مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2008 ينتظر الطبيبان المصريان شوقي عبد ربه إبراهيم والطبيب روؤف إبراهيم العربي تنفيذ عقوبة الجلد عليهما في المملكة العربية السعودية حيث حكمت محكمة الاستئناف السعودية بسجنهما 15 و 20 سنة على التوالي اضافة الى جلدهما 1500 جلدة لكل واحد منهما الامر الذي نعتبره عملية تعذيب وقتل بطيئة للطبيبين حكمت بها محكمة تفتقد الى كافة معايير المحاكمة العادلة. إن أقصى ما توصلت اليه مفاوضات الخارجية المصرية هو أن يكون الجلد في مكان مغلق بعد ان كان الحكم ينص على جلدهما في مكان عام.

إن المنظمات الموقعة أدناه

* اذ تعرب عن غضبها وذهولها الشديدين من صدور مثل هذا الحكم في القرن الواحد والعشرين ورفضها لاستمرار عقوبة الجلد باعتبارها شكلا من أشكال التعذيب البدنى والنفسي تحرمه المواثيق الدولية عامة واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة على وجه الخصوص..

* ورغم رفضنا للجلد كعقوبة الا اننا نشير الى ان هذا الحكم هو حكم جائر من وجهة نظر الشريعة وغير منصوص عليه في الفقه.

تعقد محكمة جنايات ثان الإسماعيلية الجلسة السادسة في قضية تعذيب المواطن عادل محمد محمود الشاعر ضد رئيس ومعاون مباحث قسم ثان إسماعيلية.

وقد عقدت الجلسة الأولى يوم 23 أبريل 2008.. حيث قام الحاضرون مع الضباط المتهمين باستفزاز المجني عليه بالتشكيك في قواه العقلية والسخرية منه ثم قاموا مع عدد كبير من رجال الأمن والمخبرين بمحاصرة محاميي المركز ومنعهم من الخروج من القاعة.. بل وتهديد عادل الشاعر بالقتل.. هذا وقد أصدرت المحكمة قراراها في اليوم التالي بتأجيل القضية  إلى يوم 17 مايو 2008 للمرافعة.

وفى جلسة 17 مايو فوجئنا بطلب محامى المتهمين الإطلاع على الملف الطبي للمجني عليه ضمن طلبات أخرى، ورفضت المحكمة الطلبات ماعدا الإطلاع على الملف الطبي، الذي لم يصل إلى المحكمة حتى تاريخه ولذلك تم التأجيل جلسة تلو الجلسة على مدى الشهور السابقة.

إننا نتشكك في مغزى إصرار دفاع المتهمين على الإطلاع على الملف الطبي السابق لتاريخ الواقعة، في الوقت الذي اثبت فيه تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه متوافقة مع ما رواه عن الواقعة من حيث الزمن والتفاصيل. وهى إصابة بالأذن اليسرى أدت إلى نسبة عجز في السمع تصل إلى 80% .

التعذيب جريمه ضد الانسانية

بلاغ للنائب العام يوم السبت 18 أكتوبر

مؤتمر صحفى يوم الاحد 19 أكتوبر

تتقدم المنظمات الموقعه على هذا البيان ببلاغ  للنائب العام يوم السبت القادم الموافق 18 أكتوبر فى الساعه الثانية عشر ظهرا ضد وزير الداخليه فى شأن وقائع التعذيب المتصاعدة ، وخاصة بالأسكندرية وسمالوط، كما يتم الوقوف إحتجاجا على هذه الجرائم أمام مبنى محكمة النقض فى نفس التوقيت.

هؤلاء مرضاك يا وزير الصحة.. هؤلاء مرضاك يا نقيب الأطباء مقيدين بالكلابشات في مستشفياتكم

فعلى أي شيء أقسمتم لمزاولة المهنة؟

بعد عام كامل من مقتل محمد جمعة الدهشورى تحت التعذيب فى مركز الفيوم تبدأ محكمة جنايات الفيوم أولى جلسات المحاكمة المتهم فيها الضابط معتز عبد المنجى عبد المنعم وذلك يوم 9/9/2008

- ترجع بداية أحداث القضية إلى 17/8/2007 حيث قام بعض أفراد الشرطة بالقبض على المجنى عليه واقتياده على مركز الشرطة وذلك اثر مشادة كلامية بينهم أثناء وقوف المجنى عليه على فرشته فى الشارع.

وفي المركز وحسب ما جاء بأقوال الشهود تم الاعتداء عليه بالضرب حتى فقد الوعي فحمله اثنان وألقوا به خارج المركز. وقد استلمه شقيقه من على الرصيف أمام المركز وهو في حالة يرثى لها وكان ذلك حوالي الساعة الواحدة صباح يوم 18 أغسطس 2007 وتم نقله إلى المنزل حيث لم تتحسن حالته فتم نقله للمستشفى وقد رفضت المستشفى دخوله ولم يسمح له بالدخول إلا بعد أن قرر ذويه أنه أصيب من جراء مشاجرة ولا يعلموا المتسبب وحرر المحضر 9155/2007 بهذا المضمون وتم أخذ توقيع المصاب على هذا المحضر.

ثم خرج من المستشفى يوم 22 أغسطس 2007 وظل يعالج على نفقته الخاصة وقد ازدادت حالته سوءا حتى ذهب إلى أحد الأطباء فأخبره انه لابد أن يدخل مستشفى مكة التخصصي لأنه مصاب بنزيف داخلي وارتجاج في المخ وكان ذلك يوم 2 سبتمبر 2007 وقد دخل المستشفى وتبين انه مصاب فضلا عما تقدم بتيبس في البطن.

وقد توفى يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2007.

وقد تحرر محضر آخر بمعرفة الشرطة برقم 22210/2007 إداري يفيد أن المذكور أصيب من جراء السقوط من على السلم.

جاء على لسان الشهود أن المتوفي ذكر اثنين ضباط هم معتز وأسامة في قسم شرطة بندر الفيوم وأن هم الذين اعتدوا عليه.

تم تقديم بلاغ للنيابة وقد تم سماع شهادة مدير المستشفى العام وتم تشريح الجثة الساعة العاشرة صباح يوم 25 سبتمبر 2007 وقد قامت النيابة بمناظرة الجثة واثبات ما بها من إصابات قبل التشريح واستمرت التحقيقات لمدة عام كامل رفض خلاله أهل القتيل دفن الجثة إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعى ولم يتم الدفن حتى الآن.