مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

الوقاية
من خلال التوثيق

ورشة
عمل 23-26
نوفمبر
2007

انعقدت
ورشة الوقاية من خلال التوثيق بالتعاون
ما بين مركز النديم والمجلس العالمي
لتأهيل ضحايا التعذيب في مدينة العين
السخنة في الفترة من 23
إلى
26
نوفمبر
2007،
بعد فترة ثلاث شهور من التحضير لها بتنسيق
من الدكتورة راجيه الجرزاوي، طبيبة في
مركز النديم بالتعاون مع فريق تدريبي
محلي تضمن الدكتور شوقي العقباوي، أستاذ
الطب النفسي ورئيس القسم السابق لقسم
الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الأزهر
بنين، والدكتور هشام فرج من
مصلحة الطب الشرعي،
والأستاذ محمود قنديل، محامي حريات مستقل،
والأستاذ أحمد سيف الناشط الحقوقي ومؤسس
والمدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون،
والدكتورة منى حامد والدكتورة عادة سيف
الدولة من مركز النديم إضافة إلى فريق
تدريبي دولي تضمن الأستاذة هوليا اوسبينار،
وهي قانونية من تركيا ساهمت في إصدار
بروتوكول اسطنبول والدكتورة روسودان،
أستاذة الطب الشرعي ونائبة عميد كلية
الطب بجامعة جورجيا.

بطاقات
التعارف والتقييم الأولي:

شارك
في الورشة عدد 15
من
الأطباء وعدد 22
من
المحامين.
وقد
تم توزيع استمارة التعارف والتقييم الأولي
عليهم في الليلة السابقة على بداية الورشة.

فيما
يلي عرض بياناتهم التعريفية:

أولا:
المحامون

• العدد:
  شارك
  في الورشة 22
  قانوني
  ومحامي، 19
  من
  الرجال و ثلاثة من النساء، ما بين محامين
  يعملون في مكاتبهم الخاصة وآخرين يعملون
  في منظمات حقوقية.
  كما
  كان من بين المحامين المشاركين عدد من
  لجنة الحريات بنقابة المحامين.

• تراوحت
  أعمار
  المحامين
  من 26
  إلى
  56
  عاما
  وكان أغلبهم في منتصف الثلاثينات.

• تعددت
  مهام
  المحامين
  المشاركين في الورشة كالتالي:
  محامين
  دفاع (20)،
  حضور التحقيقات (19)،
  إرشاد قانوني (12)،
  بحث قانوني (15)،
  تقصي حقائق (14)،
  مهم أخرى قانونية (3)،
  مهام أخرى غير قانونية (3).

• تراوحت
  سنوات
  الخبرة
  ما بين المحامين المشاركين بين أربع
  سنوات و 17
  سنة.

• مكان
  ممارسة المهنة
  كان كالتالي:
  منظمة
  حقوقية (12)،
  ألقضاء، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة
  الداخلية (1)،
  الجامعة (لا
  يوجد)،
  مكتب خاص (13)،
  منظمة غير حكومية (4).

• طبيعة
  المشاركة في الأنشطة المناهضة للتعذيب:
  ندوات،
  مؤتمرات (20)،
  دورات أكاديمية (9)،
  دورات على الإنترنت (لا
  يوجد)،
  تدريب (11)
  إلى
  جانب تولي قضايا الدفاع عن ضحايا التعذيب.

• المعرفة
  بمعايير بروتوكول اسطنبول لتوثيق حالات
  التعذيب وسوء المعاملة:
  لا
  توجد معرفة (4)،
  معرفة قليلة (15)،
  معرفة جيدة (3).

• الخبرة
  الشخصية في
  التحقيقات القانونية وتقديم الشكاوى
  وتحضير تقارير التعذيب وسوء المعاملة
  تراوحت ما بين
  سنة
  وخمس سنوات.
  

• عشرة
  من هؤلاء المحامين قالوا أنهم أو أي فرد
  من أفراد أسرتهم تعرض لمضايقات بسبب
  عملهم في تحقيق قضايا التعذيب.

• عدد
  القضايا
  التي تم تناولها في العام الماضي تراوحت
  ما بين صفر و54
  على
  حين كانت الغالبية ما بين ثلاث وخمس
  قضايا.

• نسبة
  الوقت
  التي تمكنوا من التواجد فيها داخل أماكن
  الاحتجاز أو أقسام الشرطة أو السجن أثناء
  التحقيقات في تلك الفترة تراوحت ما بين
  صفر (حوالي
  نصف المجموعة)
  وبضعة
  ساعات.

• عدد
  المرات التي استعانوا
  
  فيها
  بخبير طبي لمناظرة
  ضحية التعذيب في السنة الماضية تراوحت
  ما بين صفر (9
  محامون)
  و
  54
  (محامي
  واحد)
  على
  حين تراوحت باقي الإجابات ما بين مرة
  وثلاث مرات.

• عدد
  المرات التي فشلت
  فيها تقارير الطب الشرعي
  في توثيق آثار التعذيب التي سبق أن وثقها
  الخبير الطبي في خبرتهم في العام الماضي:
  لا
  إجابة (2)،
  لم يحدث أبدا (0)،
  نادرا (1)،
  أحيانا (7)،
  كثيرا (8)،
  هذا الأمر لا ينطبق علي (3).

• المشكلات
  التي تواجههم أثناء تناول قضايا التعذيب
  وسوء المعاملة؟

	أبدا	قليلا	كثيرا
غياب الإطار القانوني الذي يمنع التعذيب ويعاقب الجناة	2	5	11
قلة معرفة بالإجراءات القانونية	6	9	4
ضعف إجراءات الشكوى	0	7	13
المعتقلون يدون صعوبة في الاتصال بمحامي لتقديم الشكوى	0	6	13
غياب آليات لحماية الضحية أو الشهود	0	1	18
تهديد المحامين و/أو الضحايا و/أو أسرهم	0	3	14
النيابة لا تهتم بشكاوى التعذيب	0	8	11
قضايا التعذيب يتم تسجيلها كسوء معاملة وليس تعذيب	0	4	13
عدم كفاءة التحقيقات بواسطة المسئولين المختصين	0	4	15
عدم استقلالية جهات التحقيق	0	5	14
قلة كفاءة الآليات الوطنية لمراقبة أداء الشرطة	1	3	13
عدم كفاءة منظمات حقوق الإنسان الوطنية	2	14	3
القضاء يسمح باستخدام التعذيب للحصول على اعترافات	9	7	2
فساد القائمين على تنفيذ القانون	0	4	15
فساد القضاء والنيابة	2	12	4
غياب نظام للعقوبات لمن يمارس التعذيب أو سوء المعاملة	2	5	11
قلة كفاءة الدفاع القانوني عن المعتقلين بواسطة المحامين المعينين من الدولة	1	7	9
رجال الشرطة يطورون أساليب التعذيب بحيث لا تترك أثرا	0	6	13

• تأثير
  المشكلات
  التالية على دقة وجودة توثيق التعذيب
  وسوء المعاملة؟

	أبدا	قليلا	كثيرا
قلة المعرفة والكفاءة لدى القانونيين	0	10	10
ضعف الأدلة	0	6	14
المحامون يعتمدون فقط على التقارير الطبية	0	9	11
مضايقة المحامين من قبل قوات الأمن	0	6	14
قلة الخبرة في التوثيق الطبي من قبل الأطباء الشرعيين الرسميين	0	8	12
قلة الخبرة في التوثيق الطبي من قبل الأطباء المستقلين	0	9	11
ضباط الشرطة يضغطون على الأطباء الشرعيين لعدم تسجيل آثار التعذيب	0	7	13
الأطباء الشرعيين يخشون الملاحقة أو التهديد أو الإيذاء من قبل الشرطة	0	10	10
قلة الكفاءة في التوثيق الطبي بواسطة الأطباء من خارج مصلحة الطب الشرعي.	0	9	10
ضباط الشرطة يضغطون على الأطباء الشرعيين من خلال تواجدهم أثناء توقيع الكشف	0	7	13
الأطباء الشرعيين يخشون الملاحقة البوليسية	0	7	12
عدم كفاءة المراقبة على جودة ودقة التقييم الطبي الرسمي	0	8	12
عادة ما تكون الأدلة الشرعية الموجودة محدودة	1	6	13
القضاة والمحققون لا يقبلون بالتقارير الطبية من الجهات غير الرسمية	1	5	14
صعوبة الوصول إلى الضحية	1	7	12

• مساهمة
  العوامل التالية في عدم
  كفاءة التقييم الطبي
  للتعذيب وسوء المعاملة؟

	أبدا	قليلا	كثيرا
غياب أو عدم توفر الأطباء الشرعيين في القطاع الخاص	3	5	12
عدم توفر الوقت الكافي للقيام بالتقييم الطبي	2	8	8
قلة الكفاءة من حيث مهارات عمل المقابلة	1	9	11
قلة الكفاءة من حيث تسجيل الواقعة	0	8	11
قلة كفاءة الأطباء الشرعيين في تقييم الأدلة الجسدية على التعذيب	0	9	12
قلة كفاءة الأطباء الشرعيين في تقييم الأدلة النفسية على التعذيب	0	7	14
قلة الكفاءة في تحليل الأدلة أو استخلاص النتائج في حالات التعذيب	0	7	14
ضعف التقارير الطبية المكتوية	0	4	17
ضعف الشهادة الشفهية في المحاكم	0	11	10

• آراء
  شخصية

 

	نعم	لا
الهدف الأساسي من التقييم الطبي لحالات التعذيب وسوء المعاملة هو إثبات حدوث التعذيب من عدمه	17	5
الأدلة النفسية على التعذيب وسوء المعاملة ليست على نفس القيمة مثل الأدلة الجسدية على التعذيب وسوء المعاملة.	12	10
يجب الكشف عن الآثار النفسية للتعذيب وسوء المعاملة في كل حالات الشكوى	15	7
لا يجوز تدريب الأطباء غير النفسيين على القيام بالتقييم النفسي لضحايا التعذيب وسوء المعاملة	6	16
الضغط على المتهم أثناء التحقيقات قد يكون مبررا للحصول على معلومات من المشتبه فيهم لحماية حقوق وأمان الآخرين.	2	20
إذا طبقنا المعايير الدولية للتوثيق الطبي للتعذيب ولم نجد دليلا على حدوث التعذيب يصبح من الملائم أن نستنتج أن التعذيب لم يحدث	9	12
يمكن تسجيل غالبية قصص التعذيب وسوء المعاملة في حوالي 10 أو 15 دقيقة	4	16
يجب أن تكون الشرطة متواجدة أثناء التقييم إذا كان المعتقل عنيفا أو يخشى من تهديده لأمان الطبيب القائم بالفحص	7	12
في أثناء توثيقهم لآثار التعذيب لا يجوز أن نتوقع من الأطباء أن يعرضوا أنفسهم لأي ضغط أو ملاحقة من الشرطة.	9	8
التقييم الطبي يجب أن يتضمن تقديرا لتناسب الآثار النفسية والجسدية مع رواية الضحية.	13	7
في العادة لا يمكن التمييز بين الجروح التي تنتج عن إصابة الشخص لنفسه أو ادعاءه الأعراض النفسية وبين الآثار المترتبة على التعذيب	8	11
على الجمعيات الطبية والنفسية المهنية تقع مسئولية متابعة وتنبيه الأطباء الذين يقومون، بقصد أو بغير قصد، بتزوير أو التخفيف من آثار التعذيب وسوء المعاملة.	18	2
الأطباء الذين يقومون بتقييم حالات التعذيب وسوء المعاملة يحتاجون إلى درجة أعلى من الحماية القانونية والدعم من جمعياتهم المهنية.	18	0

• الشعور
  بالحاجة إلى التدريب
  في المجالات التالية
  ذات الصلة بالتحقيق القانوني والطبي في
  حالات التعذيب وسوء المعاملة؟

	لا أحتاج	قليلا	كثيرا
القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة	2	6	13
حقوق المشتبه في ارتكابهم للجرائم	3	10	8
حقوق الأشخاص المحرومون من الحرية	3	7	11
معرفة الإجراءات اللازم اتخاذها والقواعد التي تحكم الأدلة	3	7	11
معرفة واكتساب المهارة في طرق التحقيق البديلة	0	2	17
واجبات الدولة في التحقيق والملاحقة والعقاب والتعويض.	2	6	13
متطلبات التحقيق الكفء في حالات التعذيب وسوء المعاملة	1	6	14
التعرف على، والتحقيق مع وعقاب المشتبه بهم	1	12	7
سبل التعويض والإنصاف الملائمة خاصة فيما يتعلق بتعويض وتأهيل الضحية	3	8	9
كيفية إجراء المقابلة مع الضحايا	2	5	14
حماية الضحايا والشهود	0	6	15
دور المحامين	4	6	11
دور القضاة	2	7	12
كيف يمكن للقانونيين والأطباء أن يعملوا معا	1	3	17

ثانيا:
الأطباء

• العدد:
  بلغ
  عدد الأطباء المشاركين 15
  طبيبا
  وطبيبة، بينهم 10
  من
  الرجال و 5
  من
  النساء.
  تراوحت
  أعمارهم ما بين 26
  و
  60
  عاما
  وتراوحت تخصصاتهم ما بين أطباء نفسيين
  (3)،
  وممارسين عموميين (2)،
  وجراحة عامة (4)
  وأطباء
  شرعيين (2)
  وأطفال
  (2)
  ونساء
  وولادة (1)
  وتخدير
  (1).

• عدد
  سنوات ممارسة المهنة:
  تراوحت
  من سنة واحدة إلى 35
  عاما،
  على حين فترة ممارسة المهنة بالنسبة
  لغالبية المجموعة حوالي العشرين عاما.

• مكان
  ممارسة المهنة:
  الرعاية
  الأولية (2)،
  مستشفى حكومي (6)،
  مستشفى خاص (1)،
  عيادة خاصة (2)،
  مركز تأهيلي (3)،
  منظمة حقوقية (5).

• المهام:
  الرعاية
  الطبية (4)،
  التوثيق الطبي للتعذيب (4)،
  الإرشاد الطبي (3)،
  الرعاية النفسية (5)،
  التوثيق النفسي للتعذيب (2)،
  الإرشاد النفسي (3)،
  مهام أخرى طبية (2).

• عدد
  سنوات ممارسة تقييم الطبي لدعاوى التعذيب:
  لا
  يوجد (9)،
  من 1-5
  سنوات
  (2)،
  وأكثر من 10
  سنوات
  (4).

• عدد
  قضايا التعذيب التي
  تناولها الأطباء المشاركون في الورشة
  تراوحت ما بين لا يوجد (12)
  و3
  (1) و10
  (1) وكثيرة
  (1).
  في
  غالبية الأحوال كانت المقابلة تتم في
  حضور أقارب أو أصدقاء الضحية وفي حالتين
  فقد تم هذا الأمر في وجود وكلاء النيابة
  ولم يحدث أن قام أي من المشاركين بتقييم
  حالة في وجود الشرطة أو داخل المعتقل.

• تسعة
  من الأطباء المشاركين تعرضوا لمضايقات
  بسبب عملهم في تقييم حالات التعذيب.
  طبيب
  واحد لم يتعرض لذلك والباقون لم يجيبوا
  على هذا السؤال.

• عدد
  الدورات التدريبية التي شاركوا فيها حول
  موضوع الطب الشرعي بعنصريه النفسي
  والجسدي:
  لا
  يوجد (10)،
  مرة واحدة سابقة (3)،
  مرتان (2).
  وقد
  تراوحت طبيعة التدريب ما بين دورات
  أكاديمية (4)،
  ودورات على الانترنت (2)،
  والعمل تحت إشراف مباشر (5).

• من
  حيث
  المعرفة السابقة بمعايير بروتوكول
  اسطنبول فقد
  كانت غير متوفرة في 6
  حالات،
  وقليلة في 4
  حالات
  ومتوسطة في حالة واحدة وجيدة في حالة
  واحدة.

• استخدام
  استمارات مخصصة ومقننة في التقييم:
  نعم
  (3)،
  لا (7).

• القيام
  بتقييم الآثار النفسية:
  نعم
  (5)،
  لا (6)

• عد
  التقييمات في العام الماضي:
  كانت
  15
  حالة
  بالنسبة لاثنين من الأطباء.
  

• عدد
  مرات الشهادة في المحكمة:
  خمسة
  مرات (طبيب
  واحد)،
  ثلاث مرات (طبيب
  واحد)،
  مرة واحدة (طبيبان).

• عدد
  المرات التي أدرجت فيها العناصر التالية
  في تقييمك الطبي لضحايا التعذيب وسوء
  المعاملة؟

	أبدا	أحيانا	دائما
تعريف بالضحية	3	1	6
معلومات خلفية	3	2	6
تحديد الجهة التي طبت التقييم	1	3	2
تحديد اسم الطبيب الشرعي	3		3
تاريخ المرض السابق (الطبي والنفسي)	4	3	3
سرد لأحدث التعذيب وسوء المعاملة	1	2	6
الأعراض والإعاقات	1	2	7
الفحص الجسدي	2	1	7
الفحص النفسي	3	3	2
اختبارات أخرى	3	1	1
صور، رسومات أو فيديوهات	4	4	1
استشارات وملحقات	4	3	2
تفسير الملاحظات	5	1	1
خلاصة	4	1	3
تقرير للسلطات عن دقة المعلومات والظروف المحيطة بالحصول عليها	1	3	3

• هل
  هناك أي قيود
  أو لوائح قانونية
  تحول دون أن يتضمن تقريركم الطبي خلاصة
  بشأن إمكانية حدوث التعذيب وسوء المعاملة؟
  لا أعرف (8)،
  لا يوجد قيود (7).

• نسبة
  الوقت التي تقضوها في التقييم الطبي
  لحالات التعذيب وسوء المعاملة:
  تراوحت
  الإجابات ما بين 5
  و75
  دقيقة
  وان كانت غالبية الإجابات اتفقت على ما
  بين 20
  دقيقة
  ونصف ساعة.

• تأثير
  المشكلات
  التالية
  في قدرتكم على التوثيق الطبي الجيد
  (الجسدي
  والنفسي)
  لحالات
  التعذيب وسوء المعاملة؟

	لا تؤثر	قليلا	كثيرا
ضعف المعرفة ومهارات التوثيق	1	2	8
قلة الوقت المتوفر للقيام بالفحص	2	5	3
قلة الموارد التشخيصية المتوفرة	1	4	3
صعوبة الحصول على الاستشارات اللازمة	1	5	3
عدم توفر المكان لإجراء التقييم براحة وفي خصوصية	1	4	4
قلة الأجهزة التصويرية	0	3	5
ضباط الشرطة يضغطون على الأطباء من خلال تواجدهم أثناء الفحص الطبي	1	2	5
الخوف من الملاحقة الأمنية	1	4	1
ضعف المراقبة على جودة ودقة التقارير الطبية	1	4	3
غياب آثار جسدية واضحة في غالبية الحالات	1	2	5
عياب آثار نفسية واضحة في غالبية الحالات	2	3	3
المعتقلون عادة ما يتسببون في إصابة أنفسهم ليدعوا أنهم تعرضوا للتعذيب	3	4	2
القضاة ووكلاء النيابة لا يسمحون بالفحص الطبي من قبل جهات غير رسمية	2	1	4
عدم استقلاليتي حاليا كخبير في الطب الشرعي	0	2	3
صعوبة الوصول إلى ضحية التعذيب مقدم الشكوى	0	4	3

• آراء
  شخصية

	نعم	لا
الهدف الأساسي من التقييم الطبي لحالات التعذيب وسوء المعاملة هو إثبات حدوث التعذيب من عدمه	11	2
الأدلة النفسية على التعذيب وسوء المعاملة ليست على نفس القيمة مثل الأدلة الجسدية على التعذيب وسوء المعاملة.	4	10
يجب الكشف عن الآثار النفسية للتعذيب وسوء المعاملة في كل حالات الشكوى	10	4
لا يجوز تدريب الأطباء غير النفسيين على القيام بالتقييم النفسي لضحايا التعذيب وسوء المعاملة	2	12
الضغط على المتهم أثناء التحقيقات قد يكون مبررا للحصول على معلومات من المشتبه فيهم لحماية حقوق وأمان الآخرين.	5	9
إذا طبقنا المعايير الدولية للتوثيق الطبي للتعذيب ولم نجد دليلا على حدوث التعذيب يصبح من الملائم أن نستنتج أن التعذيب لم يحدث	4	9
يمكن تسجيل غالبية قصص التعذيب وسوء المعاملة في حوالي 10 أو 15 دقيقة	2	11
يجب أن تكون الشرطة متواجدة أثناء التقييم إذا كان المعتقل عنيفا أو يخشى من تهديده لأمان الطبيب القائم بالفحص	7	6
في أثناء توثيقهم لآثار التعذيب لا يجوز أن نتوقع من الأطباء أن يعرضوا أنفسهم لأي ضغط أو ملاحقة من الشرطة.	8	3
التقييم الطبي يجب أن يتضمن تقديرا لتناسب الآثار النفسية والجسدية مع رواية الضحية.	9	4
في العادة لا يمكن التمييز بين الجروح التي تنتج عن إصابة الشخص لنفسه أو ادعاءه الأعراض النفسية وبين الآثار المترتبة على التعذيب	4	9
على الجمعيات الطبية والنفسية المهنية تقع مسئولية متابعة وتنبيه الأطباء الذين يقومون، بقصد أو بغير قصد، بتزوير أو التخفيف من آثار التعذيب وسوء المعاملة.	13	0
الأطباء الذين يقومون بتقييم حالات التعذيب وسوء المعاملة يحتاجون إلى درجة أعلى من الحماية القانونية والدعم من جمعياتهم المهنية.	13	0

• الاحتياجات
  التدريبية

	لا	قليلا	كثيرا
القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة	0	2	11
المعرفة ببروتوكول اسطنبول	1	4	9
التعرف على الموارد التعليمية الإضافية	0	1	12
المعايير الأخلاقية في التعامل مع حالات التعذيب وسوء المعاملة	2	1	11
الضمانات الإجرائية	0	3	10
مهارات إجراء المقابلة	1	4	9
التوثيق الطبي في مراكز الاعتقال	0	1	11
تقييم الأدلة الجسدية على التعذيب وسوء المعاملة	1	1	12
تقييم الأدلة النفسية على التعذيب وسوء المعاملة	1	2	11
التعامل مع الصدمة الثانوية (الطرح المضاد)	0	6	7
استخدام الاختبارات التشخيصية المتخصصة	0	3	9
تحليل الأعراض واستخلاص النتائج	0	5	9
كتابة تقارير الطب الشرعي	1	4	8
الشهادة في المحاكم	1	4	7

أما
فيما يخص التوقعات من الورشة فقد كانت
أغلب التوقعات في المجموعتين تتمحور حول
قضيتين أساسيتين:

• مزيد
  من المعرفة والمهارة في توثيق وتقرير
  حالات التعذيب

• والاتفاق
  على آلية للتعاون ما بين التخصصين.

وقد
جرت فعاليات الورشة على النحو التالي:
(مرفق
جدول الورشة)

اليوم
الأول:
الجمعة
23
نوفمبر
2007
(جلسات
عامة)

فعاليات
اليوم الأول
كانت كلها في جلسات عامة ضمت جميع المشاركين
من محامين وأطباء.

في
الجلسة الأولى قامت الدكتورة راجيه
الجرزاوي بالترحيب بالمشاركين وعرض
لأهداف الورشة وتعريف بالمشاركين من
الجهات المختلفة وكذلك توضيح بعض الأمور
اللوجيستية أثناء فترة انعقاد الورشة.

تلا
ذلك ترحيب
من الأستاذة سوزان كير، ممثلة عن المجلس
العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب، التي قامت
بتعريف المشاركين بماهية المجلس العالمي
لتأهيل ضحايا التعذيب والتزامه بمتابعة
مشروع التوثيق بهدف تحقيق وقاية أعلى من
التعذيب.

ثم
تقديم
لبروتوكول اسطنبول من الأستاذة هوليا
أوسبينار.
حيث
عرضت الأستاذة هوليا للمحاور الرئيسية
في البروتوكول.
وقد
تلى ذلك مناقشة حول أهمية البروتوكول
وسبل استخدامه كما طرحت الصعوبات التي
تواجه مثل هذا التطبيق في بلاد تفتقد إلى
الديمقراطية وحيث يمارس التعذيب على نطاق
واسع.
وقد
كان هناك لبس لدى بعض المشاركين حيث تصور
بعضهم أن بروتوكول اسطنبول هو وثيقة أو
اتفاقية تصدق عليها الحكومات مثل باقي
الاتفاقيات الدولية.
وقد
قامت هوليا ثم الدكتور العقباوي بتوضيح
انه وسيلة للتوثيق من قبل الأطباء والمحامين
وانه ليس اتفاقية.

الجلسة
الثانية
أدارتها الدكتورة راجيه بالاشتراك مع
الأستاذ أحمد سيف المحامي حيث قامت
الدكتورة راجيه بتقديم عرض مختصر وشرح
لأجندة مجموعات العمل ثم قام الأستاذ
أحمد سيف بإدارة عرض المجموعات ثم النقاش
الذي دار بعد ذلك.

انقسمت
المجموعة إلى أربع مجموعات للتناول كل
منها الإجابة على الأسئلة التالية:

• كيف
  ترى الوضع الحالي للتعذيب في مصر من حيث
  الانتشار والتكرار، أين يحدث وممن ضد
  من، ومن المسئول؟

• ما
  هي الصعوبات التي تواجه الحماية من
  التعذيب سواء تلك المرتبطة بالقوانين
  أو الممارسات الشرطية أو التوثيق

• ما
  هي جهود المقاومة المتوفرة وما هي درجة
  فاعليتها وما هي التطورات الايجابية
  التي حدثت في مصر في مجال مناهضة التعذيب.

وقد
كانت نتائج مجموعات العمل كالتالي:

المجموعة
الأولى:

التعذيب
في مصر واسع الانتشار ومنهجي ومنظم ومتزايد
ويحدث في أماكن الاحتجاز والسجون ومقار
العمد والكمائن والأمن كما يحدث أيضا في
منازل وأماكن تابعة للمخابرات العسكرية.
أما
ضحايا التعذيب فهم جموع المواطنين حيث
يتعرض له المواطنين العاديين أكثر من
السياسيين.
وقد
اختلف البعض حول هذا التقدير، لكنهم
اتفقوا أن التعذيب في النهاية يتم بواسطة
السلطة.

أما
عن أشكال التعذيب فتتضمن التعذيب المادي
(على
سبيل المثال:
كهرباء
وتعليق والحرق بالسجائر)
والتعذيب
المعنوي مثل الحرمان من النوم وقضاء
الحاجة والإهانة.

أما
عن المسئول عن التعذيب فان الجميع اتفقوا
على أن السلطة هي المسئولة عن ذلك وان كان
البعض قد رأى أن الجمهور العادي يساهم
أيضا في انتشار الظاهرة من خلال السلبية
وعدم التصدي لها.

الصعوبات
التي أوردتها المجموعة الأولى تضمنت
صعوبات قانونية مرتبطة بالتشريع ثم موقف
النيابة العامة وقلة الخبرة وصعوبة الوصول
إلى الضحايا وفقدان الأمل في إمكانية
الحصول على الحق وموقف المستشفيات الحكومية
التي ترفض كتابة أو إعطاء التقارير للضحايا
وتأخر صدور تقارير الطب الشرعي.

بالنسبة
لجهود المقاومة اتفقت المجموعة الأولى
على أنها في ازدياد، رغم أنها لا تواكب
بعد معدل ازدياد ممارسة التعذيب..
لكن
الواضح أن الناس أصبحت أكثر وعيا بالظاهرة
كما أن الإعلام أصبح أكثر اهتماما بتغطيتها
وأصبحت هناك فعاليات جماهيرية في الشارع
مثل المظاهرات تحتج على ممارسة التعذيب
كما أن أعادا أكبر من المواطنين أصبحوا
يلجئون إلى الشكوى وتقديم البلاغات.

المجموعة
الثانية

كانت
المجموعة الثانية أكثر عمومية في طرحها
فاعتبرت أن التعذيب يمارسه كل قوي على كل
ضعيف واعتبرت أن المسئول هو النظام
والمشرعين والإعلام الصامت والأطباء
المتواطئين وكل من يشارك بشكل أو بآخر في
عملية التعذيب.

من
حيث الصعوبات ذكرت المجموعة الثانية
التشريعات المجحفة وتبعية السلطة القضائية
للسلطة التنفيذية وقصور التشريع في حماية
الشهود وغياب التدابير القانونية لتفعيل
اتفاقية مناهضة التعذيب.
كذلك
ذكرت المجموعة خلط دور النيابة لمهمتي
الاتهام والتحقيق وكذلك تواطؤ النيابة
العامة.
وقد
ذكرت المجموعة أن تلك الصعوبات تنعكس في
ممارسات بعينها من حيث تقاعس النيابة عن
أداء دورها كمدافعه عن المجتمع وعدم وجود
تفتيش دوري على الأقسام والسجون وضعف دور
المجلس القومي لحقوق الإنسان..
كما
أشاروا إلى إشكالية أن يكون أطباء السجون
تابعين لوزارة الداخلية وأخيرا غياب
التفتيش تماما على مقار مباحث أمن الدولة،
إضافة إلى غياب التربية الحقوقية وقلة
الموارد المادية والمعرفية والجرأة لدى
الضحايا.

فيما
يخص التوثيق رأت المجموعة الثانية أن
هناك مشكلات في عقد مقابلات مع الضحايا
وان موقف الأطباء يضيف إلى هذا التعقيد
كما أن هناك قصور في التعاون من قبل
المستشفيات وقصور وتواطؤ من قبل الطب
الشرعي.
مما
يقلل من فاعلية أي عمل مناهض للتعذيب.
كما
أكدت المجموعة على أهمية توافر أطباء
ومحامين مؤهلين بالإرادة والمعرفة
والمهارة.

بالنسبة
للمقاومة رأت المجموعة أنها بالأساس
حالات فردية ومنظمات حقوقية وان كانت
هناك بدايات للتشبيك وتجميع الجهود مثل
ما حدث في المبادرة الأخيرة باسم مصريون
ذد التعذيب كما اعتبروا أن تنظيم بعض
المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للتعذيب
هو أيضا شكل جديد من أشكال المقاومة.

المؤشرات
الايجابية الأخرى التي رصدتها المجموعة
الثانية تضمنت زيادة عدد المنظمات الحقوقية
ومزيد من الاهتمام الإعلامي وبث بعض
الأفلام التسجيلية وعموما زيادة الوعي
العام بظاهرة التعذيب.
وقد
أشار بعض أفراد المجموعة إلى أن غياب
الوازع الديني يعد أهم الأسباب التي تؤدي
إلى ممارسة التعذيب وان المواطن المصري
يربى نفسيا لكي يتقبل الإهانة وان الأمر
لابد وان يبدأ في المدارس والجامعات من
خلال المناهج التعليمية وان المعرفة عنصر
جوهري في مناهضة التعذيب وان هذه الورشة
هي جزء من بناء تلك المعرفة.

