مرة اخرى.. النساء تتحدث: نتائج البحث الميداني حول العنف ضد النساء في مصر

مرة اخرى.. النساء تتحدث

نتائج البحث الميداني حول العنف ضد النساء في مصر

مقدمة

في عام 1994 قامت مؤسسة دراسات المرأة الجديدة بالاشتراك مع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي بأول بحث ميداني عن إدراك النساء للعنف.. كان ذلك البحث ضمن تحضيرات المجتمع المدني المصري عموما والمنظمات النسائية على وجه الخصوص للمشاركة في مؤتمر بكين للمرأة.. وقد جاء في محاولة للرد على من قالوا بان العنف ضد النساء لا يحدث في مجتمعاتنا وأنه لو حدث فإنه أمر نادر ويقتصر على الفئات والطبقات الفقيرة والمحرومة وأنه حتى وإن حدث فإن النساء لا تعترض عليه بل تعتبره أمرا طبيعيا وخاصا لا يجوز لأحد التدخل بشأنه..

لكننا في ذلك الوقت بحكم كوننا نساء أولا.. وبحكم إيماننا بأن البشر في جميع أنحاء العالم وفي جميع الأزمان والأوقات يسعون الى السلامة الجسدية والنفسية.. وأن شعوبنا ونساءنا لا يشذون عن تلك القاعدة بحكم كونهم بشر اولا.. فقد رأينا أن نستمع الى رأي النساء أنفسهن فيما يتعلق بموقفهن من العنف عموما والعنف الواقع عليهن وعلى أطفالهن على وجه الخصوص.. وقد جاءت نتائج بحث عام 1994 لتؤكد أننا نحن النساء المصريات بشر مثل سائر البشر.. نكره الأذى والإهانة والقهر.. ونتمنى حياة خالية من العنف والظلم والتمييز .. حتى وإن حالت بيننا وبين ذلك ظروف اجتماعية واقتصادية وتفسيرات دينية وتشريعية تلونت بعقلية من يشرعون ويفسرون..

وفي عام 1995 جاء المسح الصحي الديمغرافي ليؤكد نتائج بحث 1994 على عينة قومية وسع بكثير من تلك التي تناولها بحثنا..منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا تقدم العمل في مجال العنف ضد النساء بعض الخطوات.. فلم يعد هو الموضوع الشائك الذي لا يرغب الناس في التحدث عنه بل انتشرت برامج مناهضة العنف ضد النساء في المنزل والشارع وأماكن العمل وارتفع عدد المنظمات والهيئات العاملة في هذا المجال.. بل ولم تجد بعض الجهات الرسمية، مثل المجلس القومي للمرأة، بدا من تبني الأمر وإن ظل الخطاب السائد خارج أطر المنظمات النسوية يتعامل مع قضايا العنف ضد النساء باعتباره حوادث شاذة تنبع عن قلة الأخلاق وليس نتيجة لمنظومة أبوية تحكم المجتمع بكامل مؤسساته.. تناول له طابع خيري يتعامل مع النساء باعتبارهن ضحايا متجاهلا أو رافضا التعرف على جوانب القوة في تلك النساء اللاتي يتمسكن بالحياة ويحلمن بحياة أفضل لأبنائهن وبناتهن..

ومثلما لجأنا الى النساء في عام 1994 لنتعرف على أوجه العنف الواقعة عليهن ولمعرفة موقفهن من ذلك العنف.. لجأنا اليهن مرة اخرى في عام 2007 لنعيد قراءة خريطة العنف ولنستمع الى رأيهن بصدد مشروع قانون تجريم العنف المنزلي الذي شكل محور الحملة التي نظمها مركز النديم بالاشتراك مع 90 منظمة غير حكومية أخرى من أجل اصدار تشريع يتعامل مع جريمة العنف المنزلي مثلها مثل كافة الجرائم الأخرى (مرفق بيان بالمنظمات).. فمثلما لا تسقط العقوبة عن جرائم القتل والسرقة التي تحدث في اطار الخصوصية المنزلية، دفعنا في مركز النديم وبالاشتراك مع خمس منظمات عربية اخرى في فلسطين ولبنان والأردن بأنه من حق النساء أن يتمتعن بالحماية القانونية من العنف حتى وإن تعرضن له في اطار تلك الخصوصية. وقد تم تسليم هذا المشروع الى خمسة من اعضاء مجلس الشعب يوم 26 مارس 2008 هم الأساتذة حمدين صباحي، ود. صابر فهمى، ومحمد عبد الدايم، ومحمد عبد العزيز شعبان، وجمال زهران.

ومثلما كانت أصوات النساء هي الحاسمة في كسر جدار الصمت حول العنف الواقع عليهن في عام 1994.. كانت أصوات النساء اليوم هي الحاسمة في ضرورة أن يكون للمنظومة التشريعية المصرية موقفا من ممارسة العنف عليهن.. ليس فقط لأن الغالبية العظمى من النساء اللاتي شاركن في هذا البحث وافقن على اصدار مثل هذا القانون.. وليس لأن عددا ممن قلن أنهن لن يستخدمن هذا القانون إن وجد، تمنين لو كان متوفرا لنباتهن في المستقبل، لكن أيضا وبالأساس لأنه قد آن الأوان لان ترفع حصانة الخصوصية عن الجرائم التي تمارس داخل المنازل وأن يتعامل القانون مع فعل الجريمة بغض النظر عمن ارتكبها أو مكان ارتكابها.

الصفحات التالية تعرض لنتائج ذلك البحث.. 1262 امرأة من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. لا يمثلن عموم نساء مصر.. لكنهن يعطين مؤشرا للأحوال من حيث حجم المشكلة والعوامل المؤثرة عليها.

إنها أصوات النساء.. وحين يتعلق الأمر بالعنف الواقع على النساء فإن أصواتهن هي الأولى بالاستماع إليها، وعلى الباقين ان ينصتوا.

منهج البحث:

اعتمد هذا البحث بالأساس على المعلومات الكمية، حيث تم تصميم استمارة تملأها المرأة بنفسها في حالة إجادتها القراءة والكتابة أو تقرأها لها الباحثة الميدانية في حال كونها أمية. وفي الحالتين كان على المبحوثة ان تختار بين متغيرات متعددة. كلك تضمنت الاستمارة عددا قليلا من الأسئلة المفتوحة لتفسير بعض الاختيارات. وقد تمت مناقشة الاستمارة مع فريق الباحثات الميدانيات ثم تطبيقها على عدد محدود ثم تطويرها بناء على التعليقات التي جاءت من التطبيق الميداني.

أجري هذا البحث على 1261 امرأة في ست محافظات هي القاهرة (حلوان التبين، دار السلام، مصر القديمة، بولاق أبو العلا، عزبة الهجانة، الدرب الأحمر، منشية ناصر) والجيزة والقليوبية (الخانكة، أبو زعبل، القناطر الخيرية، المرج) والإسكندرية والمنيا. وقد اعتمدنا في هذا الصدد على علاقاتنا بالمنظمات غير الحكومية العاملة في تلك المناطق ونخص هنا بالذكر والشكر كل من:

جمعية بنت النيل - دار السلام
مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع "بشاير"
مشروع إحياء الدرب الأحمر - مؤسسة أغا خان
جمعية تنمية مجتمع عزبة بخيت
كاريتاس "المطرية - بولاق - عزبة الهجانة"
الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية.
مؤسسة تنمية الأسرة - الجيزة
مؤسسة حواء المستقبل - المنيا
جمعية تنظيم الأسرة - الإسكندرية
جمعية المرأة والتنمية - الإسكندرية

انتقلت أسئلة الاستمارة من موضوع الى آخر، من الأسئلة الأكثر عمومية الى تلك الأكثر تفصيلية وشخصية. وقد قامت المبحوثات أنفسهن بمليء الاستمارة الا في حالة تعثر ذلك نتيجة لانخفاض المستوى التعليمي وفي هذه الحالة قامت الباحثات بقراءة الأسئلة عليهن وتدوين الإجابات.

جدير بالذكر ان ترتيب عرض الإجابات في الصفحات التالية لا يتبع ترتيبها في الاستمارة حيث فضلنا أن نتناولها من خلال المحاور التالية:

وصف عينة النساء المبحوثات
إدراك النساء لأشكال وممارسات العنف في المنزل والشارع ومكان العمل
الخبرة الشخصية بالتعرض للعنف في المنزل أو الشارع أو مكان العمل
الموقف من القانون المقترح لتجريم العنف ضد النساء
الموقف من ختان الإناث

الجزء الأول

وصف إجمالي النساء اللاتي شاركن في البحث

العدد والمرحلة العمرية

ضمت العينة 1262 امرأة، تراوحت أعمارهن ما بين 10 و 83 عاما، وكان متوسط العمر 32.68 عاما.

الحالة الاجتماعية

الغالبية العظمى من النساء المبحوثات كن متزوجات (64%) فى حين شكلت غير المتزوجات 17% والمطلقات 7% والأرامل 4%.

8% من النساء كن مرتبطات سواء من خلال خطوبة أو صداقة.

	متزوجة	غير متزوجة	مخطوبة	مطلقة	أرملة	مرتبطة	غير معروف	إجمالي
عدد	809	213	101	83	50	3	2	1261
%	64	17	8	7	4	0	0	100

المستوى التعليمي

ضمت المجموعة نساء من مختلف المستويات التعليمية موزعات كالتالي: 19% اميات، 11% حاصلات على الشهادة الابتدائية، 10% حاصلات على الشهادة الاعدادية، 30% أكملن التعليم الثانوي و23% أكملن تعلميهن الجامعي، و6% حصلن على درجات أعلى من الجامعية.

	أمية	ابتدائي	إعدادي	ثانوي	جامعية	ما بعد جامعية	غير معروف	إجمالي
عدد	237	144	126	375	292	77	10	1261
%	19	11	10	30	23	6	1	100

المهنة

سيدتان فقط من إجمالي العينة لم يكن يعملن. أما باقي النساء فقد كن يعملن كالتالي: 48% ربات منزل، 30% موظفات، 10% عاملات في ورش ومصانع، 6% طالبات و3% مهنيات. وجدير بالذكر هنا ان نلحظ قلة نسبة المهنيات مقارنة بنسبة الحاصلات على الدرجات الجامعية وما بعد الجامعية.

	ربة منزل	موظفة	عاملة	طالبة	مهنية	أخرى	لا تعمل	لا إجابة	إجمالي
عدد	611	383	120	77	41	14	2	13	1261
%	48	30	10	6	3	1	0	1	100

الإنفاق داخل الأسرة

في 47% من الحالات كان الزوج أو الأب هو من ينفق على الأسرة على حين كانت الزوجة أو الأم إما تساهم في الإنفاق على الأسرة ( 28%) أو تمثل المصدر الوحيد لدخل الأسرة (18%). في 1% من الحالات كان الأبناء يساهمون في الإنفاق على حين لم يفصح 3% منها على سبل الانفاق في الاسرة.

	الزوج/الأب وحده	الزوجة/الأم تساهم في الإنفاق	الزوجة/الأم وحدها	الابناء	أخرى	غير معروف	إجمالي
عدد	587	353	226	8	49	38	1261
%	47	28	18	1	4	3	100

ملخص:

الغالبية العظمى من النساء كن متزوجات وحاصلات على درجة ما من التعليم (81%) وكانت نسبة الحاصلات على التعليم الثانوي والجامعي مجتمعات أكثر عددا من كافة الفئات التعليمية الأخرى. كذلك، شكلت ربات المنزل حوالي نصف العينة كمان كان نصف النساء يشارك في الانفاق على الأسرة إما كلية أو بالاشتراك.

الجزء الثاني

إدراك النساء لأشكال وممارسات العنف

أولا: العنف المنزلي

ا - من أكثر الأطراف تعرضا للعنف في داخل المنزل؟

النسبة الأكبر من الاستجابات رأت أن الزوجة هي اكثر أطراف الأسرة تعرضا للعنف (61%) يليها الابنة (25%) ثم الابن (9%)، على حين تساوت استجابات من رأين ان الزوج هو ضمن من يتعرضون للعنف الأسري مع من قلن أنهن لا يعرفن الاجابة على هذا السؤال (2 و 3% على التوالي). ثلاثة نساء رأين ان الكل في الأسرة يتعرض للعنف وهن أيضا من يرين أن الكل في المنزل يمارس العنف (الجدول التالي) على حين رأت امرأة واحدة أن أحدا لا يتعرض للعنف في المنزل.

	الزوجة	الابنة	الابن	الزوج	الكل	لا أحد	لا إجابة	إجمالي
عدد	974	394	141	48	3	1	40	1601
%	61	25	9	3	0	0	2	100

ملحوظة: إجمالي الاستجابات هنا أكبر من عدد العينة نظرا لتعدد الاستجابات في الاستمارة الواحدة.

