مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

بيان المؤتمر الصحفى لفض اعتصام عمال امونسيتو

أكدت الجهات الموقعة على هذا البيان علي أن قيام قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب على عمال أمونسيتوا وفض جميع الإعتصامات التى كانت بمحيط مجلسى الشعب والشورى يعبر عن إفتقاد الحكومة لآليات الحوار الإجتماعى ويفضح سياساتها وممارساتها التى تنحاز دائما فى مواجهة العمال والطبقات الفقيرة وبدلا من قيامها بتنفيذ ما التزمت به من تعهدات فى جلسات التفاوض التى تمت سابقا مع العمال فوجئنا بقيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية عليهم وإجبارهم على فض الإعتصام والتعدى عليهم بالضرب بل وإلقاء القبض على سته من عمال امونسيتوا وتحويلهم للنيابة العامة بزعم تعطيل سير المواصلات.

قامت أجهزة الأمن أمس الأحد، في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، بالاعتداء على عمال أمونسيتو بالضرب، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بالغة بين العمال الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا بالإضافة إلى اعتقال 7 من العمال الذين تم إطلاق سراحهم قبيل فجر اليوم. وكانت أجهزة الأمن قد قامت بفض اعتصام كل من عمال أمونسيتو وعمال شركتي النوبارية والمعدات التليفونية وخبراء وزارة العدل. كما لم يكتف الأمن أمس بالاعتداء على العمال، كما قامت الشرطة أيضاً بالتحرش بعدد من الصحفيين والنشطاء المتضامنيين مع عمال أمونسيتو.

ففي حوالي الساعة الرابعة عصراً، أثناء مقابلة الصحفيَين سارة كار وفيليب رزق بالإضافة إلى د. مصطفى حسين (مركز النديم)، للعمال المُعتدى عليهم وتسجيل شهاداتهم فيديو بالتليفونات المحمولة، طلب منهم أحد الضباط (ملازن ثان) عدم التصوير، ثم أخذ كارنيهاتهم وأجهزة التليفون الخاصة بهم، واقتادهم لمسئول أكبر في تواجد اللواء فاروق لاشين. وبالفعل قام الضابط (الملازم الثان) بتصفّح أجهزتهم المحمولة ومسح كافة الصور من عليها. كما قام الضابط بتمزيق الأوراق التي كان يسجّل عليها  د. مصطفى بعض أسماء العمال المصابين والإصابات التي لحقت بهم، وقد تم حصر الإصابات في:

تعقد محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء غدا السبت 22/5/2010 في تمام الساعة التاسعة صباحاً جلسة محاكمة لكل من أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعمرو غربية الناشط الحقوقي والمدون، في القضية رقم 8260 لسنة 2009، وذلك باتهامات سب وقذف القاضي عبد الفتاح مراد وتهديده، و إساءة استخدام أحد وسائل الاتصالات.

جدير بالذكر أن بلاغ القاضي عبد الفتاح مراد ضد المدافعين الثلاثة كان مقتصرا على السب والقذف والتهديد ثم أضافت إليه نيابة الخليفة تهمة تكوين جمعيات أو مؤسسات أهلية على غير سند من القانون ثم قام النائب العام بحف الاتهام الأخير واستبداله بإساءة استخدام أحد وسائل الاتصالات في محاولة منه للتغطية على السبب الحقيقي وراء الإحالة للمحاكمة.

كما هي عادة الحكومة المصرية حين تضطر إلى الاعتراف بانتهاكات الماضي حين يستدعي الأمر تجميل انتهاكات المستقبل.. خرج علينا قرار رئيس الجمهورية بالأمس ليعلن مدا لمدة عامين للعمل بقانون الطوارئ في ثوبه الجديد القديم، حيث كاد رئيس الوزراء ومن بعده أعضاء الحزب الحاكم في مجلس الشعب أن يقسموا بأن قانون الطوارئ لن يطبق سوى في حالات الإرهاب والمخدرات.. بما يحمل اعترافا ضمنيا بأن تطبيقها في السنوات التسع والعشرين الماضية كان لا يقتصر عليها، رغم تأكيدات الحكومة المتكررة بعكس ذلك، ورغم آلاف البيانات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بجرائم الطوارئ في مصر، حتى أصبح الاعتقال العشوائي سياسة منهجية يشهد عليها في كل يوم آلاف المعتقلين القابعين في المعتقلات المصرية، دون اتهام، دون محاكمة وفي مخالفة وتحد صريح لأحكام القضاء بالإفراج. 

 السيد أحمد عبد القادر شاب مصري يبلغ من العمر 25 عاما، يملك محل هاتف محمول ومقيم في الهرم. تزوج أحمد من ست شهور لكن زواجه لم يدم كثيرا وطلق من شهر بعد أن سوى أموره مع طليقته وأسرتها ولديه توقيعهم على ذلك. في أحد الليالي جاءه والد طليقته في المحل وحدث بينهما جدالا ترتب عليه أن قام أحمد بطرد الرجل من المحل فخرج الرجل وهو يتوعد أحمد بأنه سوف يبلغ عنه.

يوم 18 أبريل 2010 نما الى علم أحمد أن زوجته قدمت فيه شكوى في قسم الشرطة تدعي فيها أنه أجبرها على التوقيع على شيكات على بياض. وبعد منتصف ليلة نفس اليوم جاءه معاون مباحث قسم العمرانية في المحل ليستكمل الانتقام بحفلة تعذيب امتدت من المحل الى الشارع الى القسم. يقول أحمد: