الصفحات التالية تحمل يوميات المواطنين، مصريين وغير مصريين، نساء ورجال، شباب وشيوخ، مع بعض من انتهاكات وزارة الداخلية المصرية ما بين يناير وديسمبر 2010 في ظل قوانين الطوارئ التي تحمي الجناة وتحرم الضحايا فرصة اللجوء إلى العدالة.. كان من المفترض ان تصدر هذه اليوميات في اليوم العالمي لحقوق النسان.. لكن توابع النتخابات لم تترك مجال للحتفال وبالتالي قررنا ان نصدره مع بداية العام الجديد.. فبدأ العام الجديد بأحداث كنيسة القديسين في السكندرية .. ومن بعدها بأقل من شهر اندلعت ثورة 25 يناير في "عيد الشرطة". فلماذا نصدره الآن؟ نصدره كي لا ننسى.. ولن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.. ولننا كنا نتمنى أن تضع الثورة حدا ونهاية لممارسات التعذيب.. لكن الواقع والحقائق )التي سوف نصدرها تقرير مستقل( تثبت أن التعذيب ل ينتهي بخلع رئيس النظام وإنما يستمر طالما النظام الذي يستخدمه لزال قائما وطالما الثورة لم تنجز مهامها بعد توثيق هذه الجرائم قبل وأثناء وبعد الثورة هو التزامنا بتوثيق الذاكرة المصرية لما حدث في حق شعبها من جرائم تنتظر يوم تنتصر الثورة ويمثل الجلدون، جميع الجلدين، أمام العدالة قوة العمل المناهضة للتعذيب
يونيو 2011
حكم محكمة جنايات دمنهور ضد أحمد عنتر إبراهيم المتهم بضرب ماجدة عدلي عمدا و إحداث عاهة مستديمة.

الدانمارك
هل سوف تضمن مصر أن يتم التحقيق الفوري والدقيق والموضوعي لكافة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وأن يقدم المسئولون عن ذلك إلى العدالة؟ هل سوف تقدم مصر بشكل دوري معلومات مصنفة بشأن شكاوى التعذيب وسؤ المعاملة وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها؟ متى تنوي مصر تبني البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؟ هل تنوي مصر دعوة المقرر الخاص بالتعذيب وهل تنوي الاستجابة لطلبات الزيارة الأخرى من قبل مقرري الإجراءات الخاصة؟
الدانمارك تعبر عن قلقها بشأن تزايد أشكال التمييز والعنف ضد الأقباط المصريين.
تسجيل مرافعة صوتية للأستاذة بشرى عصفور المحامية بالنقض وكذلك محامى النديم محمد عبد العزيز.
الحكم القضائي الصادر في 7 نوفمبر 2009 عن محكمة جنايات الاسكندرية، والذي يقضي بالسجن للعقيد أكرم أحمد سليمان خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنية بتهمة استخدام القسوة وإحداث عاهة بالمواطن رجائي منير سلطان عن طريق إستخدام أداة (شومة) تستخدم في الأعتداء على الأشخاص ومنطوقة حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم أكرم أحمد سليمان بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه ووزير الداخلية بصفته بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والزمت المحكوم عليه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة في الدعوى الأخيرة . .
المستشارين: فكري رأفت السيد خروب; محمد رأفت حامد رزق; توفيق عباس حسين
محكمة جنايات الأسكندرية د/6 الجزائية, الأسكندرية, p.11 (2009)