ب - من أكثر الأطراف ممارسة للعنف في داخل المنزل؟

اغلب الاستجابات أشارت الى أن الزوج أو الأب هم أكثر من يمارس العنف في الأسرة (40 و 33% على التوالي) يليهما بفارق كبير أهل الزوج (8%) ثم أهل الزوجة (7%) ثم الزوجة أو الأم (4 و 3% على التوالي). 3% من النساء لم يعرفن الإجابة على هذا السؤال على حين امتنعت 4% منهن عن الإجابة. أربعة نساء قلن أن جميع أطراف الأسرة تمارس العنف فيما بينها على حين ذكرت امرأة واحدة أن العنف لا يمارس في المنزل.

	الزوج	الزوجة	أهل الزوج	الابن	البيت كله	لا أعلم
عدد	898	95	183	71	4	40
%	70	7	14	5	0	3
	الأب	الأم	أهل الزوجة	الابنة	لا أحد	لا إجابة
عدد	754	73	64	38	1	39
%	78	8	7	4	0	4

ج - زنا المحارم

ثلث النساء لم يسمعن بزنا المحارم حتى بعد توضيح المقصود به على حين قالت 66% من النساء أنهن سمعن به، على حين قالت 17% منهن أنهن يعرفن شخصيا نساء أو فتيات تعرضن لذلك. وقد تلا ذلك سؤال عن الخبرة الشخصية بالتعرض لذلك وسوف نورد نتائج الإجابة عليه في الجزء الخاص بالخبرات الشخصية بالعنف.

إجمالي الاستجابات = 1261	نعم		لا		لا إجابة
إجمالي الاستجابات = 1261	عدد	%	عدد	%	عدد	%
هل سمعتي عن زنا المحارم؟	827	66	419	33	15	1
هل تعرفين أحدا تعرض له؟	215	17	1021	81	25	2

ثانيا: العنف في الشارع

الغالبية العظمى من النساء (94%) سمعن عن التحرش بالنساء في الشارع، على حين لم تسمع به 5% من العينة ولم تقدم 1% من النساء إجابة على هذا السؤال.

هل سمعت عن نساء تتعرض للتحرشات في الشارع؟	عدد الاستجابات	%
نعم	1178	94
لا	65	5
لا إجابة	18	1
إجمالي	1261	100

ثالثا: العنف في أماكن العمل

52% من النساء المبحوثات يدركن وجود حوادث تحرش بالنساء في أماكن العمل على حين لم تسمع به 46% من العينة.

غالبية النساء اللاتي أجبن على هذا السؤال بالإيجاب (59%) كن يعملن خارج المنزل سواء مقابل أجر أو طالبات في الجامعة (37% موظفات، 11% عاملات، 6% طالبات، 5% مهنيات)، على حين كانت 40% منهن من ربات المنزل.

الأمر كان معكوسا بين النساء اللاتي لم يسمعن عن التحرش في أماكن العمل حيث كانت غالبيتهن (59%) ربات منزل و38% منهن يخرجن من المنزل لغرض العمل أو الدراسة (23% موظفات و 8% عاملات و6% طالبات و1% مهنيات).

هل سمعت عن نساء تعرضن للتحرشات في مكان العمل؟	عدد الاستجابات	%
نعم	652	52
لا	582	46
لا إجابة	27	2

ملخص:

من النتائج السابقة يمكننا أن نستخلص أن النساء المصريات اللاتي تناولهن هذا البحث لا ينقصهن الإدراك لوجود العنف في حياة النساء عموما. وقد تراوح هذا الإدراك تبعا لطبيعة العنف وأماكن حدوثه. فحيث تتواجد كل النساء في وقت ما من أوقات اليوم إن لم يكن الوقت كله، أي في المنزل، كان هناك شبه إجماع على ان العنف يمارس في المنازل (98%) ولم تنفي ذلك سوى امرأة واحدة على حين تركت 40 مبحوثة هذا السؤال بدون إجابة. كذلك جاء في استجابات النساء أن الزوج أو الأب هو أكثر أطراف الأسرة ممارسة للعنف، يلي ذلك بفارق كبير اهل الزوج ثم الأم ثم باقي أفراد الأسرة. أما أكثر الأطراف تعرضا لهذا العنف فقد جاءت الزوجة أو الأم على رأس القائمة يليها الابنة ثم باقي أفراد الأسرة. كما ورد ذكر الأب أو الزوج كضحية للعنف المنزلي في 3% من الاستجابات.

ورغم أن نسبة النساء اللاتي يعرفن عن زنا المحارم أقل من نسبة من يدركن وجود العنف المنزلي بشكل عام الا انهن شكلن رغم ذلك النسبة الأعلى بين المبحوثات (66%)، بل ان ثلثهن أشرن إلى معرفتهن الشخصية بمن تعرضت لذلك وهي نسبة لا يمكن التقليل من شأنها.

فيما يخص التحرش بالنساء في أماكن العمل كان هناك ارتباك بين إدراك النساء له وبين خروجهن للعمل حيث كان أعلى بين الطالبات والعاملات والموظفات والمهنيات مقارنة بربات البيوت على حين انعكس الارتباط بين النساء اللاتي عبرن عن عدم معرفتهن بوجود هذا النوع من العنف.

الجزء الثالث

الخبرة الشخصية مع العنف

قد نسمع عن أشياء لكننا قد لا نعيشها. لذلك كان من الهام أن نبحث في خبرة النساء الشخصية ومدى ارتباط إدراكهن بالخبرة الحياتية لكل واحدة منهن.

1- العنف المنزلي

هل تعرضت شخصيا للعنف؟

79% من النساء المبحوثات تعرضن شخصيا للعنف، على حين نفت 20% من العينة ذلك وامتنعت 1% من النساء عن الاجابة.

	عدد الاستجابات	%
نعم	991	79
لا	253	20
لا إجابة	17	1

من الذي مارس عليك العنف؟

أما الأطراف التي وقع منها العنف على نساء البحث فقد جاء الزوج على رأس القائمة (55%) من حالات النساء المعنفات، يليه الاب (20%) في استجابات النساء غير المتزوجات ثم الأخ (12%) ، ثم بدرجة أقل أهل الزوج (5%) ثم الأم والابن وأطراف أخرى من الأسرة (2%، 2%، 1% على التوالي). هنا يجب لفت الانتباه إلى أن إجمالي عدد الاستجابات لهذا السؤال أعلى من إجمالي عدد النساء اللاتي قلن أنهن تعرضن للعنف نظرا لأن بعض النساء ذكرن أكثر من طرف ممارس للعنف عليهن.

