مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

سنة الإصدار: 2005

تحميل PDF

من المنطقي أن يتساءل زملاءنا وزميلاتنا من الأطباء عن سبب إصدار هذا الكتيب، فالأطباء هم المعالجون لآلام البشر، وهم بحكم طبيعة عملهم المحافظون علي حرمة الجسد والنفس، كمبدأين أساسيين لحقوق الإنسان منذ عرفت مهنة الطب والتداوي. إنهم السباقون إلى الحفاظ علي صحة وسلامة الفرد قبل أن تنص علي ذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية. فما هي إذن علاقة الأطباء بجريمة التعذيب، تلك الجريمة التي حرمتها كافة العقائد والقيم الإنسانية سواء ما ورد منها في الكتب السماوية أو الاتفاقيات الوضعية؟ قد يكون التساؤل في محله بشأن توجيه مثل هذا الكتيب خصيصا للأطباء، لكننا نتصور أن التساؤل قد يحل نفسه بعد الإطلاع عليه.

انعقدت ورشة الوقاية من خلال التوثيق بالتعاون ما بين مركز النديم والمجلس العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب في مدينة العين السخنة في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2007، بعد فترة ثلاث شهور من التحضير لها بتنسيق من الدكتورة راجيه الجرزاوي، طبيبة في مركز النديم بالتعاون مع فريق تدريبي محلي تضمن الدكتور شوقي العقباوي، أستاذ الطب النفسي ورئيس القسم السابق لقسم الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الأزهر بنين، والدكتور هشام فرج من مصلحة الطب الشرعي، والأستاذ محمود قنديل، محامي حريات مستقل، والأستاذ أحمد سيف الناشط الحقوقي ومؤسس والمدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة منى حامد والدكتورة عادة سيف الدولة من مركز النديم إضافة إلى فريق تدريبي دولي تضمن الأستاذة هوليا اوسبينار، وهي قانونية من تركيا ساهمت في إصدار بروتوكول اسطنبول والدكتورة روسودان، أستاذة الطب الشرعي ونائبة عميد كلية الطب بجامعة جورجيا.

بطاقات التعارف والتقييم الأولي:

شارك في الورشة عدد 15 من الأطباء وعدد 22 من المحامين. وقد تم توزيع استمارة التعارف والتقييم الأولي عليهم في الليلة السابقة على بداية الورشة

التقرير الكامل

في طرقات قسم أول المنصورة يرقد الآن المواطن السيد محمد كامل مصابا بكسر في عظمة الفخذ إثر إصابته بطلق ناري من سلاح مندوب شرطة حسني الشحات عبد العال.. بعد أن رفضته مستشفى المنصورة العام.

منذ عدة أيام أصدر البرلمان الأوروبي (المنتخب) قرارا يلفت نظر الحكومة المصرية لكل ما وقعته وصادقت عليه ووافقت عليه من اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت التزام الحكومات الأوروبية والمصرية باحترام حقوق الإنسان في مختلف المجالات.. القرار يوجه نقدا دبلوماسيا، رقيق اللهجة، لعدم التزام الحكومة المصرية بما تعاقدت عليه ويطالبها بالالتزام بشروط العقد.. قامت الدنيا ولم تقعد وارتفعت الأصوات، حكومية وبرلمانية، تشجب وتدين وتهدد بالمقاطعة وتدافع عن السيادة المصرية!! بل وتهدد بفضح انتهاكات أوروبا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين والأقليات في البلاد الأوروبية.. رغم أن حق "الفضح" ذلك منصوص عليه في الاتفاقية كحق للطرفين مجرد عتاب بين طرفين تربطهما اتفاقيات تجارية ومالية وأمنية تجب كل اتفاق على احترام حقوق الإنسان..

فأي سيادة تلك التي يدافعون عنها.. إن سيادة الدولة مرهونة باحترامها لحقوق مواطنيها.. والسيادة لا تعني حرية القبض والاعتقال والتعذيب وملاحقة أصحاب المعتقدات الدينية المختلفة.. إلا إذا كانت الحكومة قد قررت، سرا، أن تخصخص شعبها بحيث أصبحت تتعامل معه وكأنها تملكه..