مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

" بيوتنا بالليل فاضية زي المقابر"

على مدى سبعين عاما عاش فلاحو قرية العمرية على أرضهم.. يزرعون الأرض ويدفعون الايجار الى ورثة عائلة نوار.. بنوا منازلهم عليها.. وعاشوا من رزقها.. جيلا بعد جيل بعد جيل

وفي عام 2000 قام عدد من الفاحين بشراء خمسة أفدنة وعشرين قيراطا منها، كما قام فلاح آخر بشراء 20 قيراط آخرين من أحمد حلمي نوار بعقود صحيحة ومسجلة..

لكن الشرطة كان لها رأي آخر.. ففي أعوام 2009 و 2010 خطر على بال العميد طارق هيكل، ضابط أمن الدولة بالبحيرة أنه أولى بالأرض ممن يزرعها.. فقام بشراء نفس قطعة الأرض من شخص آخر من نفس العائلة رغم أن الأرض مسجلة باسم من اشتراها من الفلاحين.. وحين رفض الفلاحون سرقة أرضهم وشريان حياتهم لجأ "هيكل" الى بطش السلطة التي يحتكم عليها.. سلطة الداخلية لينتزع عنوة ما لا يحق له الحصول عليه..

وهكذا بدأ الهجوم الأول على القرية.. ففي الرابعة صباحا من يوم 7 يونيو 2010 داهمت قوة من مباحث مركز دمنهور، تتكون من عدة سيارات وبوكسات محملة بجنود الشرطة السرية المسلحين بالعصى والأسلحة يقودهم ضابط المباحث العقيد محمد البدراوى وطارق لبيب، داهمت منازل القرية واعتدت على نساء عائلة آل شهاب بالضرب المبرح والألفاظ البذيئة ونشروا حالة من الترويع والهلع بين سكان القرية وذلك بغرض إجبار عدد من الفلاحين على تسليم أنفسهم للشرطة والتوقيع على تنازل عن الأرض "لـهيكل" علما بأنه قد سبق للفلاحين شراؤها من بهاء أحمد حلمى نوار من عام 2000. وكان نتيجة هذا الهجوم اصابة واحتجاز عدد من نساء القرية ومن بينهن السيدة إلهام عبد الجوار رياض زوجة جابر شهاب المحجوزة التي اضطرت الى الدخول الى مستشفى دمنهور العام بسبب نزيف حاد جراء تعرضها للضرب على يد قوات الشرطة مما ينذربإجهاضها حسبما أفادت التقارير الطبية والأستاذ محمد عبد العزيزالمحامى.

قررت محكمة النقض تحديد جلسة 4/7/2010 لنظر طعن المحكوم عليه أكرم أحمد سليمان وذلك فى الطعن المقدم منه برقم 544 لسنة 80 ق وذلك لنظرة بالدائرة الجنائية يوم الأحد.
ولم يتم إخطار المدعى بالحق المدنى الدكتور الهامى سلطان بصفته القيم على المجنى عليه رجائى محمد سلطان حتى الأن ، و سيتم تصوير مذكرة الطعن من المحكوم عليه والتى أقامها كل من بهاء أبو شقة وكذلك جمال سويد المحاميان.
ولنا حق حضور الجلسة بصفتنا مدعيين بالحق المدنى.

جدير بالذكر ان محكمة النقض تحاكم الحكم دون الدخول فى تفاصيل الجريمة مرة أخرى.
 

النسخة الكاملة من الفيلم على موقع قوة العمل لمناهضة التعذيب: http://against-torture.net

 قبل التوجه الى مدافن أسرة خالد سعيد، اليوم الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2010،  لاستخراج جسده واعادة تشريحه بناء على طلب الاسرة وموافقة النائب العام، تقدم الاستاذ محمود عفيفي المحامي بالمذكرة التالية الى كبير الأطباء الشرعيين بشأن ما صدر عن الطب الشرعي حتى الآن من تفسير للاصابات: 

تناولت جريدة الجمهورية الحكومية في مقالتين متتاليتين بقلم الاستاذ محمد علي إبراهيم قصة شهيد الطوارئ خالد سعيد بالتهكم والاستغراب من الشعب المصري الذي ينظم "وقفة احتجاجية من أجل حشاش" ويتوعد خالد بعذاب الآخرة قائلا: هتروووح فين من ربنا.. ثم يستغفر على أحوال البلد ..

ونحن نشكر الأستاذ محمد علي ابراهيم لشجاعته في الاعتراف بأنه لا يجد غضاضه في تعذيب خالد سعيد لأنه حشاش!! اسم جديد.. من الصحافة هذه المرة وليس من سجلات ضباط الداخلية.. يضاف الى قائمة الجلادين الفعليين أو المحتملين لو توفرت لهم الظروف. سوف نتذكر ذلك.

الاستاذ محمد علي ابراهيم يتحدث عن تقرير طب شرعي لم يصدر بعد.. يتحدث عن نتائج تحقيق لم ينته بعد.. ويقرر ان التشكيك في الطب الشرعي يعني تشكيكا في القضاء رغم ان القضاء نفسه غير مجبر على الأخذ بتقرير الطب الشرعي لو أراد.. ثم يقرر وهو الصحفي الذي لم يتخرج من كلية الطب ان ما بوجه خالد من جراح هي نتيجة التشريح بأدوات جراحية على عكس الضرب الذي يكون نتيجته كدمات وسحجات وليس تدخلا جراحيا!!.. هنا نطلب من الاستاذ محمد علي ابراهيم ان يخبرنا بأسماء من بتعامل معهم من جراحين لكي نتجنبهم اذا كان هذا مفهومهم ومفهومه عن التدخل الجراحي..

لكن كل ما سبق لا يهم.. فهو لا يزيد عن كونه كلمات صحافة حكومية تحمد الله على القهر، وتنذر المعارضين بنار جهنم، وترى في اغلبية الشعب أقلية مارقة.. وفي سلطة الطوارئء مؤسسات راسخة لا يجوز ان تمس.. لكن المهم، بل أهم ما ورد في مقال الاستاذ الصحفي استهجانه لتنظيم وقفة احتجاجية من أجل حشاش..

في الثاني عشر من يونيو أصدرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية بيانا تنفي فيه ما ورد في شهادات الشهود وبيانات منظمات حقوق الإنسان بشأن مقتل خالد سعيد بالإسكندرية متهمة تلك البيانات بالمخالفة للحقائق والمغالطة الصارخة وبالتمادي في الترويج للكذب والتضليل الخ. وهذا ردنا

يقول بيان الداخلية:

تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها

لسنا "عناصر" أو "دوائر بعينها" نحن منظمات حقوق الإنسان التي لن تتوقف عن مراقبة ومتابعة وفضح كل ما تؤتيه وزارة الداخلية من جرائم وانتهاكات للحقوق وخرق للقانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية لتفاخر بها الأمم في ذات الوقت الذي تذيق فيه أبناء وبنات الشعب المصري ذل الهوان والقهر في كل يوم في كل قسم شرطة ومكتب أمن ومركز اعتقال.. أسماؤنا معروفة وعناويننا معروفة وبياناتنا علنية لمن يريد.

فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم..قد شاهدا المحكوم عليه/خالد محمد سعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه

لماذا توجه مخبري سيدي جابر لضبط خالد سعيد. هل كان معهما أذن ضبط وإحضار.. ولو صدقت الداخلية في أن على خالد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزل خالد وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده.