة أملا في أن يصبح مصير أحمد دومه كابوسا يخشاه شباب مصر فيتوقفون عن المطالبة بتذوق طعم الحياة دون طوارئ.

ولم يقتصر عقاب أحمد دومه على ممارسته حقه في التظاهر السلمي على ثلاث شهور في سجن شديد الحراسة بل أنه رهن الحجز الانفرادي لا يخرج منه سوى ساعة واحدة يوميا، فضلا عن كون محبسه سئ النظافة ملئ بالحشرات والمياه الملوثة، مما ادى الى تدهور صحته. ورغم طلبه المتكرر بالذهاب الى المستشفى والعرض على الطبيب إلا أن إدارة السجن مصممة على تجاهل طلبه منتهكة بذلك حقه في طلب الرعاية الصحية.

مصر بلا طوارئ... حملة منظمات حقوقية ضد حالة الطوارئ

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات .. وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار ... فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق ... إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين ... كما تتعهدُ الحكومةُ بأن تحيطَ إعمالَ قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزمُ تطبيقَهُ بالضماناتِ التي نص عليها الدستورُ والقانونُ والاتفاقيات الدولية... وأن يتمَّ ذلك تحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء." وقد رد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور في نفس الجلسة على أحد أسئلة النواب بشأن ما سوف يترتب على هذه الصياغة الجديدة للطوارئ بالنسبة للمعتقلين فكان رده قاطعا و"على مسئوليته القانونية" على حد تعبيره، بأن ذلك يعني الإفراج عمن لم توجه له اتهامات.

ورغم الأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ لليوم، والتي لم تشهد انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى وتراوحت ما بين الاعتقال والخطف وضرب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم، إلا أننا سوف نبني على ما ألزمت به الحكومة نفسها أمام مجلس الشعب وما سوف تباهي به المجتمع الدولي بعد يومين أثناء اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصرفي جنيف ونبدأ بناء على ذلك حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.

إننا نتحدث عن مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في المعتقل، دون اتهام، دون محاكمة، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ولازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية. لو صدق قرار رئيس الجمهورية.. لو صدق رئيس الوزراء.. لو صدق رئيس مجلس الشعب لوجب الإفراج عنهم الآن وهو الأمر الذي سوف تعمل الحملة على متابعته والمطالبة به..

مذبحة جديدة تضاف إلي سجل إسرائيل الأسود في قتل المدنيين. هذه المرة ضد 750 مواطن من أربعين دولة عربية وأروبية كل ما اقترفوه من ذنب أنهم حملوا معهم قافلة إغاثة إنسانية للفلسطينيين المحاصرين في غزة رهينة الحصار على مدى أكثر من أريع سنوات.

هوجمت سفن الإغاثة الإنسانية في المياه الدولية وقبل أن تقترب من المياه الإقليمية التي هي في واقع الأمر المياه الاقليمية لغزة ولا شأن لإسرائيل بها. هوجمت من الجو والبحر ليسقط تسعة عشر قتيلا وأربعون جريحا حسب أغلب وكالات الأنباء.

اليوم تتحدي إسرائيل العالم كله وتضرب مواطنين عرباً وأوروبيين، من بينهم نشطاء حقوقيون وأعضاء في المجالس التشريعية وشخصيات عامة.

ولم تكتف العديد من الحكومات الأوروبية بالشجب والإدانة. فتركيا تسحب سفيرها لدى إسرائيل، والنرويج تطالب برفع الحصار عن غزة، وتطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي بالتحقيق، واليونان توقف مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل وتلغي زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لليونان.

بيان المؤتمر الصحفى لفض اعتصام عمال امونسيتو

أكدت الجهات الموقعة على هذا البيان علي أن قيام قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب على عمال أمونسيتوا وفض جميع الإعتصامات التى كانت بمحيط مجلسى الشعب والشورى يعبر عن إفتقاد الحكومة لآليات الحوار الإجتماعى ويفضح سياساتها وممارساتها التى تنحاز دائما فى مواجهة العمال والطبقات الفقيرة وبدلا من قيامها بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات فى جلسات التفاوض التى تمت سابقا مع العمال فوجئنا بقيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية عليهم وإجبارهم على فض الإعتصام والتعدى عليهم بالضرب بل وإلقاء القبض على سته من عمال امونسيتوا وتحويلهم للنيابة العامة بزعم تعطيل سير المواصلات.

تعقد محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء غدا السبت 22/5/2010 في تمام الساعة التاسعة صباحاً جلسة محاكمة لكل من أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعمرو غربية الناشط الحقوقي والمدون، في القضية رقم 8260 لسنة 2009، وذلك باتهامات سب وقذف القاضي عبد الفتاح مراد وتهديده، و إساءة استخدام أحد وسائل الاتصالات.

جدير بالذكر أن بلاغ القاضي عبد الفتاح مراد ضد المدافعين الثلاثة كان مقتصرا على السب والقذف والتهديد ثم أضافت إليه نيابة الخليفة تهمة تكوين جمعيات أو مؤسسات أهلية على غير سند من القانون ثم قام النائب العام بحف الاتهام الأخير واستبداله بإساءة استخدام أحد وسائل الاتصالات في محاولة منه للتغطية على السبب الحقيقي وراء الإحالة للمحاكمة.