الطرف الذي مارس العنف	عدد الاستجابات	%
الزوج	628	55
الأب	233	20
الأخ	141	12
أهل الزوج	55	5
لا إجابة	28	2
الأم	25	2
الابن	23	2
أخرى	8	1
الأخت	2	0
زوج الأم	2	0
البيت كله	1	0
إجمالي	1146	100

أشكال العنف الواقعة عليك:

من خلال تحليل أشكال العنف التي وقعت على 79% من النساء المبحوثات وجدنا أن الإهانة ثم الضرب ثم الحرمان من الخروج ثم التجاهل ثم الحرمان من المصروف كانت أكثر أشكال العنف شيوعا بهذا الترتيب. على حين جاء الحرمان من التعليم وتعدد الزوجات والطلاق الغيابي في أسفل القائمة كأقل أشكال العنف شيوعا في تلك العينة.

مرة اخرى إجمالي أشكال العنف هنا أكثر من عدد النساء اللاتي تعرضن له نظرا لأن بعضهن يتعرض لأكثر من شكل له.

أشكال العنف الواقعة عليك	عدد الاستجابات	%
الإهانة	760	18
الضرب	656	16
الحرمان من الخروج	341	8
التجاهل	309	8
الحرمان من المصروف	286	7
التهديد	253	6
الحرمان من زيارة الأهل	235	6
الغيرة الشديدة	208	5
الطرد من المنزل	207	5
الإكراه على المعاشرة الجنسية	165	4
الحرمان من العمل	163	4
الخيانة	159	4
التهديد بالأولاد	127	3
الحرمان من التعليم	84	2
تعدد الزوجات	82	2
الطلاق الغيابي	63	2
أخرى	12	0
إجمالي	4110	100

مقارنة ما بين النساء اللاتي تعرضن واللاتي لم يتعرضن للعنف

لسنا ممن يعتقدون أن النساء مسئولات عن العنف الذي يتعرضن له. فقناعتنا عميقة بان المسئول عن الفعل هو الطرف الذي يقوم به وان السلوك الذي يجب تقويمه هو سلوك الشخص الذي يقترف الفعل العنيف وليس من يقع عليه هذا العنف. لكننا قمنا بهذه المقارنة ليس بحثا عن العوامل التي تجعل المرأة تتعرض للعنف وإنما لأننا كنا واثقات من أن الواقع سوف يثبت ان العنف المنزلي لا يحده مستوى اجتماعي أو تعليمي أو غيره..

في المقارنة بين النساء اللاتي تعرضن للعنف المنزلي وهؤلاء اللاتي لم يتعرضن لذلك. وجدنا أن المجموعة الأولى تكاد ان تكون ثلاثة اضعاف الثانية مع تشابه في متوسط العمر.

	المعنفات	غير المعنفات
العدد	991	252
العمر	10 - 83	11- 73
متوسط العمر	32.2 سنة	32.5 سنة

من حيث الفئة الاجتماعية كانت أكثر النساء المعنفات هن النساء المتزوجات يليهن غير المتزوجات ثم المخطوبات ثم المطلقات ثم الأرامل. وقد تشابه الترتيب في مجموعة النساء غير المعنفات باستثناء الفئتين الأخيرتين حيث كان عدد النساء الأرامل أعلى من المطلقات. نسبة الى إجمالي حجم العينة في المجموعتين لم يكشف التحليل الاحصائي عن أي فروق ذات دلالة احصائية في داخل كل مجموعة. لكن المقارنة بين المجموعتين كشفت ان النساء المتزوجات والمطلقات كانوا الأعلى تمثيلا بين النساء المعنفات.

الحالة الاجتماعية وقت عمل البحث	المعنفات		غير المعنفات
الحالة الاجتماعية وقت عمل البحث	عدد	%	عدد	%
غير متزوجة	148	15	59	23
مرتبطة	2	0	1	0
مخطوبة	84	8	17	7
متزوجة	639	64	163	65
مطلقة	77	8	4	2
أرملة	41	4	8	3
إجمالي	991	100	252	100

من حيث المستوى التعليمي كانت الحاصلات على التعليم الثانوي هن الأكثر عددا في مجموعة النساء المعنفات. تلا ذلك مجموعة الأميات ثم الحاصلات على تعليم جامعي، ثم الحاصلات على الشهادة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الحاصلات على درجة اعلى من الجامعية. وقد اختلف الترتيب في مجموعة النساء غير المعنفات كالتالي: جامعيات ثم التعليم الثانوي ثم الاميات ثم ما بعد الجامعي ثم الابتدائي ثم الإعدادي. ورغم هذا الاختلاف في الترتيب الا ان التحليل الاحصائي لم يكشف عن فروق ذات دلالة سواء داخل المجموعتين أو بينهما.

المستوى التعليمي	المعنفات		غير المعنفات
	عدد	%	عدد	%
أمية	208	21	28	11
ابتدائي	120	12	21	8
اعدادي	106	11	20	8
ثانوي	298	30	71	28
جامعي	197	20	90	36
ما بعد جامعي	54	5	22	9
غير معلوم	8	1	0	0
إجمالي	991	100	252	100

فيما يتعلق بالمهنة كانت نسبة المعنفات إلى غير المعنفات أعلى بين ربات المنزل والعاملات على حين انعكس الأمر في حالة الموظفات والطالبات ولم يكن الفرق دالا احصائيا سوى في حالة ربات المنزل.

المهنة	المعنفات		غير المعنفات
المهنة	عدد	%	عدد	%
ربة منزل	512	52	94	37
موظفة	264	27	112	44
عاملة	106	11	12	5
طالبة	57	6	18	7
مهنية	29	3	12	5
أخرى	13	1	1	0
غير معلوم	9	1	3	1
لا تعمل	1	0	1	0
إجمالي	991	100	252	100

ملخص:

المعنفات في هذا البحث يتقاطعن مع كافة الحالات الاجتماعية والمستويات التعليمية بل وموزعات بدون فروق ذات دلالة بين المهن المختلفة. وإن كان هناك ما يلفت النظر في هذه النتائج هو الجدول الأخير الذي يكشف علاقة احصائية دالة واحدة في ارتفاع نسبة ربات البيوت بين النساء المعنفات. فرغم تعدد وارتفاع الأصوات التي تفسر المشاكل الأسرية وارتفاع نسبة الطلاق بخروج النساء إلى العمل وارتباك توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجال والنساء وجدنا في بحثنا ان عدم الالتحاق بسوق العمل والاكتفاء بدور ربة المنزل لم يحم النساء من التعرض للعنف. بل كن الأعلى نسبة بين النساء المعنفات بفرق دال عن قريناتهن في المجموعة غير المعنفة.

2- زنا المحارم

6% من نساء البحث ذكرن أنهن تعرضن شخصيا للتحرش الجنسي من قبل أحد المحارم في الأسرة . وقد قمنا بتحليل السمات الاجتماعية والاقتصادية للنساء اللاتي تعرضن لزنا المحارم فوجدنا ما يلي:

تراوحت أعمار تلك المجموعة من النساء بين 19 وأربعين عاما

هل تعرضت أنت لذلك؟	نعم	لا	لا إجابة	إجمالي
عدد	74	1134	53	1621
%	6	90	4	100

من حيث المستوى التعليمي تكاد تلك المجموعة أن تنقسم بالتساوي بين المستويات التعليمية المختلفة باستثناء الحاصلات على الشهادة الابتدائية اللاتي كانت نسبتهن الأقل في هذه المجموعة.

المستوى التعليمي	أمية	ابتدائي	إعدادي	ثانوي	جامعي	ما بعد جامعي	إجمالي
عدد	13	5	14	15	15	12	74
%	18	7	19	20	20	16	100

ومن حيث المهنة فقد انقسمت هذه المجموعة بالأساس الى ربات منزل وموظفات.

المهنة	ربة منزل	موظفة	عاملة	طالبة	مهنية	غير معلوم	إجمالي
عدد	33	31	7	1	1	1	74
%	45	42	9	1	1	1	100

غالبية النساء في هذه المجموعة كن متزوجات (66%) يليهن غير المتزوجات (15%) ثم المطلقات (11%). هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من البحث. فالحالة الاجتماعية المشار اليها هنا هي الحالة الاجتماعية للمبحوثات أثناء إجراء البحث وبالتالي فنحن لا نعلم توقيت حدوث هذا العنف. الشائع هو أن المتعرضات للتحرش الجنسي من قبل المحارم هم في العادة الفتيات. لكننا ندرك ان أمرا بمثل تلك الحساسية لا يكفي التحري عنه من خلال أسئلة مباشرة متعددة الاجابات وإنما يستدعي طريقة اخرى في البحث تعتمد بالأساس على المقابلات الشخصية المطولة والعميقة.

الحالة الاجتماعية	غير متزوجة	مخطوبة	متزوجة	مطلقة	غير معلوم	إجمالي
عدد	11	5	49	8	1	74
%	15	7	66	11	1	100

3- التحرش في الشارع

فيما يتعلق بالتعرض للتحرش في الشارع ذكرت 64% من النساء أنهن قد تعرضن لذلك على حين لم تتعرض له 34% من النساء المبحوثات وامتنعت 2% منهن عن الإجابة.

هل تعرضت شخصيا لذلك؟	نعم	لا	لا إجابة	إجمالي
عدد	806	424	31	1261
%	64	34	2	100

4- التحرش في مكان العمل

وفيما يخص التعرض للتحرش في مكان العمل أجابت 144 من النساء (12%) أنهن تعرضن لذلك شخصيا. وقد كان تراوحت مستوياتهن التعليمية بين الشهادة الثانوية وما بعد الجامعية، وكان نصفهن من الموظفات (72) وأكثر من نصفهن (112) من المتزوجات، وتراوحت أعمارهن بين 16 و 56!!

هل تعرضت شخصيا لذلك؟	نعم	لا	لا إجابة	إجمالي
عدد	144	1074	42	1260
%	12	85	3	100

الجزء الرابع

الموقف من قانون يحمي النساء من العنف المنزلي

هذا الجزء من الاستمارة كان أكثرها أهمية لإنارة الطريق أمام الحملة التي قام مركز النديم يتنسيقها منذ يوليو 2005، بشأن الدعوة لتشريع وطني يجرم العنف المنزلي ضد النساء ويعامله معاملة سائر الانتهاكات الأخر ى التي تستدعي التدخل القانوني والقضائي لصالح المجني عليهم ولتقويم الجناة.

ومثلما ووجه البحث الأول في عام 1994 بهجوم إعلامي وغير إعلامي يدعي ان العنف ضد النساء ليس من شيم ثقافتنا ثم، وفي تناقض مع الحجة الأولى، بأن نساءنا لا يفرضون هذا العنف حين يقع بل وأحيانا يرغبون فيه.. هكذا أيضا ووجهت حملتنا بحملة اعلامية مضادة اتهمتنا بأننا غريبات عن ثقافة شعبنا وأننا نسعى إلى خراب البيوت بل وذهب الخيال المريض للبعض أن اتهم مركز النديم بأنه يدعو إلى زرع كاميرات المراقبة داخل غرف النوم!! وأقل ما يمكن ان نقوله لهؤلاء هو أن نطلب منهم أن ينظروا حولهم جيدا.. أن يزوروا المحاكم وأقسام الشرطة وأقسام الاستقبال في المستشفيات العامة.. وان يرصدوا بأنفسهم حالات النساء الاتي تلجأ إلى تلك المؤسسات بعد أن يفيض الكيل وتحيط الكدمات بالعيون وتنكسر الضلوع وتسيل الدماء ويمتد العنف ليشمل الأطفال، ليقولوا لنا بعد ذلك عما اذا كان الأمر يحتاج الى تشريع أم لا.

مرة أخرى نؤكد هنا قبل أن نعرض لنتائج بحثنا في هذا الصدد أننا لسنا بصدد الدعوة إلى خراب البيوت.. فالنساء، لمن لا يعلم، هن أحرص على بيوتهن من أصحاب تلك الأصوات الذين لا يرون فيهن سوى مصدر إزعاج وتشويها لسمعة البلاد وثقافتها التي بها الكثير مما يجب تنقيته وتهذيبه.

إننا لا نسعى إلى خراب البيوت.. وإنما على العكس تماما.. إننا نرغب في أن تعم السعادة والهناء والاحترام بيوتنا.. نساء ورجال.. شباب وأطفال وكبار وعجائز.. نتمنى أن يبقى الزوجان معا لما بينهما من مودة ورحمة وحب وليس بسبب الخوف والقهر والعوز الاقتصادي والخوف من الحرمان من الأطفال.. نود أن تصبح علاقة الزواج علاقة شراكة بين اثنين تدوم ما دام كلاهما يحترم شروط العقد.. ومثلما الحال مع كل عقد، يحكمها شروط جزاء عند انتهاك بنود ذلك العقد من أي من الطرفين.. نحن بذلك لا نخترع ولا نضيف على عقد الزواج وعلاقة الزواج ما ليس فيها.. فمن يروجون لأن عقد الزواج عقد مقدس نقول أن ذلك رأي من وحي الخيال.. فعقد الزواج أبعد ما يكون عن القدسية.. فهو يتضمن المهر والمؤخر وقد يتضمن عددا من الشروط الأخرى .. وفي كل ديانة هناك أمور لو حدثت لوجب معها فسخ العقد مما يلغي عنه صفة القدسية.. لكن غياب القدسية لا يعني اطلاقا غياب الاحترام والقيمة والأهمية.. ولأننا نعتقد اعتقادا راسخا في قيمة كرامة وسعادة البشر فإننا نرى أن العلاقة بينهم تكون أرقى وأسعد وأكثر استقرارا ودواما لو عرف كل طرف فيها حدوده وقبل بأن حدود حريته تنتهي عندما تجور على حدود حرية الطرف الآخر..

إن العنف هو أحد أشكال ذلك الجور.. وهو انتهاك وجريمة سواء مارسه الرجل أو مارسته المرأة.. وسواء مورس على الكبار أو الصغار.. وهو وإن دل على شيء فإنه يقلل من إنسانية من يمارسه ويشير إلى غياب إعمال العقل والانصياع للغريزة أو ممارسة ما يتصور البعض خطأ أنه حق له لمجرد ان المجتمع متقاعس في المسائلة لأسباب تخص المصالح وعلاقات القوى بين الجنسين والتفسيرات الانتقائية للنصوص الدينية.

الجدولان التاليان يعرضان لموقف نساء البحث من اصدار مثل ذلك القانون الذي دعونا إليه، حيث تشير النتائج إلى أن غالبية النساء (84%) وافقن على اصداره. الملفت للانتباه إلى ان عدد من قلن أنهن قد يلجئن اليه لو توفر كان أقل ممن وافقن على وجوده من الأصل (70% في مقابل 84%). وقد بحثنا في النتائج وراء تفسير لهذا الاختلاف فوجدنا أن 32% من النساء اللاتي وافقن على وجود القانون ثم قلن انهن لن يلجأن اليه لم يتعرضن للعنف في حياتهن الشخصية. أما باقي تلك المجموعة فقد قلن أن ظروفهن لا تسمح باستخدام ذلك القانون لكنهن يأملن في أن يكون موجودا لحماية بناتهن في المستقبل.

هل توافقين على قانون يحمي النساء من العنف المنزلي؟	العدد	%
نعم	1055	84
لا	198	15
لا أعلم	8	1
إجمالي	1261	100

لو وجد مثل هذا القانون هل تستخدميه حال تعرضك للعنف؟	العدد	%
نعم	878	70
لا	349	28
لا إجابة	20	1
لا أعرف	14	1
إجمالي	1261	100

كيف انقسمت النساء بين الموافقة والرفض؟

من حيث الحالة الاجتماعية كانت الموافقات أكثر عددا في كافة الفئات من متزوجات وغير متزوجات، مطلقات أو أرامل باستثناء الفتيات المرتبطات بعلاقة صداقة مع شباب. وهو أمر متوقع، حيث أن رومانسية تلك العلاقات التي يعيشها الطرفان خارج أي إطار اجتماعي عادة ما لا تتوقع أي احتمالات لاستمرار العلاقة سوى في اطار من الحب والتفاهم والرغبة المتبادلة. لكن الأمر يبدأ في الاختلاف حين تدخل العلاقة في السياق الاجتماعي الذي يشكل العلاقات ويقننها ويبدأ في تقسيم الأدوار بين الطرفين.

كذلك لم نجد هناك فروق ذات دلالة احصائية بين سنوات الزواج سواء بين المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل في كل من المجموعتين.

الحالة الاجتماعية	وافقن على القانون (%)	رفضن القانون (%)
متزوجة	83.2	16
متوسط عدد سنوات الزواج	16 سنة	12 سنة
مطلقة	84.3	15.6
متوسط عدد سنوات الزواج	8.6 سنة	10 سنوات
أرملة	80	18
متوسط عدد سنوات الزواج	22.7 سنة	27 سنة
غير متزوجة	84.5	15
مخطوبة	88	11.9
مرتبطة	33.3	66.6

كذلك كان الحال فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد كان عدد الموافقات أكبر من عدد غير الموافقات في كافة المراحل التعليمية.

المستوى التعليمي	وافقن على القانون (%)	رفضن القانون (%)
أمية	76.8	22.8
ابتدائي	81.3	17.4
إعدادي	89.7	10.3
ثانوي	84.3	15.5
جامعية	84.2	14.4
ما بعد جامعي	93.5	6.5
غير معلوم	90	10

وانطبق نفس الأمر على المهنة

المهنة	وافقن على القانون (%)	رفضن القانون (%)
ربة منزل	81.2	17.8
موظفة	85.1	14.4
مهنية	90.2	9.8
عاملة	86.7	13.3
طالبة	87	13
لا تعمل	50	50
غير معلوم	92.3	7.7
أخرى	85.7	14.3

مقارنة بين النساء اللاتي وافقن واللاتي لم يوافقن على قانون لحماية النساء من العنف المنزلي

هل ارتبط الموقف من اصدار هذا القانون بعوامل معينة خاصة بهؤلاء النساء؟ للإجابة على هذا السؤال قمنا بمقارنة المتغيرات المختلفة بين المجموعتين:

لم يكن هناك فرق دال احصائيا بين أعمار النساء في كلى المجموعتين.
تحليل الحالة الاجتماعية لم يكشف عن أي فرق دال بين المجموعتين من حيث كون النساء متزوجات أو غير مرتبطات أو أرامل أو مطلقات فقد تشابهت النسب إلى حد كبير. صحيح ان متوسط سنوات الزواج كان أعلى بين من وافقن على القانون لكن الفرق لم يكن ذا دلالة احصائية. كذلك لم يكن هناك فرق فيما يتعلق بعدد الأبناء.
من حيث المستوى التعليمي كان هناك ارتفاع دال في نسبة الأميات بين من رفضن القانون وفي نسبة من حصلن على تعليم ما بعد جامعي في المجموعة التي وافقت على القانون. الفروق الأخرى لم يكن لها دلالة احصائية.
ومن حيث المهنة كانت نسبة العاملات بأجر أعلى بين من وافقن على القانون على حين كانت نسبة ربات البيوت أعلى بين من رفضن الفكرة