المجموعة
الثالثة:

رأت
المجموعة الثالثة أن التعذيب منتشر في
جميع مقار الاحتجاز وانه سياسة منهجية
تمارسها الشرطة، وأنها أحيانا ما تخصص
لها منازل المواطنين أنفسهم كما تمارسه
في الطريق العام حيث أصبح يمارس أيضا من
قبل شرطة المرور.

لماذا
التعذيب:

لانتزاع
الاعترافات والمعلومات ولمجاملة أطراف
ثالثة وبسبب اي خصومة مع الضابط وفي أحيان
كثيرة بدون سبب حيث يعتبر رجل الشرطة ان
التعذيب هو أسلوب طبيعي للتعامل مع
المواطنين.

من
المسئول؟

السلطة
السياسية، وزارة الداخلية، جهات التحقيق

الصعوبات:

• لا
  يوجد تعريف واف للتعذيب حيث يعرف التعذيب
  على أنه ذلك الذي يحدث مع متهم (دون
  غيره)
  للحصول
  على الاعتراف (عدا
  ذلك لا يعتبر تعذيب)
  ولا
  تحديد للمسئول، العقوبات هزيلة والتأديب
  الإداري لا ينفي عودة الضابط إلى عمله.
  كما
  ذكرت المجموعة ضمن المعوقات القانونية
  تباطؤ الإجراءات وعدم كفاءة النيابة
  وطول مدة التحقيق وطعن النقض يستمر لسنوات
  ويعطل التعويض المدني وأشارت إلى أن
  متوسط فترة التقاضي تصل إلى عشر سنوات.

• قلة
  خبرة بعض المحامين المتصدين لقضايا
  التعذيب خاصة المحامين العاملين في مكاتب
  خاصة.

• قلة
  خبرة وكلاء النيابة وتواطؤهم مع ضباط
  الشرطة.

• تقاعس
  النيابة في التفتيش

• عدم
  تعديل القوانين لتتوافق مع الاتفاقية
  فيما يخص التعريف (المادة
  129
  من
  قانون العقوبات هزيلة)

• وكلاء
  النيابة غير مدربين على استخدام المواثيق
  الدولية.

• غياب
  الخبرة لدى بعض الأطباء الشرعيين في
  التوثيق

• قلة
  الجهود التوثيقية وقلة عدد المنظمات
  المعنية بمناهضة التعذيب

• تردد
  الضحية في تقديم الشكوى خاصة في التعذيب
  الجنسي

جهود
المقاومة

• ضئيلة،
  يقوم بها في الأغلب منظمات حقوق الإنسان،
  وغالبية منظمات حقوق الإنسان لا تعمل ضد
  التعذيب

• اهتمام
  الإعلام المستقل

• المدونين،
  الفضائيات ساهموا في بداية تشكيل رأي
  عام

• الوضع
  مرهون بالضغط على المسئولين ومتخذي
  القرار لإدانة التعذيب

• أهمية
  صدور قرار سياسي يمنع التعذيب

المجموعة
الرابعة:

التعذيب
واسع الانتشار في جميع أقسام الشرطة ومبحث
أمن الدولة وحتى في سيارات الترحيلات وقد
كان هناك رأي بأنه لا يحدث في جميع أقسام
الشرطة وان كان يحدث في كثير منها.

الفئات
المعرضة للتعذيب تشمل المترددين على
الأقسام وقد رأى البعض أن احتمال التعرض
للتعذيب يتوقف على موقع الشخص الاجتماعي
وموقعه من المعارضة السياسية أو كونه من
اللاجئين أو من الأقليات وقد اختلف البعض
حل وجود أقليات في مصر.

التعذيب
يمارس من كل ذوي سلطة ويأخذ أشكال التعذيب
البدني والنفسي وعادة ما يتم بشكل بدائي
وقاسي..
كما
أنه يمارس من اجل انتزاع الاعترافات وكنوع
من العقاب والترهيب للمواطنين.
من
حيث مكان ممارسة التعذيب فقد رأت المجموعة
الرابعة انه لا يوجد مكان مخصص وانه يمكن
أن يحدث في أي مكان ويتفاقم وضع التعذيب
مع السلطات المطلقة المخولة لرجال تنفيذ
القانون

الصعوبات

• عدم
  اعتبار التعذيب جريمة تؤدي إلى الفصل من
  الوظيفة

• طول
  مدة العرض على النيابة مما قد يؤدي إلى
  اختفاء آثار التعذيب

• عدم
  قدرة الحصول على تقارير طبية

• عدم
  صلاحية التقارير إلا من الجهات الحكومية

• السلطة
  التقديرية للمحكمة

• عدم
  تدريب الأطباء على التعرف على الآثار
  النفسية للتعذيب

• عدم
  التزام القائمين على تنفيذ القانون بعلاج
  ضحايا التعذيب

• تسليم
  التقارير الطبية لرجال الشرطة

• تواجد
  رجل الشرطة أثناء توقيع الكشف الطبي

• اتصال
  وكيل النيابة بالقسم

• المجاملة
  وتنقل الضحايا بين الأقسام

• قلة
  التوثيق

أشكال
المقاومة:

رأت
المجموعة إن ذلك يتضمن تبني الإعلام
للقضية ومؤسسات المجتمع المدني والمدونين
الذين ركزوا على قضية التعذيب وتأسيس
حركة مصريون ضد التعذيب، وان كان هناك
ضرورة لتفعيل أفضل للقوانين ومخاطبة أكثر
للمنظمات الدولية والمطالبة بالإشراف
على السجون وأقسام الشرطة وزيادة الوعي
الشعبي بحقوق المواطنين.

أثناء
مناقشة العروض برزت إشكاليات أخرى لم ترد
في العروض مثل القيود التي تواجه أطباء
الاستقبال فلا يجوز لهم على سبيل المثال
سوى التقرير عن الجروح الظاهرة كما ليست
في سلطته إدخال المحرومين من الحرية إلى
المستشفى وإنما تقتصر صلاحيته على التوصية
بذلك وقد ذكر بعض الأطباء إن إصدار التقارير
يخض لسياسة المستشفى التي تتجاوز سلطة
الطبيب الفرد .
وقد
اعترض أحد أطباء الطب الشرعي المشاركين
على إمكانية أن يكون هناك تواطؤ من قبل
أطباء الطب الشرعي ونفى حدوث ذلك وان كان
يقر بان تأخر صدور التقارير يمثل مشكلة.

الجلسة
الثالثة، التي تلت استراحة الغذاء، تناولت
المعايير الدولية الخاصة بتعريف التعذيب
وحظر التعذيب ومسئوليات الدول والفروق
ما بين التشريعات الوطنية والمعايير
الدولية.
وقد
أدار الجلسة كل من الأستاذة هوليا أوسبينار
والأستاذ أحمد سيف، حيث قامت هوليا بعرض
للتعريف العالمي للتعذيب على أنه إحداث
ألم شديد، جسدي أو نفسي بواسطة وموافقة
أو تواطؤ السلطات لهدف معين مثل الحصول
على الاعترافات أو توقيع العقوبة أو
التهيب.
وأكدت
على أن حالة الطوارئ ليست مبررا لممارسة
التعذيب تحت أي ظرف ورغم إن ذلك لا يحترم
في الكثير من البلاد إلا انه معيار دولي
ويجب أن نسعى إلى تحقيقه..
ثم
سردت قائمة بالمنظمات الدولية والإقليمية
التي أوردت بروتوكول اسطنبول في وثائقها
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية وقعت على
اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الحقوق
السياسية والمدنية واتفاقية مناهضة
الإبادة الجماعية ومن هنا فهي ملزمة
بملاحقة التعذيب ووقفه.

قام
الأستاذ أحمد سيف باستكمال المداخلة ثم
إدارة المناقشة بعد ذلك وقد عرض لإشكاليات
صياغة اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث هي
اتفاقية تنتظر التدابير الوطنية لتفعليها
وبالتالي فان القاضي لا يستطيع أن يطبق
نصوص الاتفاقية في القانون الجنائي مباشرة
بدون تلك التدابير، إلى جانب أن الدولة
قررت ألا تتخذ تلك التدابير وبالتالي
أصبح الأمر متروكا لضغط المواطنين

المناقشة
التي تلت ذلك تناولت بالأساس إشكاليات
تعريف التعذيب في التشريع المصري وأوصت
بضرورة تعديل المادة 126
بما
يسمح للمواطن بتحريك الدعوى الجنائية ضد
من يتهمهم بالتعذيب، كما أكد المشاركون
على ضرورة التوصية والضغط من أجل إدراج
الاتفاقية في القانون الجنائي المصري.

الجلسة
التالية والأخيرة لليوم الأول تناولت
المعايير
الدولية والتشريعات الوطنية بخصوص
المسئولية الأخلاقية والقانونية للعاملين
بالمهن الطبية وقد قدمتها الدكتورة راجيه،
حيث قدمت عرضا تاريخيا لتطور مفاهيم
أخلاقيات المهنة بما في ذلك المواثيق
المحلية والاقليمية ثم عرضت إلى علاقة
الطب بحقوق الإنسان متمثلا في إعلان طوكيو
عام 1975
الصادر
من الجمعية الطبية العالمية، ثم مبادئ
آداب مهنة الطب الصادرة عن الأمم المتحدة
عام 1982
ثم
إعلان مدريد الصادر عام 1996
من
الجمعية العالمية للطب النفسي، وتناولت
بالتفصيل مواد لائحة آداب المهنة لأطباء
مصر وخاصة منها المادة 35
وأكدت
على أهمية الضغط على نقابة الأطباء من
أجل مراقبة الالتزام بهذه المبادئ كما
أكدت على أهمية استخدام المحامين للمعلومات
الطبية في تناولهم لقضايا التعذيب.

بعد
العرض فتح الباب للنقاش وقد قام الأطباء
خاصة برصد ما يواجهوه من مشكلات في كتابة
التقارير وخاصة فيما يتعلق بتحديد مدة
العلاج اللازمة التي تحدد جسامة الجريمة
المتسببة في الإصابة وأشاروا إلى أن رأي
الطبيب يبقى في العادة توصية لا تجبر أحدا
على تنفيذها.
كما
ناقشوا مشكلة أطباء السجون من حيث تبعيتهم
لوزارة الداخلية وحاجة أطباء الأقاليم
في المشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية.
كما
أفاد المحامون أن الأطباء الشرعيين يرفضون
في الأغلب التعاون مع المحامين في أثناء
توقيع الكشف الطبي.

في
نهاية اليوم تم توزيع استمارة التقييم
اليومي على المشاركين.

