مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

الأستاذ شادي عبد الباري سالم، محامي مصري، غير متزوج،  يبلغ من العمر 31 سنة. منذ خمس سنوات مرض شادي باضطراب نفسي شخصه الطبيب المعالج بأنه حالة فصام بارانويدي تجعله يتوهم أنه مراقب ومضطهد وأنه عرضة للملاحقة والقتل. مرضه يستجيب للعلاج، وبالعلاج المنتظم يمكن لشادي أن يتكيف مع المجتمع والأسرة والأصدقاء وأن يدرك الطبيعة المرضية لأفكاره وشكوكه.

المكان الطبيعي المتوقع للأستاذ شادي عبد الباري سالم هو أن يكون في منزله متابعا للعلاج مع طبيبه المتخصص، أو في المستشفى لو رأي الطبيب ان الأمر يستدعي ذلك.

لكن الأستاذ شادي لا هو في منزله ولا هو في مستشفى بل هو معتقل في سجن أبو زعبل، ليمان 2 منذ ما يقرب من العام (من 14/8/2008 وحتى تاريخه 9/5/2009). في خلال هذه الفترة تقدمت شقيقة شادي بخمس تظلمات من الاعتقال وحصلت على قرار بالإفراج من المحكمة في كل مرة ومع ذلك لا زال شادي معتقلا في سجن أبي زعبل.

في الفترة الأخيرة السابقة على الاعتقال، كان مرض شادي يجعله يتوهم أن شخصا ما أو أشخاص ما يريدون قتله فأصبح يحمل مطواة في جيبه.

فادي محمد مصطفى شاب مصري يبلغ من العمر 26 عاما، متزوج ولديه ابنة عمرها سنة وثمانية شهور، ترك الدراسة من ثالثة ثانوي صناعي ويعمل سمسارا للعقارات من مكتب مستأجر في 6 أكتوبر كما يمتلك كشك تابع لمشروع ابني بيتك.. لكن رجال شرطة قسم ثان 6 أكتوبر كان لهم رأي آخر.

كان على فادي ان يدفع ثمن الاستقرار في 6 أكتوبر.. إتاوة "للأمين" في قسم ثاني 6 أكتوبر لكنه لم يملكها.. أو قد يكون يملكها لكنه تصور ان ابنته وزوجته أولى بذلك المال.. فما الذي يدفعه إلى الرشوة طالما هو لم يخرق قانونا.. وطالما امتثل لدعوة الحزب الوطني لشباب مصر بأن ابني بيتك وعش.

في الثالثة من عصر يوم 5/4/2009 القت القبض علية قوة مكونة من معاون المباحث نقيب أحمد سمير شعبان وأمناء الشرطة محمود صلاح وخالد صابر وحمدان عبد التواب وأخذوه على قسم ثاني 6 أكتوبر.. يقول فادي:

مستشفى دمنهور التعليمى يسمح للأمن بتقييد أيدى فارس بركات "بالكلابشات" داخل العناية المركزة

المحامى العام لنيابات دمنهور يمتنع عن نقل الضحية لاستكمال علاجه ويأمر بالتحفظ عليه بمستشفى دمنهور التعليمى

والمقدم محمد عمار يقوم باستكتاب الضحية بالمستشفى على نفى اتهامه لضابط أمن الدولة

في نوفمبر 2007 عقد مركز النديم بالتعاون مع المجلس العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب ورشة عمل في العين السخنة حول مبادئ توثيق حالات التعذيب، شارك فيها عدد من المحامين والأطباء المهتمين بقضايا حقوق الإنسان عامة ومناهضة التعذيب على وجه الخصوص. وقد تناولت الورشة تفاصيل "بروتوكول اسطنبول" على اعتبار أنه أول وثيقة تضم المعايير والإجراءات الواجب توفرها لحماية ضحايا التعذيب وتوثيق آثاره بغرض توفير كافة الأدلة المتاحة التي تسمح بملاحقة الجلادين وتقديمهم للعدالة.

وعلي الرغم من غياب إطار قانوني ينظم التعاون بين الأطباء والمحامين إلا أن هناك تكامل بين عمل كلا المجالين في توثيق الانتهاكات ورد الاعتبار لضحايا التعذيب. فالتقرير الطبي الشرعي هو تقرير طبي للإثبات القانوني لوقوع التعذيب من عدمه، ليس فقط بفحص جسد مدعي التعذيب ولكن أيضا بفحص الأدلة الجنائية وتحليل إن كانت الإصابات يمكن أن تحدث وفق التصور المذكور من قبل المدعي بالتعذيب أو في حال تلفيق القضايا لأبرياء كما تكرر في قضايا القتل. وهذا المستند واحد من أهم المستندات التي تعين المحامين في الدفاع عن ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وملاحقة المتورطين بتلك الانتهاكات. إن بروتوكول اسطنبول يؤكد على هذا التكامل بين التخصصين فيما يتضمنه من شق قانوني وشق طبي يستدعي تناولهما عملا مشتركا بين الطرفين.