	وافقن على فكرة القانون		رفضن فكرة القانون
	عدد	%	عدد	%
العدد (%)	1055	84	198	15
العمر	16 - 75		16 - 70
متوسط العمر	32.63		31.9
الحالة الاجتماعية
غير مرتبطة	180	17	32	16
مرتبطة	3	0	2	1
مخطوبة	89	8	12	6
متزوجة	673	64	130	66
مطلقة	70	7	13	7
أرملة	40	4	9	5
عدد سنوات الزواج	1 - 52		0.5 - 40
عدد الأطفال	0 - 8		0 - 9
المستوى التعليمي
أمية	182	17	54	27
ابتدائي	119	11	26	13
إعدادي	114	11	13	7
ثانوي	315	30	58	29
جامعي	246	23	42	21
ما بعد جامعي	72	8	5	3
المهنة
ربة منزل	497	47	113	57
موظفة	326	31	55	28
عاملة	104	10	16	8
طالبة	66	6	10	5
مهنية	37	4	4	2
لا تعمل	1	0	0	0

إضافة إلى غياب المعرفة بالقراءة والكتابة كان هناك متغير واحد ارتبط ارتباطا دالا بالموقف من القانون وهو الخبرة الشخصية. ذلك أن 80% ممن وافقن على القانون (840 من أصل 1055) تعرضن للعنف في داخل الأسرة على حين كانت النسبة 74% في المجموعة الرافضة لفكرة القانون (146 من أصل 198).

التعرض للعنف	وافقن على القانون		رفضن القانون
	عدد	%	عدد	%
نعم	840	80	146	74
لا	202	19	51	26
لا إجابة	13	1	1	1
إجمالي	1055	100	198	100

الجزء الخامس

ختان البنـــــــــات

هذا الجزء الأخير من الاستمارة لم يكن مدرجا بين الأسئلة المصاغة في البداية، لكنه أضيف بناء على طلب عدد من المنظمات القاعدية العاملة في مجال التنمية. العديد من تلك المنظمات كان يقوم بأنشطة توعوية في مجال الصحة الانجابية وطلبوا أن يضاف سؤال أو اثنين كمؤشر لموقف النساء من ختان الإناث.

هل ختان البنات عادة صحيحة أم خاطئة؟	عدد الاستجابات	%
خاطئة	721	57
صحيحة	477	38
لا أعلم	27	2
هذا قرار الطبيب	18	1
لا إجابة	13	1
حسب الأحوال	3	0
إجمالي	1261	100

الملاحظة الإيجابية هنا هي أن الرافضات لممارسة ختان الإناث كن أعلى نسبة ممن لا زلن يعتقدن أنه ممارسة صحيحة (57% في مقابل 38%) وهو أمر يشير الى أن مجهودات المنظمات غير الحكومية بشان هذه القضية قد بدأت تؤتي ثمارها على الأقل من حيث التأثير على الاتجاهات. لازالت هناك نساء لم يحسمن الموقف من هذه الممارسة كما لا يزال الأطباء في كثير من الأحوال هم المرجع في تحديد صحة الممارسة من عدمها وهو الأمر الذي يستدعي توجيه بعض الجهد في مخاطبة الأطباء اضافة الى الأمهات والبنات.

مقارنة بين من وافقن ومن رفض عادة ختان الإناث

لقد عقدنا المقارنة هنا بين مجموعتين فقط وهما المجموعتان اللتين كان لديهما موقف محسوم من ممارسة ختان الإناث.

المجموعة الرافضة للممارسة كانت في المتوسط اصغر سنا.

	الموافقات		الرافضات		إجمالي
العدد	477	40%	721	60%	1200
متوسط العمر	33.9		31.2

من حيث المستوى التعليمي كان هناك مؤشر لارتباطه بالموقف من ختان الإناث حيث ارتفعت نسبة الموافقات عليه بين الحاصلات على الشهادة الابتدائية فأقل على حين انعكس الامر بين النساء من المستويات التعليمية الأعلى، بل وزاد الفرق كلما ارتفع المستوى التعليمي حتى تضاعف في حالة الحاصلات على درجة أعلى من الجامعية.

المستوى التعليمي	الموافقات		الرافضات
	عدد	%	عدد	%
أمية	126	26	106	15
ابتدائي	68	14	72	10
إعدادي	45	9	74	10
ثانوي	137	29	217	30
جامعية	84	18	194	27
ما بعد جامعي	17	4	58	8
إجمالي	477	100	721	100

وقد انعكس تأثير العمر مرة أخرى في المقارنة بين المجموعتين من حيث الحالة الاجتماعية حيث وجدنا ان نسبة الرافضات للممارسة أعلى بين النساء اللاتي لم يتزوجن بعد (سواء غير مرتبطات أو مخطوبات أو مرتبطات) على حين كانت أقل بين النساء اللاتي مررن بخبرة زواج (المتزوجات، المطلقات، الأرامل). من الصعب ان نستنتج علاقة ما بين الزواج والموقف من ممارسة الختان فهذا الامر يحتاج الى مزيد من التدقيق والبحث وراء أسباب الرفض أو القبول وقد يكون الأمر متعلقا بفارق العمر حيث الفئة الأولى أصغر سنا من الثانية ومن ثم قد تكون أكثر تقبلا لتصحيح المعلومات الخاطئة التي أحاطت بالممارسة لفترات طويلة.

الحالة الاجتماعية وقت إجراء البحث	الموافقات		الرافضات
	عدد	%	عدد	%
غير مرتبطة	49	10	150	21
مرتبطة	1	0	2	0
مخطوبة	33	7	62	9
متزوجة	327	69	444	62
مطلقة	37	8	43	6
أرملة	30	6	20	3
إجمالي	477	100	721	100

خلاصة

في النهاية نؤكد مرة اخرى أن هذا البحث لا يمثل كل النساء.. لكنه أيضا لم يتوجه الى فئة معينة دونا عن الأخريات فالنساء اللاتي أدلين بآرائهن في أثناء إجراءه جئن من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية والتعليمية.. منهن من تعرضت للعنف ومنهن من لم تتعرض.. منهن من تعرفنا عليهن من خلال عمل الجمعيات القاعدية ومنهن من ليس لديها صلة بالعمل التنموي.. ورغم كون العينة غير ممثلة الا اننا لا يمكن أن ننكر أهمية المؤشرات التي نجمت عن هذا البحث.. فنسبة النساء المتعرضات للعنف في منازلهن لازالت أعلى من أن يغلق الملف.. والأصوات المعارضة التي ارتفعت وقت قدمنا مشروع القانون الى مجلس الشعب لازالت قوية ولازال هناك الكثيرين ممن يرغبون في التكتم على جريمة العنف المنزلي ضد النساء تحت زعم الحفاظ على الخصوصية والتقاليد ونظام المجتمع.

إن مؤشرات هذا البحث تشير الى أنه لا زال أمامنا الكثير من الجهد الذي يحتاج الى أن يبذل.. يكفينا مؤشرا ان النساء اللاتي أفصحن عما يتعرضن له من عنف في المنزل مثلن 79% من إجمالي النساء المبحوثات.. هؤلاء النساء على الأقل، حتى وإن لم توافق بعضهن على القانون، نفين عن العنف المنزلي صفة الخصوصية وتحريم التناول بمجرد الحديث عنه.. فتلك هي أولى الخطوات على الطريق نحو حياة أكثر عدلا وأقل قهرا وعنفا.. حياة بلا عنف ولا تمييز.

مرفق: المنظمات الموقعة علي إعلان المبادئ والمختصة بأهمية استصدار قانون لحماية النساء من العنف داخل الأسرة

مسلسل	اسم المنظمة	المحافظة
	مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي	القاهرة
	مؤسسة دراسات المرأة الجديدة	القاهرة
	مؤسسة بشاير للخدمات الاجتماعية	القاهرة
	مركز قضايا المرأة المصرية	القاهرة
	جمعية المرأة والمجتمع	القاهرة
	مؤسسة المرأة والذاكرة	القاهرة
	جمعية ملتقي الهيئات لتنمية المرأة	القاهرة
	جمعية نهوض وتنمية المرأة	القاهرة
	المركز المصري لقضايا المرأة	القاهرة
	المبادرة المصرية للحقوق الشخصية	القاهرة
	جمعية قرية الأمل	القاهرة
	مركز الفجر لحقوق الإنسان	القاهرة
	مركز شموع	القاهرة
	جمعية معا	القاهرة
	مركز دراسات التنمية البديلة	القاهرة
	جمعية خدمات عزبة بخيت	القاهرة
	دار الخدمات النقابية والعمالية	القاهرة
	جمعية تنظيم الأسرة	القاهرة
	جمعية اعتدال عبد الرحمن	الإسكندرية
	جمعية المرأة والتنمية	الإسكندرية
	جمعية الأمن الصناعي	الإسكندرية
	جمعية رواد البيئة	الإسكندرية
	جمعية السلام للتنمية	الإسكندرية
	جمعية تنظيم الأسرة	الإسكندرية
	الجمعية المصرية لمحبي العلم والعلماء	الإسكندرية
	جمعية إشراقة لتنمية المجتمع	الإسكندرية
	جمعية الصحوة	الإسكندرية
	جمعية سيدات أعمال الإسكندرية	الإسكندرية
	جمعية بور فؤاد لتنمية الأسرة	بور سعيد
	جمعية تنمية المرأة	الشرقية
	جمعية تنمية المرأة	البحيرة
	جمعية خريجات الجامعات	البحيرة
	جمعية منشأة ناصر لتنمية المجتمع المحلي	بنى سويف
	جمعية أحمد طاهر	بنى سويف
	جمعية حواء المستقبل	المنيا
	مؤسسة الحياة الأفضل	المنيا
	جمعية الهلال الأحمر	المنيا
	جمعية الأمل للنهوض بالمرأة	المنيا
	جمعية تطوير طنها الجبل	المنيا
	جمعية مارمينا	المنيا
	جمعية بنت الريف	المنيا
	جمعية الصفا والمروة	المنيا
	أمانة الحزب الوطني بالمنيا	المنيا
	الصندوق الاجتماعي للتنمية	المنيا
	الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات بالمنيا	المنيا
	جمعية تنمية المجتمع ببني مزار	المنيا
	الجمعية الطبية للأعمال والتنمية	المنيا
	كاريتاس مصر بالمنيا	المنيا
	جمعية الأرض السمرا لتنمية المجتمع	المنيا
	جمعية أصدقاء مصر لدعم شئون المرأة	المنيا
	جمعية أطعمة الشوارع	المنيا
	الجمعية النسوية للتنمية الاجتماعية	المنيا
	جمعية التنمية بالحتاحته	المنيا
	رابطة المرأة العربية بالمنيا	المنيا
	مركز المساندة القانونية للمرأة	المنيا
	جمعية التقوى للتنمية	المنيا
	جمعية الخدمات الاجتماعية والتنمية الشاملة	المنيا
	هيئة إنقاذ الطفولة	المنيا
	رئيس قسم الجمعيات بمديرية الشئون الاجتماعية	المنيا
	إدارة شئون المرأة بالمنيا	المنيا
	جمعية تحسين وتنمية البيئة	المنيا
	جمعية تنمية المجتمع بطهطا	المنيا
	جمعية التقوى والإيمان بأي قرقاص	المنيا
	مؤسسة سلامة موسي	المنيا
	جمعية الكرمة للتنمية	المنيا
	جمعية الشابات المسيحية	أسيوط
	جمعية تنمية المجتمع بالبورة	أسيوط
	جمعية تنمية المجتمع بالسادات	أسيوط
	جمعية الشبان المسلمين بمنفلوط	أسيوط
	جمعية حماية البيئة	أسيوط
	جمعية الطفولة والتنمية	أسيوط
	جمعية أصدقاء الإعلام	أسيوط
	جمعية نجع يعقوب	أسيوط
	جمعية أصدقاء الوطن	أسيوط
	جمعية سان مارك	أسيوط
	جمعية تنمية المجتمع	أسيوط
	جمعية رجال أعمال أسيوط	أسيوط
	جمعية علي بن أبي طالب	سوهاج
	جمعية المرأة والتنمية	سوهاج
	جمعية نجع يعقوب	سوهاج
	جمعية خالد بن الوليد	سوهاج
	جمعية المجمع الخيري الإسلامي	سوهاج
	جمعية تنمية المجتمع بالنجع	سوهاج
	جمعية تدريب العاملين في ميادين الأسرة والطفولة	سوهاج
	جمعية التنمية الشاملة والرعاية المتكاملة	أسوان
	جمعية الجيل الجديد	أسوان
	جمعية رؤي	أسوان
	جمعية اليقظة النسائية بإدفو	أسوان
	جمعية الشبان المسيحية	أسوان
	جمعية آفاق لتنمية المجتمع	أسوان