وقد
كانت نتائج تقييم اليوم الأول كالتالي:

الوضع الحالي في مصر (9)، المعايير الدولية الخاصة بتعريف التعذيب (7)، المعايير الدولية والوطنية لأخلاقيات مهنة الطب (4)، بروتوكويل اسطنبول (4)، مجموعات العمل (3)، مداخلات أحمد سيف (2).	أكثر موضوعات/جلسات اليوم فائدة:
بروتوكول اسطنبول ((9)، أخلاقيات المهنة (3)، الوضع الحالي في مصر (2).	أقل موضوعات/جلسات اليوم فائدة:
بروتوكول اسطنبول(12)، القوانين ذات الصلة بالتعذيب (3)، وضع التحقيق في مصر، تعريف التعذيب، الصعوبات في متابعة قضايا التعذيب، حقوق المعتقل في الرعاية الصحية.	موضوعات كانت تحتاج إلى مزيد من التوضيح في برنامج اليوم
القيمة التطبيقية لبروتوكول اسطنبول، وضع التعذيب في مصر، الطرق العملية لمناهضة التعذيب، تعذيب النساء والأطفال، عرض لبرنامج الورشة كاملا، تقديم حلول للمشاكل التي تم طرحها، دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب.	موضوعات كان يجب تناولها وكان من المهم مناقشتها اليوم
استخدام العصف الذهني وتمثيل الأفكار، التقليل من كثافة برنامج التدريب (3)، كيفية رصد جرائم التعذيب (1) زيادة فترات مجموعات العمل (3) زيادة فترة الراحة نهارا ومد اليوم في المساء (4)، التحكم في الوقت ومزيد من الحزم في إدارة الوقت (3)، تقليل المداخلات المتكررة (2)، زيادة فترة المناقشات، مراعاة سرعة الترجمة بالنسبة للقانونيين، مزيد من العمل المشترك، عرض لما انتهى إليه اليوم.	اقتراحات لتدريب الغد:
مزيد من التفاصيل في الدعوة للتدريب، مساعدة المترجمين بقائمة مصطلحات، التركيز على أن يضم الأطباء عددا من الجراحين في المستشفيات العامة، التركيز على ما هو تطبيقي (4)، تبسيط البروتوكول، انتقال التدريب إلى المحافظات (3)، زيادة فترات مجموعات العمل (4)، مشاركة ضحايا تعذيب في الورشة، وضع الجانب الترفيهي في الاعتبار.	اقتراحات للتدريب في المستقبل
الوضع في مصر (4)، د. راجيه (هادئة وواثقة من نفسها)، عرض مجموعة العمل الثانية، مجموعات العمل عموما (4)، التشريعات الدولية والوطنية الخاصة بمجال التعذيب، المسئولية الأخلاقية للعاملين بمهنة الطب (3)، حظر التعذيب وسوء المعاملة، عرض ا. أحمد سيف (4).	أكثر العروض تأثيرا ولماذا؟
عروض الضيوف شديدة العمومية، بروتوكول اسطنبول (8)، عرض مجموعة العمل الرابعة.	أقل العروض تأثيرا ولماذا؟

برنامج اليوم كان:	ممتاز، جيد جدا (113)، جيد (9)، طويل (3)، مزدحم (2)، مقدمة معقولة.
مضمون جلسات اليوم كان:	ممتاز، جيد جدا (9)، جيد (11)
منهج التدريب اليوم كان:	ممتاز، جيد جدا (12)، جيد (10)، مكثف (3)، متكامل، منظم، معقول.
المشاركون كانوا:	ممتازين، جيدين جدا (10)، جيدين (8)، صابرين، مهتمين، مساهمين، ايجابيين، نشطاء، متوسطين، حيويين، متفاعلين، تواقين إلى المعرفة، كثيري الكلام.
المدربون كانوا:	ممتازين، جيدين جدا (12)، جيدين (12)، متعاونين، متمكنين، مؤثرين، أكفاء، ودودين، متحمسين، متفاوتين في القدرات، يفتقدون إلى التنسيق فيما بينهم

*
* * * *

اليوم
الثاني:
السبت
24
نوفمبر
2007

بدأ
اليوم الثالث بعرض مختصر لبعض مما ورد في
أوراق التقييم في اليوم السابق وتم الاتفاق
على مد فترة راحة ما بعد الغذاء على أن
يمتد جدول الورشة في المساء.

الجلسة
الأولى العامة تناولت قضية الحق في الصحة
كضمانة إجرائية، حيث قامت الأستاذة
روسودان بعرض لتلك الضمانات حسب المعايير
الدولية ومعايير بروتوكول اسطنبول وقام
الدكتور هشام فرج بالتعقيب عليها في تقديم
مختصر لما هو عليه الحال في مصر، مبرزا
أوجه الخلاف بين التشريعات والممارسات
المحلية.

تم
تقسيم المجموعات مرة أخرى عشوائيا إلى
أربع مجموعات حيث طلب من كل مجموعة أن
تقرأ معا محتوى الأوراق الثلاث (مرفقة)
وان
تجيب عن الأسئلة في آخر كل ورقة منها مع
توضيح ما هو متوفر وما هو محجوب من تلك
الضمانات في الواقع المصري.

وقد
كانت مخرجات المجموعات
كالتالي:

المجموعة
الأولى:

• فيما
  يتعلق بالتشريعات والممارسات الوطنية:

1. لا
   توجد تشريعات منظمة للإجراءات إلا في
   حالة توقيع الكشف الطبي الذي يكون بأمر
   النيابة وحدها.

2. لا
   يوجد تشريع يوجب وجود أشخاص مرافقين
   للضحية أثناء عرضها على الكشف الطبي.

3. لا
   يوجد نص قانوني يسمح بوجود محامي

4. لا
   يوجد نص قانوني يوجب منع رجال الشرطة من
   التواجد أثناء توقيع الكشف الطبي.
   يتم
   تقديم طلب للنائب العام من قبل المعتقل
   نفسه ومحاميه أو أقاربه ويتم تحويل
   المعتقل بقرار موجه من النيابة العامة.

5. لا
   يوجد طاقم امني خاص بمرافقة المعتقل في
   الطب الشرعي ولكن يتم التأمين من اقوى
   الشرطية المصاحبة في حال المحتجزين
   الخطرين.

6. لا
   يوجد نص قانوني يفرض على النيابة التحويل
   إلى الطب الشرعي في زمن محدد.

7. النيابة
   العامة وحدها لها صلاحية استلام تقرير
   الطب الشرعي، لا يوجد حق للمحامي أو
   المعتقل أو أي جهة أخرى مدنية.

8. يوجد
   لوائح للفحص قبل وبعد الاحتجاز لكنه
   روتيني ولا يتم الالتزام به.

9. في
   حالة توقيع الكشف الطبي في المستشفى لا
   يحضر مندوب الشرطة إذا كانت المفحوصة
   امرأة لكنه يحصر في حال كون المفحوص رجل.

10. في
    حالة ضرورة الحجز في المستشفى يتم احتجازه
    تقييده بالقيود الحديدية في السرير.

11. عادة
    ما تكون هناك علاقة متواطئة بين إدارة
    المستشفى والقوة المصاحبة.

    • توصية

إذا
أصر أحد من القوة المرافقة حضور الكشف
الطبي يجب أن يثبت الطبيب ذلك في محضر أو
في التقرير الذي يحرره، ويجب على المحامي
أن يخطر النائب العام فورا.
إن
تسجيل الطبيب لذلك هو في حد ذاته عامل
رادع للشرطة

فترات
الاختفاء هي الفترات التي يتم فيها التعذيب
لذلك يجب الإبلاغ فورا.

المجموعة
الثانية:

• الوضع
  الحالي:

1. تكفل
   الإجراءات إحالة
   المعتقل أو المسجون إلى الفحص الطبي عن
   طريق:

2. المحامي،
   النيابة، المتهم نفسه، مأمور السجن

3. السلطات
   المختصة أحيانا لا تستجيب لطلب الفحص أو
   يتراخى في تنفيذ ذلك حتى تزول الآثار
   الإصابية أو تحويلها لمشاجرة لبين
   النزلاء.

4. تتولي
   جهة الإدارة "الشرطة"
   نقل
   المتهم للفحص الأمر الذي قد يؤثر على
   نزاهة التقرير.

   • فيما
     يخص التقارير الطبية:

1. لا
   يوجد نموذج موحد

2. تحتفظ
   المستشفى بنسخة من التقرير

3. لا
   وجود لجهات غير حكومية تستطيع الحصول
   على نسخة من التقرير لا النقابة ولا
   الجمعيات أو المراكز الحقوقية)

4. الشرطة
   لا تلتزم بتوقيع الفحص الطبي وكتابة
   التقارير لحظة الاعتقال ولحظة انتهاءه

5. في
   حالة حدوث تعذيب يتم ارسال الضحية إلى
   الطشف الطبي ويعاد مرة أخرى إلى نفس مكان
   احتجازه.

   • ماذا
     يمكن أن يفعله الطبيب؟

رفض
توقيع الكشف الطبي في حضور أفراد الشرطة.
ورأى
البعض انه لا يجوز للطبيب أن يرفض توقيع
الكشف الطبي ولكن عليه أن يثبت ذلك في
التقرير.

الإبلاغ
عن الطبيب المخالف للنقابة

• ماذا
  يمكن أن يفعله المحامي؟

التقدم
ببلاغ للنيابة العامة أو للمكتب الفني
للنائب العام وتقديم الشكوى في حال اصرار
الشرطة على حضور الكشف الطبي الشرعي.

ملحوظة
على الطبيب المتقدم ببلاغ إلى النائب
العام في حالة عدم الاستجابة لطلبه بعلاج
المتهم أو حجزه بالمستشفى.

• توصيات

مطلوب
نموذج موحد للكشف الطبي الأولي تلتزم به
كافة المؤسسات العلاجية يتم تدريب الأطباء
عليه.

من
حق الشخص أن يحصل على التقرير الخاص به.
يجب
أن يحفظ الطبيب التقرير وأن يرسل نسخة
منه إلى نقابة الأطباء والى المنظمات
الحقوقية والى الجمعية المهنية التي
يتبعها.

في
حالة حدوث تعذيب يتم نقل المتهم إلى مكان
احتجاز آخر.

إرسال
نسخة من التقارير الطبية إلى نقابة الأطباء

إنشاء
هيئة شرطية تابعة لولاية وزارة العدل
تتولى مسئولية نقل المتهمين

المجموعة
الثالثة:

• الضمانات
  والإجراءات القانونية

قانونا:

1. في
   حالة كون الضحية مطلق السراح يذهب إلى
   النيابة ومن هناك يحول إلى الطب الشرعي

2. في
   حالة كونه معتقل لا يعرض على النيابة
   وإنما يتقدم محامي خارجي بطلب للنائب
   العام الذي يحول الطلب إلى النيابة
   المحلية ومن هناك إلى السجن حيث يصدر طلب
   حضور طبيب شرعي.

