مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

ملخص لما حدث في قسم سيدي جابر:

تجمع حوالي 70 متظاهر على الرصيف المقابل للقسم و في الساعة 12:15 أغلقت أنوار القسم و بعدها بقليل ظهر مأمور القسم وهو يخرج من سيارة بيجو. قامت قوة من مخبرين و ضباط بضرب كل الموجودين. تفرقوا و بعضهم ضرب و سحل وهرب البعض من الهجوم بالعبور للجهة الأخرى من شارع عمومي و يقول شهود عيان أن الشرطة أتت بكلاب مربوطة كنوع من التهديد ولكن لم تطلقها.

أسماء المعتقلين هم:

1. حسن مصطفى عبد الفتاح،
2. خالد محمد رفيق،
3. محمود الهادي،
4. ماهينور المصري،
5. أحمد جابر،
6. ايمان ابرهيم،
7. اسلام العبيسي المحامي
8. بنت خالت خالد محمد سعيد
9. أحمد رمضان بالدستور وأخذت منه الكاميرا
10. وفيق عامر بصوت الأمة ومعد ببرنامج الحقيقة
11. مهدي محمد مهدي
12. أحمد محمد يوسف

متواجد حتى اللحظة: 3 محامين ونقيب محامين الاسكندرية في الطريق.

برجاء ارسال برقيات للنائب العام

في الساعة 2:15 ص خرج كل من شطب على أساميهم بالأعلى و الباقي سيعرض على النيابة المسائية غدا بتهمة التجمهر و التظاهر.

تحديث: خرج جميع المعتقلين، حكم على حسن مصطفى بستة أشهر جنح وسيستئنف الحكم.

مصر بلا طوارئ... حملة منظمات حقوقية ضد حالة الطوارئ

يوم الثلاثاء 11 مايو أعلن رئيس الوزراء مخاطبا مجلس الشعب "إن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات .. وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار ... فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق ... إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين ... كما تتعهدُ الحكومةُ بأن تحيطَ إعمالَ قانون الطوارئ في الحالات التي تستلزمُ تطبيقَهُ بالضماناتِ التي نص عليها الدستورُ والقانونُ والاتفاقيات الدولية... وأن يتمَّ ذلك تحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء." وقد رد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور في نفس الجلسة على أحد أسئلة النواب بشأن ما سوف يترتب على هذه الصياغة الجديدة للطوارئ بالنسبة للمعتقلين فكان رده قاطعا و"على مسئوليته القانونية" على حد تعبيره، بأن ذلك يعني الإفراج عمن لم توجه له اتهامات.

ورغم الأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ لليوم، والتي لم تشهد انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى وتراوحت ما بين الاعتقال والخطف وضرب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم، إلا أننا سوف نبني على ما ألزمت به الحكومة نفسها أمام مجلس الشعب وما سوف تباهي به المجتمع الدولي بعد يومين أثناء اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصرفي جنيف ونبدأ بناء على ذلك حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.

إننا نتحدث عن مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في المعتقل، دون اتهام، دون محاكمة، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ولازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية. لو صدق قرار رئيس الجمهورية.. لو صدق رئيس الوزراء.. لو صدق رئيس مجلس الشعب لوجب الإفراج عنهم الآن وهو الأمر الذي سوف تعمل الحملة على متابعته والمطالبة به..

الصفحات التالية تحمل يوميات المواطنين، مصريين وغير مصريين، نساء ورجال، شباب وشيوخ، مع انتهاكات وزارة الداخلية المصرية في ظل قوانين الطوارئ التي تحمي الجناة وتحرم الضحايا فرصة اللجوء إلى العدالة.. وهي يوميات نرصدها في إطار "حملة المائة يوم" التي أطلقها ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة لمراقبة التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة يوم 17 فبراير 2010 وحتى موعد انعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2010، حين تقف الحكومة المصرية مرة أخرى أمام مجلس حقوق الإنسان لتعتمد بشكل نهائي التوصيات التي ينبغي عليها الوفاء بها.

إنها الحلقة الثالثة من اليوميات تمتد من 1 إلى 31 مايو 2010.