كذلك فإن البروتوكول لا يقصر التوثيق الطبي على الآثار الجسدية الناجمة عن التعذيب والتي قد تختفي مع الزمن (بل أن بعض الضحايا يستمر احتجازهم في أماكن الاحتجاز حتى تختفي الآثار الجسدية للتعذيب أو سوء المعاملة) بل يضم أيضا قسما لتوثيق الآثار النفسية المترتبة على التعذيب والتي تستمر لفترات أطول من الوقت، بل وقد تصاحبه مدى الحياة وكثيرا ما تكون آثارها على حياة الإنسان أكثر قسوة من أي إصابة جسدية.

بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وثبوت اتهام عقيد الشرطة أكرم سليمان بتعذيب المواطن رجائى محمد سلطان، نيابة سيدي جابر بالإسكندرية تحيل الضابط للمحاكمة الجنائية والمحامى العام لنيابة الأستئناف اسكندرية يعترض على الإحالة والنديم ومنظمات حقوقية يتقدمون ببلاغ الأحدالقادم للنائب العام لأحالة عقيد الشرطة أكرم سليمان الى محكمة الجنايات 

يتقدم مركز النديم ومنظمات حقوقية ونشطاء ظهر الأحد القادم الساعة الثانية عشر ظهرا 17 /5/2009 ببلاغ الى النائب العام بطلب اعتماد قرار نيابة سيدى جابر باحالة عقيد الشرطة اكرم محمد سليمان والمتهم باستعمال القسوة وضرب المواطن رجائى محمد سلطان " معاق ذهنيا " والتى ادت الى اصابته بعاهة مستديمة بنسبة 50% فى الرأس و15% فى كتفه الأيسر وذلك فى القضية رقم 10761 لسنة 2009 ادارى سيدى جابر .

وقد احال محمد برهان وكيل نيابة سيدى جابر بالأسكندرية الضابط الى المحاكمة الجنائية ووافقت نيابة شرق الكليه على أمر الأحالة الا ان المحامى العام لنيابه استئناف اسكندرية عند أخذ موافقته قرر رد التحقيقات الى النيابة مرة اخرى وندب نيابة مطروح لسؤال بعض المخبرين فى واقعة التعذيب كانوا يعملوا وقتها بمديرية امن الأسكندرية!!

فى يوم 28/4/2009 وفى الساعة الثامنة والنصف صباحا توجهت السيدة نبيله أبو النجا مرسى، إلى مقرعملها فى شركة كهرباء دمنهور- حيث تعمل فى وظيفة محاسب أول بالشركة - وقد إعتزمت الإعتصام فى مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة إحتجاجا على الظلم الذى وقع عليها، حين أمر رئيس القطاع  القانونى بخصم خمسة أيام من مرتبها بدون وجه حق، وعلى سبيل الإنتقام منها بعد أن قامت بالشهادة ضد زميله رئيس قطاع المشتريات والمخازن الذى قام - وفقا لشهادتها - بسب موظفة وحاول ضربها على رأسها بالأكلاسير!

ولأن محاولات السيدة نبيلة لرفع الجزاء باءت بالفشل، ولأن الجزاء يتسبب فى وقف ترقيتها لعدد من السنوات، فقد تصورت كمواطنة "بريئة" أن من حقها الإعتصام السلمى بالشركة، ولذلك قامت يوم 25/4/2009 بإبلاغ جميع الجهات التى تصورت أنها معنية بالإعتصام، مثل اللجنة النقابية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، ومباحث أمن الدولة.

نسخة PDF

مرة اخرى.. النساء تتحدث

نتائج البحث الميداني حول العنف ضد النساء في مصر

مقدمة

في عام 1994 قامت مؤسسة دراسات المرأة الجديدة بالاشتراك مع مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي بأول بحث ميداني عن إدراك النساء للعنف.. كان ذلك البحث ضمن تحضيرات المجتمع المدني المصري عموما والمنظمات النسائية على وجه الخصوص للمشاركة في مؤتمر بكين للمرأة.. وقد جاء في محاولة للرد على من قالوا بان العنف ضد النساء لا يحدث في مجتمعاتنا وأنه لو حدث فإنه أمر نادر ويقتصر على الفئات والطبقات الفقيرة والمحرومة وأنه حتى وإن حدث فإن النساء لا تعترض عليه بل تعتبره أمرا طبيعيا وخاصا لا يجوز لأحد التدخل بشأنه..

لكننا في ذلك الوقت بحكم كوننا نساء أولا.. وبحكم إيماننا بأن البشر في جميع أنحاء العالم وفي جميع الأزمان والأوقات يسعون الى السلامة الجسدية والنفسية.. وأن شعوبنا ونساءنا لا يشذون عن تلك القاعدة بحكم كونهم بشر اولا.. فقد رأينا أن نستمع الى رأي النساء أنفسهن فيما يتعلق بموقفهن من العنف عموما والعنف الواقع عليهن وعلى أطفالهن على وجه الخصوص.. وقد جاءت نتائج بحث عام 1994 لتؤكد أننا نحن النساء المصريات بشر مثل سائر البشر.. نكره الأذى والإهانة والقهر.. ونتمنى حياة خالية من العنف والظلم والتمييز .. حتى وإن حالت بيننا وبين ذلك ظروف اجتماعية واقتصادية وتفسيرات دينية وتشريعية تلونت بعقلية من يشرعون ويفسرون..