3. في
   حال كونه محبوسا فإنه في يوم التجديد يتم
   مناظرة مطلب عرضه على الطب الشرعي.

4. القانون
   لا يضمن ولا يعطي الطبيب إلا حق الكشف
   ولا يستطيع مثلا إخراج الشرطة من الغرفة
   فالشرطة تتعامل معه باعتباره خبير فني.

5. في
   السجون لا يتم توقيع الكشف الطبي على
   المعتقلين وقت دخولهم إلى المعتقل.

6. في
   الأقسام لا يوجد أي قانون يلزم بتوقيع
   الكشف الطبي ولكن يجب رصد الحالة في
   المحضر وهو ما لا يحدث في أغلب الأحوال.

طبيا:

الأمر
في القاهرة مختلف عن الأقاليم

1. الشرطة
   تحضر الكشف والطبيب لا يعرف أن من حقه
   إخراجها من غرفة الكشف وعادة فان الطبيب
   الذي يجري الكشف في المستشفى ليس هو
   الطبيب الذي يكتب التقرير.

2. لو
   تقدمت الضحية بطلب تقرير رسمي لا تحصل
   عليه في العادة.

3. لو
   طلب المريض تقريرا بحالته بعد علاجه يمكن
   أن يحصل عليه من مركز النديم مثلا.

4. في
   بعش المستشفيات توجد نقطة شرطة ويرفض
   الأطباء إعطاء أي تقرير إلا بعد محضر
   الشرطة.

5. لا
   يوجد نموذج محدد لتوقيع الكشف الطي إلا
   إذا طلبت النيابة التأكد من أمر بعينه.

6. غالبية
   الأطباء لا يعرفون القواعد.
   الخوف
   من الملاحقة الشرطية.

7. الضحية
   لا تأخذ أبدا التقرير بيدها وإنما يذهب
   التقرير إلى الشرطة.

8. لا
   توجد آلية لحماية الأطباء من ملاحقة أو
   مضايقة الشرطة.

المجموعة
الرابعة:

أولا:
القانون
المصري لم يسر نص قانوني مباشر لتنفيذ
العلاقة القانونية بشأن التقارير الطبية
وعرض المحتجز على الطب الشرعي أو الطبيب
المعالج إلا بناء على طلبات كتابية عن
طريق النيابة العامة سواء بعد طلب المحامي
أو بناء على وجهة نظر النيابة التي تحقق
معه إلا انته يوجد نص غير مباشر إجرائي
بلائحة السجون يحتم عرض المسجون على طبيب
السجن قبل إيداعه.

وينبغي
مصاحبة المجني عليه أو المتهم "الواقع
عليه التعذيب"
للكشف
عليه بمصلحة الطب الشعري أو المتشفيات
الحكومية لمجرد طلبه أو طلب محاميه ويصحبه
أحد المتدربين التابعين لوزارة العدل
ونقترح إنشاء جهاز الشرطة القضائية وذلك
كله في وجود محامي المحتجز وعدم وجود أي
من أفراد الشرطة.

وللمحتجز
الحق في عرضه على طبيب متخصص في الطب
الشرعي الحق في عرضه على اللجنة الثلاثية
بنص تشريعي.

ثانيا:
لا
يوجد نص قانوني يضمن الحماية الإجرائية
اللازمة في مثل هذه الحالات وأن الواقع
العملي هو أن الضمانات الإجرائية غير
متوفرة.

نقترح
إنشاء جهاز الشرطة القضائية وتبعيتها
لوزارة العدل ونقترح وجود مؤسسات خاصة
للكشف الطبي للمحتجزين تبعيتها لوزارة
العدل غير قابلين للعزل.

يرى
الأطباء ضرورة توفير الحماية المهنية
لهم سواء أثناء انفرادهم بالمحتجز داخل
غرفة الكشف الطبي أو أثناء إيداعهم التقرير
حتى يتسم التقرير بالحيادية دون أي قيود.

للمحامي
الحق في أي مرحلة إجرائية طلب إحالة
المحتجز للطب الشرعي دون أي قيود ومماطلة
من قبل جهات التحقيق وله الحق في إثبات
ملاحظاته في حال وجود أي شخص ممكن أن يؤثر
على مسار التحقيق.

الجلسة
الثانية
من اليوم الثاني أدارها الدكتور شوقي
العقباوي وتناولت الاعتبارات
العامة في إجراء المقابلة والاستماع إلى
رواية ضحية التعذيب وقد استعان الدكتور
العقباوي بأدبيات بروتوكول اسطنبول في
هذا الصدد بع ترجمتها إلى اللغة العربية
وقد كانت تلك الجلسة تحضيرا لعم المجموعات
فيما بعد.

بعد
استراحة الغذاء انقسم المشاركون إلى
مجموعتين واحدة للأطباء وأخرى للمحامين،
وقامت المجموعتان بشكل منفصل بالتدريب
على عملية إجراء المقابلة بالاستناد إلى
معلومات الجلسة السابقة.
حيث
قام بعض من المشاركين في كل مجموعة بتمثيل
أدوار الضحية والقائم على المقابلة ثم
تم تقييم الأداء من قبل باقي المشاركين.
وقد
قام على إدارة جلسة المحامين كل من الأستاذ
أحمد سيف والأستاذ محمود قنديل والدكتورة
منى حامد بحضور الأستاذة هوليا أوسبينار..
أما
مجموعة الأطباء فقد أدار اللقاء بها
الدكتور شوقي العقباوي كما قام الدكتور
مصطفى حسين بتمثيل دور الضحية وقام الدكتور
أشرف بتمثيل دور القائم على المقابلة.

بعد
استراحة القهوة الثانية كانت الجلسة
الأخيرة في اليوم الثاني.

جلسة
الأطباء تناولت الأدلة
الجسدية على التعذيب وسوء المعاملة من
خلال عرض تفصيلي قام به الدكتور هشام فرج.

أما
جلسة المحامين فقد تناولت مناقشة للضمانات
الأساسية الواجب توفرها في حالة الحرمان
من الحرية، وقد أدارها كل من الأستاذ أحمد
سيف والأستاذ محمود قنديل.

في
نهاية اليوم تم توزيع استمارة التقييم
اليومي وكانت نتائجها كالتالي:

الآثار الجسدية للتعذيب (10)، مجموعات عمل إجراء المقابلة (8)، جلسة اعتبارات عامة في إجراء المقابلة (7)، الحرمان من الحرية والضمانات الأساسية (2)، المعايير الدولية الخاصة بالضمانات الإجرائية (1)	أكثر موضوعات/جلسات اليوم فائدة:
المعايير الدولية الخاصة بالضمانات الإجرائية (6)، مجموعات العمل الخاصة بالضمانات الإجرائية (4)، الحرمان من الحرية والضمانات الأساسية (3)	أقل موضوعات/جلسات اليوم فائدة:
الحرمان من الحرية والضمانات الأساسية (7)، مجموعات عمل إجراء المقابلة (4)، المعايير الدولية الخاصة بالضمانات الإجرائية (3)، التعامل النفسي مع المفحوص، تنوع خبرات الأطباء مع التقارير الطبية، الضمانات القانونية لممارسة الطبيب لعمله في قضايا التعذيب.	موضوعات كانت تحتاج إلى مزيد من التوضيح في برنامج اليوم

مزيد من التدريب العملي، أن تكون الجلسات مشتركة بين الأطباء والمحامين، لوائح المستشفيات، كيفية حماية الأطباء، البعد النفسي لمن يمارسون التعذيب، القوانين الاستثنائية، كيفية إثبات واقعة التعذيب، نماذج من حالا التعذيب، العقبات التي تواجه المحامين، دور المراكز المتخصصة، خبرة اكتشاف تزوير الخطوط، الضمانات الصحية التي تتوفر للمعتقل في مصر.	موضوعات كان يجب تناولها وكان من المهم مناقشتها اليوم
الإكثار من مجموعات العمل (7)، مراعاة عامل الوقت وفقا لأهمية الموضوع، مزيد من الوقت للمناقشات، تشكيل لجان للدفاع عن ضحايا التعذيب، تناول موضوع الخطوط والتزوير، عرض لبعض القضايا الهامة من منظور الطب الشرعي، الإكثار من عدد المجموعات وتقليل المشاركين في كل منها، تقسيم الوقت مثل اليومـ الالتزام بالجدول الموضوع سلفا.	اقتراحات لتدريب الغد:
مزيد من التدريب على المقابلة (5)، الاستعانة بقضايا حقيقية في التدريب، مزيد من الوقت لمجموعات العمل، توفير الأوراق قبل التدريب، مزيد من تنظيم الوقت، زيادة فترة المناقشة، تدريب المحامين على الأدلة النفسية، عمل ندوات في المحافظات، ازدواجية التدريب بين المصريين والأجانب ويمكن الاستغناء عن أحدهما.	اقتراحات للتدريب في المستقبل
مجموعة عمل المقابلة (9)، اعتبارات عامة في إجراء المقابلة (5)، الآثار الجسدية للتعذيب (5)، الحرمان من الحرية (3)، مجموعات العمل، تفسير بروتوكول اسطنبول.	أكثر العروض تأثيرا ولماذا؟
المجموعات غير منتظمة والوقت قليل (4)، الحرمان من الحرية لأنها غير واضحة، تفسير بروتوكول اسطنبول، الحق في الصحة.	أقل العروض تأثيرا ولماذا؟

برنامج اليوم كان:	ممتاز (8)، جيد جدا (3)، جيد (5)، مفيد (2)، طويل جدا (2)، شيق.
مضمون جلسات اليوم كان:	ممتاز (4)، جيد (4)، جيد جدا (3)، عادية (2)، مكثفة، شيقة
منهج التدريب اليوم كان:	جيد جدا (6)، جيد (5)، عملي (3)، أفضل من الأمس، يحتاج إلى مزيد من مزج المحامين مع الأطباء، أفضل من الأمس، مقبول، واضح.
المشاركون كانوا:	ايجابيين (7)، جيد جدا (3)، جيد (3)، مقبولين (2)، أفضل من الأمس (2)، ممتازون (2)، ملتزمون، متحمسون، رغايين.
المدربون كانوا:	ممتازين (9)، جيدين (7)، رغايين، محترفين، متمكنين، أحيانا يحجمون الآراء، متعاونين، متفوقين، جيدين جدا.

*
* * * *

 

اليوم
الثالث:
الأحد
25
نوفمبر
2007

في
اليوم الثالث للورشة استمرت المجوعتان
تعملان بشكل منفصل.

بالنسبة
لمجموعة الأطباء:

بدأت
الجلسة بتقديم من الدكتورة روسودان عن
أساليب التعذيب والخطوط العريضة لكتابة
التقرير، موضحة
مسئولية الأطباء في هذا الصدد.

ثم
تابع الدكتور هشام فرج تقديم الأدلة
الجسدية على التعذيب وسوء المعاملة من
خلال مجموعة واسعة من الصور المزودة
بالشرح.

وفي
باقي اليوم قام الأطباء بتطبيق ما سمعوه
عن الأدلة النفسية على التعذيب على حالة
صابر المجهزة سابقا لهذا الغرض.
وقد
انقسم الأطباء في ذلك إلى مجموعات عمل
كانت مهمتها أن ترصد ما في الحالة من أعراض
نفسية ثم التقرير عنها في تقرير طبي.
وقد
قامت كل مجموعة بعرض ما رصدته من أعراض
نفسية على المجموعة الموسعة وتمت مناقشة
هذه العروض تحت إشراف الدكتور شوقي
العقباوي.

بالنسبة
لمجموعة المحامين:

انقسم
اليوم إلى جزئين، جزء خاص بقواعد التحقيق
في حالات التعذيب وسوء المعاملة أداره
كل من الأستاذ أحمد سيف والأستاذ محمود
قنديل والأستاذة هوليا أوسبينار؛ ثم
الجزء الثاني الذي تناول الأدلة الطبية
لحالات التعذيب وسوء المعاملة التي قدمها
الدكتور هشام فرج.

بناء
على طلب المشاركين فقد قام الدكتور أحمد
نصار من مصلحة الطب الشرعي بتقديم جلسة
إضافية في فترة ما بعد الغداء تناولت قضية
تزوير الخطوط .
وقد
كانت جلسة اختيارية لمن يرغب وتم حضورها
م عدد كير من المشاركين.

في
نهاية اليوم تم توزيع استمارة التقييم
اليومي وكانت نتائجها كالتالي:

كتابة التقارير (روسودان)، محاضرة الطب الشرعي (هشام فرج)، كتابة التقرير النفسي (عقباوي)، ضمانات التحقيق (قنديل)، مجموعات العمل	أكثر موضوعات/جلسات اليوم فائدة:
الآثار الجسدية للتعذيب، بروتوكول اسطنبول	أقل موضوعات/جلسات اليوم فائدة:
كتابة التقارير، الفحوص النفسية، قواعد التحقيق	موضوعات كانت تحتاج إلى مزيد من التوضيح في برنامج اليوم
كيفية تشخيص الأمراض النفسية	موضوعات كان يجب تناولها وكان من المهم مناقشتها اليوم
عرض سريع في أول اليوم لما تم إنجازه في اليوم السابق، مزيد من التوضيح في كتابة التقرير الطبي	اقتراحات لتدريب الغد:
تدريب أطباء الأقاليم، شبكة تواصل ما بين المشاركين، مجموعات العمل في الصباح والنظري في المساء، تفاعل أكبر من قبل المدربين، كيفية حماية الناشط أثناء أداء عمله نشاطات اجتماعية على هامش التدريب	اقتراحات للتدريب في المستقبل
	أكثر العروض تأثيرا ولماذا؟
الآثار الجسدية كانت مطولة أكثر من اللازم وتطرقت إلى تفاصيل متخصصة	أقل العروض تأثيرا ولماذا؟

برنامج اليوم كان:	ممتاز، جيد جدا (11)، جيد: (4)، مكثف: (3)
مضمون جلسات اليوم كان:	ممتاز، جيد جدا: (10)، جيد: (5)، مكثف: (1)
منهج التدريب اليوم كان:	ممتاز، جيد جدا: (9)، جيد: (7)، مكثف: (1)، متوسط: (1)
المشاركون كانوا:	أكفاء، متفاعلين: (8)، أداءهم جيد: (9)، متوسطين: (2)
المدربون كانوا:	أكفاء جدا، ممتازون: (10)، جيدون: (7)

*
* * * *

اليوم
الرابع:
الاثنين
26
نوفمبر
2007

في
اليوم الرابع تم تغيير الجدول بحيث انضمت
المجموعتان منذ أول اليوم في جلسة واحدة
للتأكيد مرة أخرى على كيفية كتابة التقرير
الطبي.
وقد
شارك في إدارة هذه الجلسة كل من الدكتور
هشام فرج والدكتورة روسودان.
وقد
طرح المشاركون المشاكل التي تواجههم عند
كتابة التقارير الطبية وخاصة المشكلات
الإدارية منها من حيث سلطة الطبيب القائم
على الفحص بكتابة التقرير وأحقية المفحوص
في الحصول عليه وتواجد الشرطة أثناء
القيام بالفحص الخ.

بعد
استراحة القهوة انقسم المشاركون إلى ثلاث
مجموعات:

1. مجموعة
   أطباء

2. مجموعة
   محامين

3. مجموعة
   مشتركة طبقا لرغبة المشاركين.

كانت
مهمات المجموعات تتمثل في بلورة التوصيات
بشأن بروتوكول اسطنبول وكيفية تفعيله في
مصر، وطيفية الاستمرار في العمل المشترك
من أجل مناهضة التعذيب.
وقد
طلب من المجموعات أن تعمل على صياغة نوعين
من التوصيات:

1. توصيات
   تخص المجموعة نفسها، بمعنى أن تحقيقها
   يتوقف على إرادة ورغبة المجموعة

2. وتوصيات
   إلى جهات أخرى، محلية وإقليمية ودولية.

وقد
كانت مخرجات المجموعات كالتالي:

مجموعة
الأطباء والمحامين

• السؤال
  الأول:

ماذا
نريد وماذا نرغب في تحقيقه؟
وما
هي طريقة توثيقه وآلية تحقيقه؟

الإجابة:

ما
نريد تحقيقه

1. بدء
   عمل مشترك بين المحامين والأطباء لمقاومة
   التعذيب في مصر

2. التوسع
   في نشر الوعي المناهض لجريمة التعذيب
   وجذب عدد أكبر من المتطوعين من المحامين
   والأطباء

3. تزويد
   ودعم اكبر عدد من الأطباء بوسائل لمناهضة
   التعذيب ونشر الوعي بكافة القوانين
   والمواثيق ذات الصلة بين المحامين

الآليات
ولوسائل

4. إنشاء
   مجموعة على شبكة الانترنت تضم المشاركين
   لضمان استمرار الاتصال بين لمجموعة وسرعة
   نشر وتبادل الأبحاث والتقارير.

5. تنظيم
   اجتماعات دورية وورش عمل لاستمرار التواصل

6. فتح
   باب التعاون مع الجبهات والمجموعات
   الأخرى التي تعمل في مناهضة التعذيب في
   جميع أنحاء الجمهورية (مثل
   مصريون ضد التعذيب)

7. عمل
   نشرة إليكترونية غير دورية للأطباء
   والمحامين المناهضين للتعذيب

8. العمل
   في قضايا التعذيب بشكل جماعي مشترك
   واستدعاء الأطباء والمحامين

1. • السؤال
     الثاني

ما
هي التوصيات التي نرى رفعها إلى الجهات
الحكومية وغير الحكومية والدولية المعنية
لشأن التعذيب؟

1. حكومية
   داخل مصر

• تدريس
  الأعراض الجسدية والنفسية الناتجة عن
  التعذيب في منهج مستقل بكليات الطب وتدريس
  آداب المهنة

• اقتراح
  إنشاء لجنة خاصة لمناهضة التعذيب بالمجلس
  القومي لحقوق الإنسان

• إيجاد
  تعديل تشريعي عاجل يبيح للضحية رفع وتحريك
  الدعوى الجنائية عن جريمة التعذيب
  بالادعاء المباشر دون التوقف على إرادة
  النيابة العامة

• تشديد
  العقوبة على جرائم التعذيب وحرمان الجاني
  من كافة الحقوق السياسية والمدنية وبالأخص
  عزله عن وظيفته

2. دولية

• التوصية
  بان يتضمن ميثاق إنشاء وتنظيم أعمال
  المحكمة الجنائية الدولية تعديل يبيح
  للضحية من التعذيب رفع دعواها عن واقعة
  التعذيب أمام المحكمة الدولية في حال
  تقاعس السلطات المحلية عن التصدي لها.

• مناشدة
  المجلس الدولي لحقوق الإنسان العمل على
  إقرار بروتوكول اسطنبول في شكل معاهدة
  دولية ملزمة للدول الأعضاء.

مجموعة
المحامين

• • ماذا
    نحن فاعلون لمكافحة التعذيب؟

1. تكوين
   فريق عمل من المحامين والأطباء من خلال
   ورش العمل تكون مهمتها نشر ثقافة مناهضة
   التعذيب وكيفية توثيقه

2. عمل
   حملات إعلامية لتنقية وتنفيذ التشريعات
   المعنية للتعذيب والعمل على تفعيل
   الاتفاقيات الدولية والتي تم التصديق
   عليها.

3. رصد
   حالات اعتداءات الشرطة أثناء التحركات
   الجماهيرية.

4. عمل
   خط ساخن هاتفي لنقابة المحامين لتلقي
   استغاثات الضحايا والتواصل معهم.

5. إعداد
   تقرير سنوي حول حالات التعذيب وكشف وفضح
   المتورطين في جرائم التعذيب (السجل
   الأسود - الشرطة وأي متورط آخر في عملية
   التعذيب)

6. عمل
   نشرات إعلامية لرفع الوعي عند المواطنين
   تحت عنوان (اعرف
   حقوقك)
   مع
   عرض النتائج الايجابية في كشف قضايا
   التعذيب ومعاقبة مرتكبيها

7. عقد
   ندوات ودورات تدريبية تهدف إلى مناهضة
   التعذيب وكطيفية توثيقه وتصعيد القضايا
   سواء في المحاكم الوطنية أو المنظمات
   الإقليمية مثل المحكمة الإفريقية.

1. • السؤال
     الثاني:

توصيات
للنقابات:
إصدار
كتاب يحوي كافة المواثيق والاتفاقيات
والبروتوكولات المناهضة للتعذيب بالإضافة
إلى التشريعات الوطنية المعنية بالتعذيب
وذلك من خلال نقابة المحامين وتوزيعه
مجانا على جميع المحامين.