ا مايو

1. اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، يرسل إنذارا على يد محضر إلى كل من النواب د. حمدي حسن، د. جمال زهران، د. محمد البلتاجي، حمدين صباحي، علاء الدين عبد المنعم، سعد عبود، يرفض فيه طلبهم بتنظيم مظاهرة سلمية للتعبير عن مطالب سياسية تنتهي بمسيرة لمجلس الشعب المصري لتقديم هذه المطالب لرئيس المجلس. وقالت مديرية أمن القاهرة أنه في إطار الأحداث الأمنية الراهنة قد تؤدى مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية إلى تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة وتعطيل حركة المرور بالشارع، مما يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين. هذا وقد حمّلت مديرية الأمن النواب المسئولية عن أي إجراءات تخالف ذلك. (المصري اليوم)
2. النيابة الكلية بالفيوم تجدد حبس 8 أشخاص من جماعة الإخوان المسلمين 15 يوماً علي ذمة التحقيق. وتوجه لهم تهم الانضمام إلى جماعة محظورة وإحياء نشاطها، وحيازة كتب ومنشورات تحض على فكر الجماعة. أما الذين تقرر تجديد حبسهم على ذمة التحقيق فهم أيمن صبحى جميل، طه سعد جمعة، تامر أحمد السيد، رجب هاشم عبد المجيد، محمد على حسن، محمد عبد الحميد عبد المعز، شعيب شعيشع شعيب، حسن عبد السلام (الشروق)

مذبحة جديدة تضاف إلي سجل إسرائيل الأسود في قتل المدنيين. هذه المرة ضد 750 مواطن من أربعين دولة عربية وأروبية كل ما اقترفوه من ذنب أنهم حملوا معهم قافلة إغاثة إنسانية للفلسطينيين المحاصرين في غزة رهينة الحصار على مدى أكثر من أريع سنوات.

هوجمت سفن الإغاثة الإنسانية في المياه الدولية وقبل أن تقترب من المياه الإقليمية التي هي في واقع الأمر المياه الاقليمية لغزة ولا شأن لإسرائيل بها. هوجمت من الجو والبحر ليسقط تسعة عشر قتيلا وأربعون جريحا حسب أغلب وكالات الأنباء.

اليوم تتحدي إسرائيل العالم كله وتضرب مواطنين عرباً وأوروبيين، من بينهم نشطاء حقوقيون وأعضاء في المجالس التشريعية وشخصيات عامة.

ولم تكتف العديد من الحكومات الأوروبية بالشجب والإدانة. فتركيا تسحب سفيرها لدى إسرائيل، والنرويج تطالب برفع الحصار عن غزة، وتطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي بالتحقيق، واليونان توقف مناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل وتلغي زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لليونان.

لن يتناول هذا البيان الكم الهائل من الانتهاكات التي صاحبت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والتي لم تقف عند حد تزوير أصوات الناخبين بل ومنعهم من الدخول الى اللجان ومحاصرة المرشحين من خارج الحزب الوطني وتقطيع اللافتات، ووصلت الى حد اختطاف المناصرين من خارج الحزب الحاكم واطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدام الرصاص المطاطي والرش لتفريق المؤيدين أو المتظاهرين احتجاجا على التدخلات الامنية لصالح مرشحي النظام مما دعا عدد من المرشحين الى عقد المؤتمرات الصحفية معلنين انسحابهم من المهزلة الانتخابية.

هذا البيان نصدره بشأن المواطن سامي فايز عرابي، من انصار المرشح محمد عوض الزيات مرشح الإخوان عن مقعد عمال دائرة ابوحمص/ابوالمطامير/حوش عيسى بالبحيرة، والذي تعرض بالامس لاطلاق الرصاص عليه بواسطة الضابط أحمد البنا.. مما استدعى نقله الى مستشفى حوش عيسى العام ثم قرر الفريق المعالج ضورة نقله سريعا الى مستشفى دمهنور التعليمي للتدخل الجراحي السريع عمل تقارير طبية بحالته. وبعد دقائق من وصول سامي عرابي المصاب بطلق ناري في بطنه لمستشفى دمنهور التعليمي قامت مباحث قسم شرطة دمنهور بالتحفظ عليه ووضع يده بكلبش في سريره بقسم الطوارئ وتمزيق التقرير الطبي الصادر من مستشفى حوش عيسى المركزي