حقوق الإنسان في إطار الحرب على الإرهاب

السبت 2 مايو 2009
9.00 صباحا - 2.00 مساء
بمقر مركز هشام مبارك للقانون
1 شارع سوق التوفيقية - الدور الخامس

يتشرف مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمجلس العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب بدعوة سيادتكم لحضور الندوة المزمع عقدها يوم السبت 2 مايو 2009 بمقر مركز هشام مبارك للقانون من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بعنوان "حقوق الإنسان في إطار الحرب على الإرهاب"

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن احتمال إعادة رجلي الشرطة المصرييْن اللذين وجدا مذنبين بالتعذيب إلى وظيفتيهما سوف يشكل تشجيعاً صريحاً من جانب السلطات المصرية لجميع رجال الشرطة بأن يمارسوا التعذيب، وحثت وزير داخلية مصر على عدم السماح بذلك.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "من شأن إعادة هذين الشرطيين إلى الخدمة أن يبعث بإشارة سلبية بشأن التزام السلطات المصرية بمكافحة تعذيب السجناء؛ نظراً لأن مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال في مصر وفيرة. وسيكون من غير المناسب، بأية صورة من الصور، إعادة أياً من هذين الرجلين إلى وظيفته في الشرطة أو تعيينه في هيئة رسمية أخرى أو في أي من الهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين، أو فروع قوات الأمن".

قالت مؤسسات حقوقية اليوم أن قوات الشرطة قامت باعتداءات بدنية واعتقالات متعسفة ضد طلاب ومواطنون كانوا ينتظرون نتيجة التحقيق مع طالباتان جامعة كفر الشيخ " سارة رزق ، أمنية طه" ، وحينما احتج محامو المؤسسات الحقوقية الذي حضروا التحقيقات مع الطالباتان ، قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم وضربهم ، ولم ينقذهم من أيدي قوا الأمن سوى محامين كفر الشيخ.

وكانت صدمة كبيرة للمحامين حينما توجهوا إلى مكتب المحامي العام لنيابات كفر الشيخ لتقديم بلاغ في واقعة الاعتداء عليهم ، حيث فوجئوا به "المستشار أحمد طلبه" يحتد ضدهم ويوبخهم على حضورهم من القاهرة للدفاع عن "طلبه بايظين" على حد قوله !

وقالت المؤسسات الحقوقية " نحن نأسف جدا ومندهشين لموقف أعلى سلطة في النيابة العامة في كفر الشيخ ، هذا يعد انحياز وإهدار لمقتضيات الوظيفة التي يشغلها المحامي العام ، كيف نأمن على التحقيقات التي يشرف عليها بعد الآن؟".

وقد أصر المحامين العاملين في مؤسسات حقوق الإنسان على تقديم بلاغهم ضد الضباط المسئولين عن الاعتداءات البدنية ضدهم وضد الطلاب وأسرهم وهم الضباط:

تقدمت اليوم ست منظمات حقوقية مصرية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين على مدى الأيام الماضية، تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية. كما طالبت المنظمات بأن يشمل التحقيق تحديد المسئولين عن التحريض المباشر على ارتكاب هذه الجرائم لمساءلتهم جنائياً.

وقالت المنظمات الحقوقية المشاركة في هذا التحرك: "إننا نرى في هذه الاعتداءات غير المسبوقة على المواطنين البهائيين جرائم بحق المصريين جميعاً، ولن نسمح أبداً بأن يتمتع المسئولون عنها بنفس مناخ الإفلات من العقاب الذي أدى إلى اتساع نطاق ووتيرة العنف الطائفي ضد الأقباط على مدى العقود الأربعة الماضية."