رفع
توصية إلى مجلسي الشعب والشورى عن طريق
كل المعنيين (المحامين
أعضاء مجلس الشعب)
بشأن

• إلغاء
  حالة الطوارئ

• إلغاء
  المحاكم الاستثنائي

• وجود
  نظام قاضي التحقيق

• أي
  الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق

• إنشاء
  نظام الضبطية القضائية وهو جهاز خاص تابع
  للنائب العام تسمى الشرطة القضائية.

• تعديل
  نصوص المواد 126
  و129
  و280
  من
  قانون العقوبات بما يتفق مع التشريعات
  والاتفاقات الدولية في تغليظ العقوبة.

• نقل
  تبعية السجون لوزارة العدل من خلال إشراف
  النيابة العامة عليها

• تدريس
  مادة خاصة بحقوق الإنسان في الجامعات
  المصرية

• التوصية
  بحث الأحزاب السياسية ممارسة دورها في
  المطالبة بإلغاء القوانين والمحاكم
  الاستثنائية من خلال آلياتها الاحتجاجية
  (المظاهرات،
  الإضراب، الاعتصام، الخ)

• إلغاء
  التحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب.

• توصية
  بأحقية ضحية التعذيب في تحريك الدعوى
  الجنائية مباشرة

• التوصية
  بأحقية ضحية التعذيب في الحصول على تقرير
  طبي.

مجموعة
الأطباء

توفير
ملصق
بإرشادات بروتوكول اسطنبول في المستشفيات

• ماذا
  نستطيع نحن أن نفعل:

1. تدري
   بمدربين

2. دورات
   تدريبية مع بعضنا أكثر تعمقا

3. من
   الآن فصاعدا كتابة التقارير وفقا لما
   تعلمناه

4. الحفاظ
   على صلة دائمة بمركز النديم وتقرير
   الحالات المتمثلة لنا في أماكن عملنا

5. بذل
   جهد مع مسئولي المستشفيات لعمل الدورات
   (المحاضرات)
   بالمستشفى
   للتعريف ببروتوكول اسطنبول

6. عمل
   دورات في النقابات الفرعية

7. لقاء
   شهري للمجموعة في النديم

8. تشبيك
   أعضاء المجموعة، تبادل أرقام الهواتف
   والبريد الاليكتروني للاتصال وللحماية
   عند التعرض للخطر

9. عمل
   مطوية بعناوين وهواتف للجمعيات الحقوقية
   المعنية بمناهضة التعذيب

10. بحث
    التخصصات الأكثر عرضه للتعامل مع التقارير
    الطبية وعرض نموذج البروتوكول عليها

11. يوجد
    أطباء على استعداد لتقديم خدمات مباشرة
    مجانية والمشاركة في بعثات تقصي الحقائق
    في أماكنهم ومدرس شرعي مستعد لإضافة
    موضوع التوثيق في المحاضرات

12. مراجعة
    ترجمة بروتوكول اسطنبول

13. تعليق
    لائحة آداب المهنة في المستشفيات

14. تعليق
    نماذج التوثيق بعنوان محايد

15. التعاون
    مع المنظمات الحقوقية في توثيق حالات
    التعذيب للاستفادة من الكتابة والتصوير

16. التأكيد
    على زملاء العمل بوضع توصية بالعرض على
    الطب الشرعي حال وجود شك في وقوع تعذيب
    لحين الالتزام بالنماذج المترجمة.

1. • ما
     هي طلباتنا من المجموعات الأخرى

1. جهات
   محلية

• تنظيم
  دورات

• توجه
  للنقابات لتيسير عمل الندوات بالموضوع
  في مقر النقابات

• تدريس
  كيفية التوثيق في مناهج الطب الشرعي

• التوجه
  لوزارة الصحة لتعديل نموذج التقرير الطبي
  (بروتوكول
  اسطنبول)

• التوجه
  لوزارة العدل لإيجاد أطباء نفسيين متخصصين
  في هيئة الطب الشرعي

• العمل
  على إلغاء القرار الوزاري لسنة 2001
  ليصبح
  صالحا للعمل على ضحايا التعذيب وحق أي
  مواطن في الحصول على تقرير طبي.

• التوجه
  لشركات الأدوية للاستفادة من ندوات
  الترويج للأدوية

2. منظمات
   دولية

-
مشاركة
في الخبرة

بعد
عرض المجموعات ومناقشة ما ورد فيها، كانت
هناك دورة من مداخلات المشاركين والمدربين
عبروا فيها عن رأيهم في الدورة التدريبية
وقد كانت المداخلات كلها شديدة الايجابية
ومتحمسة للبناء على ما تم تأسيسه في هذه
الورشة.

وأخيرا
قامت الدكتورة راجيه الجرزاوي بإلقاء
كلمة قصيرة شكرت فيها المشاركين والمدربين،
كما أكدت على سبل الاتصال بمركز النديم
وضرورة الاستمرار في العمل معا من اجل
تحقيق تلك التوصيات، على الأقل ما يتعلق
منها بإرادة المشاركين أنفسهم.

وقد
انتهت الورشة بصورة جماعية للمجموعتين
مع المدربين.

التقييم
الكلي للورشة

تم
ملأ الاستمارة من قبل 28
مشارك
فقط

أمور تنظيمية
	جيد	متوسط	سيء
تنظيم الورشة بشكل عام	27	1
مكان عقد الورشة	24	4
الترجمة	15	8
مدة الورشة	14	13
مدة البرنامج اليومي	16	10	1
التتابع المنطقي لجلسات التدريب	20	10
الوقت المتاح للمناقشة	8	13	7
تنظيم الجلسات	19	9
إدارة الوقت	13	16	1
مرونة البرنامج	21	7
أمور عامة
	جدا	متوسطة	غير واضحة
هل كانت أهداف الجلسات المختلفة واضحة؟	19	8	1
هل كانت أهداف الورشة ملائمة لاحتياجاتك؟	25	4
هل كان محتوى التدريب ملائما لاحتياجاتك؟	23	7
هل كانت أساليب التدريب ملائمة؟	24	4
تقييم العناصر التدريبية:
	جيدة	متوسطة	سيئة
ملائمة التدريب للاحتياجات المحلية	24	4
الجلسات العامة	18	9
المناقشات	19	5	2
العمل في المجموعات	19	7
دراسة الحالة	22	5
استخلاص النتائج من الجلسات	20	6	1
العروض	20	7
المواد التي تم توزيعها عليكم	18	7	1
نموذج الحالة التي تم تقديمها	19	6
المشاركون
	جيد	متوسط	سيئ
الجو العام للتدريب	26	2
التفاعل بين المشاركين	23	5
التفاعل بين القانونيين والأطباء	17	9	2
تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين	19	6	2
تناول الموضوعات الحساسة والخلافية	11	14	2
الاستفادة العامة من التدريب	23	4

في
أي من الموضوعات التالية شعرتم أن التدريب
قد أضاف إلى معلوماتكم ومهاراتكم

(من
الأكثر إلى الأقل إفادة)

مهارات عمل المقابلة	25
الآثار النفسية للتعذيب	25
الآثار الجسدية للتعذيب	24
أخلاقيات ومبادئ التعامل مع ضحايا التعذيب	23
توثيق حالات التعذيب	22
القانون الدولي	20
كتابة التقارير الطبية	20
استخدام بروتوكول اسطنبول	20
القانون المحلي	18
الموارد التعليمية المتوفرة	16
الضمانات الإجرائية	15
مهارات التحقيق القانونية	15
آثار الاعتداء الجنسي	15
تحرير الشكاوى	11

ما
هي أفضل جلسة تدريبية في رأيكم؟

الاعتبارات العامة في عمل المقابلة	11
الآثار النفسية للتعذيب	10
الأدلة الجسدية	9
تدريب المقابلة العملية	7
الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية	2
كتابة التقرير	2
التعريف ببروتوكول اسطنبول	1
التحقيق في حالات التعذيب	1
جلسة التقييم الأخيرة	1
وضع التعذيب في مصر	1

ما
هي أضعف جلسة تدريبية في رأيكم؟

بروتوكول اسطنبول	7
الحق في الصحة كضمانة إجرائية	4
جلسة الطب الشرعي	2
التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة	2
الاعتبارات العامة في عمل المقابلة	1

أي
تعليقات وتوصيات أخرى:

1. توصيات
   تنظيمية

   • عقد
     ورشات عمل مماثلة في المحافظان (5)

   • الاهتمام
     بطباعة المحاضرات وتوزيعها على المشاركين
     (3)

   • توفير
     نموذج لكتابة التقرير

   • استخدام
     أفلام فيديو والأفلام الوثائقية وصور
     وعدم الاكتفاء بالباور بوينت خاصة أن
     أغلب المدربين كانوا يقرءون من على
     الشاشة

   • يجب
     على المنظمين مراعاة التركيز على تبادل
     الخبرات بين القانونيين والأطباء في
     شكل جلسات عمل مشتركة متعددة حتى ولو
     لفترات صغيرة أو قصيرة.

   • زيادة
     الفترة المتاحة للمناقشة الحرة

   • يراعى
     توفير المواد التدريبية للمشاركين في
     المرات القادمة

   • توفير
     وقت لكي يتمكن المشاركون من عرض خبراتهم
     (2)

   • الاهتمام
     باختيار المشاركين وعدم ترك الأمر
     للنقابات وينصح باختيارهم عن طريق
     الجادين في العم الحقوقي.

   • مراعاة
     البعد الإنساني من حيث توفير الجو المناسب
     لخلق حالة من الانسجام والتعارف فيما
     يفيد التعاون فيما بعد

   • عمل
     تسجيل كل الجلسات يوزع على المشاركين.

   • تقليل
     الفترة إلى ثلاث أيام

   • متابعة
     أعمال هذه الورشة

   • ضرورة
     الالتفات للجانب الترفيهي لما له من
     أهمية في التعارف والتفاهم في الأعمال
     القادمة.

   • إضافة
     أوقات الصلاة في البرنامج

2-
اقتراحات
في المتابعة

1. • تنظيم
     دورات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة

   • عمل
     موقع على الانترنت لتبادل الخبرات وعمل
     شبكة اتصالات بين المشاركين.

3-
أمور
خاصة بمضمون التدريب

1. • إضافة
     عنصر تدريبي على كيفية استخدام الآليات
     الدولية

4-
أخرى

1. • دعوة
     رجال بعض أو أحد رجال الدين لحضور مثل
     هذه الورشات

   • دعوة
     أحد الرسميين السابقين
     (من
     رجال الشرطة أو الداخلية)
     والذين
     من الممكن ان يكونوا مهتمين بمكافحة
     التعذيب

   • أهمية
     نشر ثقافة العمل التطوعي